ككل سنة وقبيل إخراج مشروع القانون المالي الجديد إلى الوجود، عقد المدير العام لإدارة الضرائب، عمر فرج، مع رؤساء اللجان القطاعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الاستماع إلى اقتراحاتهم بخصوص التعديلات الضريبية التي قد يتضمنها مشروع القانون المالي 2016. ممثلو الباطرونا طرحوا على المسؤول الأول لإدارة الضرائب مجموعة من المطالب منها ما بقي معلقا منذ السنوات الماضية والتي تدخل أساسا في مجال تخفيض الضريبة على الشركات والإعفاء من بعض أنواع الضريبة على القيمة المضافة وذلك باعتبار هذه التعديلات المطالب بها بوابة للمقاولات المغربية من أجل الرفع من استثماراتها، وأيضا من أجل تقوية تنافسيتها وخلق فرص شغل جديدة. مطالب المقاولين تمحورت حول 3 محاور، أولها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حتى تكون هناك ما يعتبرونه "عدالة" في مجال الضريبة على القيمة المضافة، والتي تحتاج إلى بضعة سنوات قبل تطبيقها بالكامل " حتى تكون الرؤية واضحة لدى أصحاب المقاولات"، وأيضا إعادة النظر في الضريبة على الشركات ل"محاربة القطاع غير المهيكل"، وإقرار ضرائب موجهة تهم قطاعات بعينها، من أجل نظام ضريبي أكثر وضوحا وبساطة. في هذا السياق تطرقوا إلى مقاربة اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مطالبين بإعفاء كامل لبعض المنتوجات، مثل الضريبة على البيئة وعلى الاسمنت وعلى الرمال، وهي الضرائب التي تدفع، في نظرهم، عددا من الشركات إلى الانتقال للنشاط غير القانوني، وهو منحى معاكس للمنحى الذي تجتهد الدولة من أجل إنجاحه في جلب الأنشطة من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد الرسمي. بالمقابل تقول الحكومة أنها تهدف من خلال اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل. كما يطرح ممثلو الباطرونا بخصوص قطاع العقار، المتأثر بتراجع الطلب على شراء السكن، أن تراجع الدولة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على شراء الأراضي، وأيضا الضرائب المفروضة على قروض السكن في السياق ذاته يطالب منتجو الدواجن بمعاملة بالمثل وعلى قدر المساواة مع مربي المواشي المعفيين من الضريبة على الأرباح باعتبار نشاطهم نشاطا فلاحيا. ويرى مهنيو الدواجن أن إخضاع نشاطهم للتضريب باعتباره يندرج ضمن الأنشطة التجارية حيف في حقهم في وقت يتجاوز رقم معاملات منتجي المواشي المعفيين رقم معاملاتهم بكثير. أما على مستوى الضريبة على الشركات فطالب المقاولون إدخال تعديل على النظام الضريبي في هذا المجال. ويقترحون أن تطبق نسبة 10 في المائة على رقم المعالات في حدود 300 الف درهم وتطبيق نسبة 30 في المائة على ما تبقى من هذه الحصيلة المالية. ويعتبرون أن هناك حيفا في حق الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 300 ألف درهم مادامت تدفع ضريبة بنسبة 30 بالمائة على إجمالي هذه الحصيلة بينما تطبق 10 في المائة فقط على الشركات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز هذا المبلغ.
