المناظرة الوطنية الثانية للسينما المغربية تلتئم العام المقبل

بعد أربع سنوات عن انعقادها في دورتها الأولى..
أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن الاستعدادات جارية لتنظيم المناظرة الوطنية الثانية للسينما سنة 2016، والتي من المنتظر أن تتمحور أشغالها لتقييم حصيلة أربع سنوات من العمل للنهوض بقطاع السينما بمختلف جوانبه الإبداعية والتقنية والمالية، واصفا حصيلة هذا السنة بالإيجابية والواعدة.
وقال الخلفي خلال ترؤسه اللقاء الاحتفائي بالسينما المغربية رفقة صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي، وممثل عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وحضور كل من المديرين السابقين للمركز السينمائي المغربي سهيل بنبركة، ونور الدين الصايل، ومهنيي القطاع من منتجين ومخرجين وتقنيين وفنانين، فيما لوحظ شبه غياب للنساء الفنانات، (قال) "إن الاحتفاء باليوم الوطني للسينما حدث غير عادي، على اعتبار أنه يأتي بعد أربع سنوات عن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول السينما المغربية والتي حظيت بشرف توجيه رسالة ملكية وضعت الإطار الأساس للسياسة المندمجة لقطاع السينما".
ووصف الوزير في عرض ألقاه بالمناسبة، حصيلة سنة من العمل من أجل النهوض بالسينما بالإيجابية مقرا في ذات الوقت بوجود تحديات على عدة مستويات يجب العمل بشكل حثيث من قبل مجموع الأطراف المعنية بالقطاع من أجل رفعها، وتتمحور على الخصوص حول دعم الإنتاج والحكامة، المهرجانات السينمائية، التكوين، التوزيع والقاعات السينمائية، مشروع مهندسي الصوت، ورش حماية حقوق المبدعين، الاستثمار الأجنبي، ثم مشروع وضع إطار قانوني جديد للمركز السينمائي المغربي.
ففي البداية اختار المسؤول الحكومي التنويه بمشروع الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، الذي ينتصر لعدالة القضية الوطنية عبر تقديم الحقائق التاريخية، معتبرا إياه أحد المنجزات الهامة التي تحققت والتي "باتت تساهم في رفع التزييف الممنهج للحقائق التاريخية التي يتعرض لها على يد خصوم الوحدة الترابية، وذلك عبر إنتاج رصين وليس أفلام دعائية"، يفيد الخلفي.
ونوه في هذا الصدد بالسينمائيين المغاربة منتجين ومبدعين ويتعلق الأمر بكل من أحمد معنوني، مصطفى المسناوي والتهامي حجاج وحمادي كيروم وحكيم بلعباس، الذين انبثقت منهم فكرة المشروع لتتحول إلى مهرجان قائم الذات يحظى بدعم نادي المنتجين بالصحراء، وبات هذا المشروع اليوم يحظى بإطار مؤسساتي شفاف ومستقل يصل إلى 15 مليون درهما، يشير الخلفي، مؤكدا على أن مفتاح هذا النجاح هو الثقة في السينمائيين المغاربة الذين تكلفت غرفتهم المهنية بوضع دفتر تحملات لإنتاج أفلام وثائقية تاريخية صرفة وليست ذات طبيعة دعائية.
الحصيلة الإيجابية التي عددها المسؤول الحكومي تشمل أيضا جانب منظومة الدعم السينمائي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث كشف بهذا الخصوص عن تقدم مشروع تطوير حكامة الدعم الموجه للسينما، والذي أصبح خلال ولاية الحكومة الحالية يتم وفق قانون وانتقل من 60 مليون درهما إلى 75 مليون درهما، ستستفيد منه هذه السنة حوالي 25 فيلما طويلا دون احتساب الدعم المخصص للأفلام القصيرة.
كما تشمل الحصيلة الإيجابية توفر المغرب على البنية التحتية للصناعة السينمائية الوطنية والتي أصبحت مكونا من مكونات الصناعة السينمائية الدولية، مستدلا على ذلك بارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب بأزيد من 10 مرات، منوها بالدور الهام للممثلين والتقنيين المغاربة على هذا المستوى.
كما أعلن عن إحداث تعويض لفائدة النسخة الخاصة، حيث تم إرساء لجنة لجبر الضرر عن القرصنة وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية، سيستفيد من هذا الدعم السينمائيون والمبدعون والموسيقيون والممثلون، مشيرا إلى أنه بتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين سيتم، بعد أربعين سنة، فتح مندوبيتين جهويتين في كل من الداخلة والعيون لحماية الملكية الفكرية.
هذا واعتبر الخلفي الاستثمار في التكوين أحد الأجوبة الرئيسية على مسألة النهوض بالصناعة السينمائية، مضيفا أنه خلال الموسم الجامعي القادم سيتم لأول مرة إطلاق مشروع تأهيل مهندسي الصوت والصورة، وذلك باتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وشدد الوزير أن الاشتغال على مستوى تحسين دعم الإنتاج ودعم التكوين والاستثمار والحكامة ودعم المهرجانات، يبقى معلقا على الاشتغال على قطاع التوزيع والقاعات السينمائية، والذي لا زال يواجه تحديات، مشيرا أن الخيار المطروح هو إبرام اتفاقيات شراكة مع الفاعلين على المستوى المحلي، والعمل على الانفتاح على الآفاق الجديدة.
وعلى المستوى التشريعي، أعلن أن مشروع القانون الخاص بالمركز السينمائي المغربي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، ووفق اتفاق مع هذه الأخيرة سيبقى النص مطروحا على البوابة الإلكترونية للنقاش واقتراح تعديلات من قبل الهيئات السينمائية، مشيرا أن "أية ملاحظات إضافية سيتم إحالتها في إطار ملحق تعديلي".
ومن جهته، أعلن صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي الذي قدم حصيلة أول سنة له على رأس هذه المؤسسة، عن مواصلة هيكلة المركز، ودفتر التحملات بخصوص الإنتاج السينمائي المشترك مع شركة القطب العمومي، وإشكالية القاعات السينمائية، حيث كشف عن أن المركز يجري حاليا مشاورات مع مسؤولي وزارة المالية للحصول على الإعفاء الضريبي لفائدة القاعات التي لا تتعدى مداخيلها 30 ألف درهما.
كما أعلن أن المركز يبحث تقديم لأول مرة دعم للسينمائيين الأجانب الذين ينتجون بالمغرب، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي، ودرءا للتنافسية، خاصة وأن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يلجأ لهذه المقاربة بل هناك عدد من البلدان مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نفس الأسلوب لجذب هؤلاء المستثمرين إليها، مضيفا أنه سيتم وضع دفتر تحملات يحدد معايير الحصول على هذا الدعم.
كما أوضح أن ورشة إقامة المخرجين، اختيارية وليست إجبارية وهي من باب مساعدة هذه الفئة من مهنيي السينما لتحسين إنتاجهم، وسيتم تنظيمها بعد حصول المخرج على الدعم، مؤكدا من جانب آخر بشأن مسألة التوزيع أنه سيتم بحث الأمر، على اعتبار أن استفراد موزع واحد بالتوزيع واشتراط أخذ نسبة تتراوح ما بين 50 و70 في المائة من عائدات العرض فيه ظلم للمخرج صاحب العمل.