الباطرونا تطالب بتخفيض الضريبة على الشركات والإعفاء من بعض أنواع TVA يرتقب أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يومه الثلاثاء، مشروع القانون المالي الجديد أمام البرلمان بغرفتيه، وذلك حتى يأخذ المشروع حقه في المناقشة والمصادقة في الآجال التي ينص عليها القانون. ومن المتوقع أن يأخذ الجانب المتعلق بالإجراءات الضريبية التي تضمنها المشروع حيزا مهما في المناقشة من قبل النواب والمستشارين، خاصة بعد أن أصبح للاتحاد العام لمقاولات المغرب فريقا في الغرفة الثانية سيسلط الضوء، بالتأكيد، على مطالب الباطرونا التي رفعت صوتها عاليا خلال الأيام الأخيرة داعية إلى تدابير ضريبية أكثر مرونة لصالح مختلف الفروع المقاولاتية بالمغرب. ومن جملة الاقتراحات بخصوص التعديلات الضريبية التي تطرحها الباطرونا ما بقي معلقا منذ السنوات الماضية والتي تدخل أساسا في مجال تخفيض الضريبة على الشركات والإعفاء من بعض أنواع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك باعتبار أن هذه التعديلات المطالب بها هي بوابة للمقاولات المغربية من أجل الرفع من استثماراتها، وأيضا من أجل تقوية تنافسيتها وخلق فرص شغل جديدة. المقاولون يطالبون بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حتى تكون هناك ما يعتبرونه "عدالة" في هذا المجال، والتي تحتاج إلى بضعة سنوات قبل تطبيقها بالكامل كي تكون الرؤية واضحة لدى الشركات. في هذا الإطار تطرح الباطرونا مقاربة اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مطالبة بإعفاء كامل لبعض المنتوجات، مثل الضريبة على البيئة، وعلى الاسمنت، وعلى الرمال، وهي الضرائب التي تدفع، في نظرهم، عددا من الشركات إلى الانتقال للنشاط غير القانوني. كما يرى اتحاد مقاولات المغرب أنه يجب فرض ضريبة على القيمة المضافة "منسجمة"، خصوصا في صناعة الأغذية، إذ أن المواد الأولية تعد معفية من الضريبة، أما المواد المستعملة في الصناعة فمفروض عليها ضريبة على القيمة المضافة قيمتها 20 في المائة، وهو ما تعتبره الباطرونا "تداخلا بين مواد معفية من الضرائب وأخرى غير معفية". ويكمن الحل، حسب الاتحاد، في تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على صناعة الأغذية ونقلها من نسبة 20 بالمائة إلى معدل أقل يعادل 10 بالمائة. أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات فتطالب الباطرونا بإعادة النظر فيها وذلك بغرض"محاربة القطاع غير المهيكل"، كما تطالب بأن تطبق نسبة 10 في المائة على رقم المعاملات في حدود 300 ألف درهم، وتطبيق نسبة 30 في المائة على ما تبقى من هذه الحصيلة المالية. وتعتبر الباطرونا أن هناك حيفا في حق الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 300 ألف درهم مادامت تدفع ضريبة بنسبة 30 بالمائة على إجمالي هذه الحصيلة، بينما تطبق 10 في المائة فقط على الشركات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز هذا المبلغ. وبخصوص قطاع العقار، المتأثر بتراجع الطلب على شراء السكن، تطالب الباطرونا بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شراء الأراضي، وأيضا الضرائب المفروضة على قروض السكن. في السياق ذاته يطالب منتجو الدواجن بالمعاملة بالمثل وعلى قدر المساواة مع مربي المواشي المعفيين من الضريبة على الأرباح باعتبار نشاطهم نشاطا فلاحيا. ويرى مهنيو الدواجن أن إخضاع نشاطهم للتضريب باعتباره يندرج ضمن الأنشطة التجارية حيف في حقهم في وقت يتجاوز رقم معاملات منتجي المواشي المعفيين رقم معاملاتهم بكثير.
