‎عن أي دفتر تحملات يتحدثون؟...

يلاحظ من خلال توالي قرارات جامعة كرة القدم سعيها الحثيث إلى إعادة هيكلة الأندية الوطنية على أسس مغايرة، ويتبين ذلك من خلال تحديد شروط جديدة في دفتر التحملات يتعين على الأندية احترامها للحصول على رخصة فريق محترف، والمشاركة بالتالي في البطولة الاحترافية التي تشرف عليها الجامعة.
ومن بين النقط التي جاءت بها قرارات الجهاز الجامعي، تحديد القيمة المالية لدفتر التحملات في مليار و400 مليون سنتم لفرق القسم الأول للبطولة الاحترافية، و700 مليون سنتيم لفرق القسم الثاني، ويشمل هذا المبلغ منحة الجامعة التي تستفيد منها الفرق، على أن ترتفع القيمة المالية لدفتر التحملات سنويا بنسبة عشرين بالمائة، ومعها منحة الجامعة بنسبة عشرين في المائة أيضا.
تفرض الشروط الجديدة كذلك على الأندية تزويد الجامعة قبل 10 أيام من انطلاق البطولة بالتقريرين الأدبي والمالي، ولائحة المنخرطين، مع شواهد عدلية تثبت خلو سجلهم العدلي من السوابق، إلى جانب مد الجامعة بتقرير عن حسابات الفريق مؤشر عليه من طرف مدقق حسابات مستقل.
كما تلتزم الفرق حسب دفتر التحملات الجديد، بتقديم كل الوثائق قبل 31 مارس من كل سنة، تثبت بواسطتها التزامها بأداء مستحقات اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق، وكذلك مستحقات الأندية الأخرى المتعلقة بالانتقالات.
وحددت الجامعة بالمقابل عقوبات في حالة عدم التزام الأندية بتوفير الضمانة المالية المنصوص عليها بدفتر التحملات، منها عقوبات مالية وإدارية، تصل إلى حدود الحرمان من المشاركة بالمسابقات التي تشرف عليها.
هذه هي الشروط التي تسعى الجامعة بواسطتها إلى فرض تغييرات على الأندية في أفق إعادة هيكلتها على أسس مغايرة لما هو عليه الحال الآن، مع العلم أن العديد من الفرق لا يتوفر لديها هذا الحد الأدنى الذي تبحث عنه الجامعة للوصول إلى تنظيم بطولة على أسس صحيحة تتمتع فيها الأندية بنوع من الاستقرار المالي والإداري، الشيء الذي يمكن أن ينعكس بالإيجاب على استقرارها التقني.
لكن المتمنيات شيء والواقع شيء آخر، والدليل أن العديد من الأندية بما فيها العريقة، تعاني من اختلالات مالية وإدارية كبيرة جعلها غير قادرة على الوفاء بكل التزاماتها.
نطرح هذا الإشكال ونحن على أبواب صعود فرق جديدة لحظيرة الدرجة الأولى خلال الموسم القادم، وحين ننظر إلى لائحة الفرق التي تتصارع هذا الموسم للصعود، نصاب حقيقة بالدوران، ففي المقدمة نجد فرق قصبة تادلة، أولمبيك الدشيرة وداد تمارة وجمعية سلا، فرق تمتلك طموح الانتقال لقسم الكبار وهذا مطمح مشروع، لكن هل تتوفر على الآليات والبنيات الضروري لتجسيد الحلم على أرض الواقع؟ والأدهى هل هي قادرة على ضمان الاستمرارية المطلوبة؟...
ودون التقليل من قيمة هذه الفرق، ولا تقليل من أهمية الحواضر التي تنتمي لها، فإننا نطرح الإشكال من زاوية المصلحة العامة للممارسة الرياضية في شقها المؤسساتي المبني على التدبير العقلاني، ورسم الطموح بما يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة، لا على الطموح الفردي الذي يتحول في بعض الأحيان إلى كابوس حقيقي.
عندما نجد فرقا بدون ملعب صالح للاستقبال مباريات القسم الأول، وبموارد تتجلى فقط في ما تحصل عليه من الجامعة أو ما يجود به الرئيس سواء من ماله الخاص أو ما يحصل عليه من خلال علاقاته الشخصية، وليس المؤسساتية، فإن الأمر يصبح ضربا من اللامعقول الذي يرهن في بعض الأحيان مصير فريق بكل مكوناته.
شروط الجامعة في واد والأندية في واد آخر، وحين يرفض الجهاز الجامعي التعامل بمبدإ الشفافية والوضوح كما حدث خلال الجمع العام الأخير، فكيف نحاسب إذن الأندية على تأخير أو تقصير أو عدم الوفاء بالالتزامات؟؟؟؟
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته