«بورتنيت» والبنك الشعبي يتفقان على دعم المصدرين المغاربة في مواجهة المساطر الإدارية

وقعت الجمعية المغربية للمصدرين اتفاقية شراكة مع شركة (بورتنيت) ومجموعة البنك الشعبي يهدف إلى مواكبة الفاعلين المغاربة لضمان استفادة أفضل من الخدمات التي يقدمها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية.
هذه الاتفاقية من شأنها أن تساعد الفاعلين في مجال التجارة الخارجية على الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية.
الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أعلن خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للمصدرين ووزارة التجهيز والنقل مساء الثلاثاء بالدارالبيضاء، أنه من المرتقب أن يشرع مستقبلا في رقمنة رخص التصدير، وطلبات التحرير الجمركي، ومراقبة معايير الجودة ومعايير السلامة الصحية، وتسليم رخص المطابقة، مسجلا أن اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية مدعوة للعمل على تسريع عملية الرقمنة الشاملة لكل الوثائق الخاصة بالتجارة الخارجية، وتفعيل الشباك الوحيد بحيث يصبح آلية شاملة مطابقة لأهداف المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. واعتبر أن الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت) يعد أداة ناجعة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال عبو، أن "بورتنيت" يشكل دفعة لتسريع العمليات التجارية الخارجية، و من الضروري اليوم العمل على تفعيل هذه الآلية بشكل شمولي للمساهمة في ضمان انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في الدور الذي يضطلع به في ما يخص ضمان نجاعة المساطر الجمركية وتبسيطها، وتمكين الفاعلين المغاربة من آلية شفافة وسريعة ومبتكرة لإنجاز معاملاتهم التجارية.
مبرزا أنه بفضل تظافر جهود مجموعة من المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية، أمكن تفعيل جملة من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباك، لا سيما ما يتصل منها برقمنة رسم الاستيراد، وتدبير محطات رسو البواخر بمختلف موانئ المملكة، فضلا عن رقمنة مساطر التعشير ورفع العينات لإخضاعها للمراقبة.
أما وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، فاعتبر في كلمة تليت نيابة عنه، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على تحسين جودة البنيات التحتية المينائية، واستثمار موقع المغرب كملتقى للطرق البحرية، لتطوير هذه البنيات وجعلها تستجيب للمعايير الدولية. واضاف أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في التحكم في تكاليف عمليات التصدير والاستيراد، والربح في الزمن والكلفة، وتقديم إجابات عملية عن الإكراهات التي تواجه الموانئ المغربية، والمتمثلة على الخصوص في كثرة المتدخلين وتعقد المساطر.
هذا فيما أبرز رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، راهنية الموضوع الذي يطرح للنقاش، مشيرا إلى أن تقوية أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء المقاولات الوطنية، اعتمادا على تبسيط المساطر والتقليص من كلفة الإنتاج والتصدير والتسويق يبقى ضرورة ملحة في ظل سياق دولي يتميز بنمو المبادلات التجارية العالمية، واحتدام المنافسة لكسب المزيد من الأسواق الجديدة، ناهيك عن الإكراهات المرتبطة بالعجز الذي يعاني منه الميزان التجاري الوطني.
وشدد على أن الفاعلين في القطاع مطالبون بتوحيد الجهود للقيام بأدوار استراتيجية في ما يخص الرفع من جودة العرض المغربي، وتقديم حلول مبتكرة تحترم معايير الجودة العالمية، والانخراط في شبكات التأثير الاقتصادي، وتثمين المنتجات المحلية، وكلها رهانات لا يمكن تحقيقها دون تفعيل شامل للتدابير التي جاء بها الشباك الوحيد للتجارة الخارجية.