حد بوموسى: مضايقات التلميذات والتحرش بهن في محيط المؤسسات التعليمية

الظاهرة في تصاعد مستمروالدرك خارج التغطية
التمست فعاليات المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، من خلال رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها، من الأجهزة الأمنية التدخل العاجل لإيقاف نزيف المضايقات التي تتعرض لهن التلميذات أمام المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الرسالة أن مراهقين بدراجات نارية يتوافدون يوميا بأعداد هائلة أمام المؤسسات التعليمية وخاصة إعدادية أم الربيع الثانوية ومدرسة خالد بن الوليد من أجل مضايقة التلميذات والتحرش بهن، الأمر الذي يؤثر على نفسيتهن ويتسبب في تخويفهن، إلى درجة أن العديد منهن تقول الرسالة توقفن عن متابعة الدراسة بعدما تبين أن حرمة المؤسسة التعليمية أصبحت في خبر كان وأن المسؤولين عن الأمن غير معنيين بالموضوع .
ومما زاد الطين بلة تفيد الرسالة، أن الملف وُضع على طاولة قائد سرية الدرك الملكي بحد بوموسى أكثر من مرة إلا أن نهاية هذه الشكايات كانت سلة المهملات، مما يفسر تماطل وتقاعس قائد السرية في أداء مهامه، بحيث انه لم يول اهتماما للموضوع بالرغم من أن مسؤوليته تقول الرسالة تقتضي بالدرجة الأولى السهرعلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتتعرض عشرات الفتيات من ثانوية سد بين الويدان التأهيلية للتحرش والمضايقات سواء أمام باب المؤسسة أو في الحديقة العمومية المجاورة لها، من طرف عدد من الشباب والمراهقين خاصة أصحاب الدرجات النارية.
وقالت ذات المصادر أن أغلبية الوافدين على المؤسسة غرباء عن المدينة، يأتون من التجمعات السكنية المجاورة (الكرازة –أولاد عطو – بني عياط – أولاد حمو ...) وكثيرا ما يتجمعون أمام باب المؤسسة خلال أوقات دخول وخروج التلميذات، خاصة مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2016/2015.
ولم تسلم من هذه الظاهرة الشنيعة أبواب مؤسسات تعليمية بأفورار بأزيلال، حيث قالت مصادر محلية، إن المتحرشين يقومون بحركات خطيرة بدراجاتهم الصينية الصنع في الشارع وبأزقة أفورار دون احترام للمارة ولمدونة السير، الأمر الذي دفع بأباء وأولياء التلميذات للمطالبة بتطبيق إجراءات صارمة في حقهم وتنظيم دوريات أمنية مكتفة أمام باب الثانويات والإعداديات والمدارس للحد من تأثيرات الظاهرة، وتوفير الحماية الأمنية أمام باب الثانوية وفي الطريق والأزقة المؤدية إلى دار الطالبة بطريق الثكنة .
وعن الموضوع، قال محمد الدهبي عضو المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، إن ظاهرة التضييق على فتيات المؤسسات التعليمية استفحلت بقوة في السنوات الأخيرة، وخاصة بالعالم القروي والمراكز الحضرية التي تفتقر إلى الصقور الأمنية والدراجين. وقال إن تفشي الظاهرة يعود إلى انتشار المتحرشين بمحيط المؤسسات المتواجدة خارج نطاق المدارات الحضرية حيث تغيب دوريات الأمن وتنعدم بالكل حملات عناصر الدرك الملكي بمبرر قلة الموارد البشرية مما يساهم فيعدم تفعيل مشروع قانون التحرش الجنسي الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2004 لكن لم يجد طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع.
وأوعز الدهبي تزايد عدد الشكايات حول الموضوع إلى عدم تفاعل رجال الدرك الملكي بالخصوص مع مراسلات الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والى عدم إيلاء الأهمية القصوى للظاهرة وتأثيراتها.
وقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالٌإقليم، يقول المتحدث، أن دق ناقوس الخطر، وأشار إلى حساسية الموضوع وأبرز علاقته بالهدر المدرسي في صفوف الفتيات، إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق، مادام الواقع لازال على ما هو عليه ومادامت معاناة الآباء مع فلذات أكبادهم ظلت عنوانا عريضا لمسلسل اكراهات قد لا تنتهي حلقاته في ظل عقليات أمنية لازالت تؤمن بتدبير الملفات من أبراج مكيفة.