‎اللجنة القضائية...

تعقد جامعة كرة القدم، جمعا عاما استثنائيا خلال شهر ماي القادم، وهو ثاني جمع في موسم واحد، بعد الجمع الإخباري الذي فبراير الماضي، وشهد إخفاء التقرير المالي عن عيون الصحافة. وحسب بلاغ للجامعة، فان جدول أعمال هذا الجمع الاستثنائي تحدد في إجراء تعديل على بعض القوانين المنظمة وانتخاب اللجان الموضوعاتية، منها اللجان القضائية التي تختص بالفصل في نزاعات الفرق مع لاعبيها ومدربيها ومسألة العقود.
ومن بين النقط التي سيتم تداولها خلال هذا الجمع غير الانتخابي، منع الأندية التي لم تسو نزاعاتها ولم تسدد ديونها من إجراء تعاقدات خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية.
وتهدف الجامعة من وراء التشدد في التعامل مع الأندية التي لا تعالج ملفات لاعبيها ومدربيها وتفضل أن ترمي بها لغرفة النزاعات، إلى إضفاء نوع من المصداقية على تعاملات الأندية خصوصا في علاقتها مع متدخلين أساسيين كاللاعبين والمدربين والإداريين والوسطاء.
والملاحظ أن مسألة الصفقات الخاصة باللاعبين، تخلف سنويا الكثير من المشاكل وتتراكم ملفاتها أمام اللجان المختصة بالجامعة، إذ بلغ عدد الملفات المعروضة أمام اللجنة المختصة بالجامعة إلى حدود نهاية سنة 2015، ما يفوق 160 ملفا، مع ما يتطلب كل ملف من بحث وتدقيق وتقص ووثائق واجتماعات واتصالات مختلفة.
والثابت أن الغموض الذي يلف عادة مسألة الانتقالات وفي غياب قانون واضح ومنظم، يسمح بحدوث تجاوزات هي السبب في تعدد النزاعات وتراكم الملفات، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تذهب ضحيتها مالية الأندية ومصالح اللاعبين على حد سواء.
والمؤكد أن أرقاما كبيرة تروج بسوق غير منظم تماما، وبصفقات أغلبها يمر في الظلام، وبعقود توقع من طرفين فقط، دون أن تصل إلى عيون الإدارة التي من المفروض أن تراقب كل الصفقات، وأن تؤدي مقابلها ضرائب أو رسوما، كما هو الشأن في كل عمليات البيع والشراء وعقود والصفقات الجاري بها العمل في كل الميادين، إلا الميدان الرياضي الذي يشكل وحده الاستثناء.
إن أكثر طريقة لحماية مصالح الأندية هي الشفافية في التعامل مع محيطها، أما عدم الوضوح والسرية في تمرير الصفقات له انعكاسات وأضرار بالغة وعلى جميع المستويات.
فصفقات انتقالات اللاعبين، يعتبرها مسؤولو الأندية الوطنية صندوقا أسود، والأرقام التي يعلن عنها أغلبها غير حقيقي تماما، وكل الأوساط الرياضية على يقين بأن هناك تلاعبات تحدث بالجملة، لكن أصحابها يفلتون من العقاب، في غياب قوانين تحمي وتحصن القطاع ككل.
كل هذه المعطيات التي قدمناها تبقى السبب الرئيسي وراء كثرة النزاعات والخلافات الخاصة بصفقات الانتقالات، مع أن كل الدلائل تشير بوضوح إلى أن هناك مستفيدين من وراء هذا السوق غير المنظم، وهم بالأساس السماسرة والوسطاء، ومن ورائهم بعض المسيرين غير النزيهين وما أكثرهم...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته