مراقبة الأندية...

بعد جمود غير مبرر، يعتبر من النقط السلبية في عمل جامعة كرة القدم في عهد فوزي لقجع، عادت لجنة مراقبة تدبير مالية الأندية بجامعة كرة القدم للاشتغال. وكما كان منتظرا، اصطدمت هذه اللجنة بالواقع الذي يحكم تسيير الأندية في مجالات عديدة، أهمها الجانب المالي، يليه الجانب الإداري، الغارق في التخلف والعشوائية.
أولى قرارات اللجنة تجلت في تقديم توصية تقضي بحرمان فريقي الرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي من الانتدابات في الميركاتو الصيفي، بسبب كثرة قضاياهما المعروضة على لجنة النزاعات. وقد بنت قرارها على كون الوضع المالي الحالي للفريقين لا يسمح لهما بالقيام بانتدابات جديدة خلال الصيف المقبل الذي يتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية، واشترطت اللجنة على الفريقين لتفادي تطبيق قرار المنع من عقد صفقات، تسوية كل النزاعات قبل يونيو المقبل.
والملاحظ أن مسألة الصفقات الخاصة باللاعبين، لا تهم فريقي الرجاء وأولمبيك آسفي، بل تمتد لجل الأندية الوطنية، وتخلف سنويا الكثير من المشاكل تتراكم ملفاتها أمام اللجان المختصة بالجامعة، إذ بلغت عدد الملفات التي عرضت أمام أنظار الجهاز الجامعي منذ بداية الموسم الجاري ما يقارب 160 ملفا، مع ما يتطلب كل ملف من بحث وتقص ووثائق واجتماعات واتصالات مختلفة. وقد سعت الجامعة قبل انعقاد الجمع العام الأخير إلى تسوية كل الملفات تفاديا لأي إحراج أمام الجمع، إلا أن مجموعة من المصادر تتحدث عن حيف طال عدد من اللاعبين من جراء السرعة التي تم بها التخلص من كل هذه الملفات المتراكمة.
ورغم رغبة الجامعة في إيجاد حل لكل النزاعات المعروضة أمامها، فإنها عجزت عن معالجة كل الملفات، خاصة التي تهم فريق الرجاء البيضاوي الذي يحتل المقدمة، إذ يصل العدد إلى عشر قضايا تهم كلا من خوصي روماو، ورود كرول، ويوسف الكناوي، وعصام الراقي، وهشام العلوش، وحسن حرمة الله ومحسن ياجور، وفيفيان مابيدي، وحمزة بورزوق.
أول رد فعل جاء من طرف الرجاء البيضاوي عندما المح رشيد البوصيري، بصفته مستشار الرئيس، في لقاء إعلامي عقد بمقر النادي، أن الأمر في نظره لا يشكل حدثا جديدا، موضحا أن كل الأندية معرضة لهذه المشاكل بما فيها فريق النهضة البركانية الذي يترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع، والوداد البيضاوي الذي يوجد على رأسه سعيد الناصري، الذي هو في نفس الوقت رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم.
والثابت أن الغموض الذي يلف عادة مسألة الانتقالات، وفي غياب قانون واضح ومنظم، يسمح بحدوث تجاوزات هي السبب في تعدد النزاعات وتراكم الملفات، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تذهب ضحيتها مالية الأندية ومصالح اللاعبين على حد سواء.
وعليه، فإن لجنة مراقبة تدبير مالية الأندية، ينتظرها عمل كبير وشاق، لكنه أساسي لقطع الطريق أمام الفوضى التي تطغى على التسيير في الأغلبية الساحقة من الأندية التي تعودت أن تدبر أمورها بالطريقة التي يراها مسؤولوها حتى ولو كانوا هؤلاء فاقدين للأهلية والدراية والخبرة، أو لا يتوفرون على حسن النية إن لم نقل النزاهة.
والمفروض أن لا يكون هناك تراجعا أو تساهلا أو ميزا، لأن قواعد اللعب النظيف تقتضي فرض مراقبة على التدبير المالي بجل الأندية، والأكثر من ذلك الوقوف على مصدر كل هذه الأموال، بما فيها السوداء، التي تروج وسط سوق بدون حسيب ولا رقيب...