التحول إلى شركات...

من بين الخيارات الإستراتيجية التي راهن عليها الرئيس الجديد لجامعة كرة القدم فوزى لقجع منذ تحمله المسؤولية، تحويل الأندية لشركات رياضية، في إطار سعي حثيث لتجاوز حالة الاستعصاء التي تعرفها أغلب الأندية الوطنية التي أصبحت عاجزة عن التطور، والولوج بسهولة لمرحلة تؤهلها لمواكبة التحديات المستقبلية.
فهل بإمكان هذه الخطوة أن تعيد ترتيب البيت الداخلي للأندية الوطنية على أسس تقطع الطريق مع أساليب ونماذج أصبحت متجاوزة؟ وهل أنديتنا الوطنية مؤهلة إداريا وتنظيمية لهذه المرحلةّ؟ وهل تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بحدة.
فقد سبق للتشخيص الذي قامت به جامعة كرة القدم وهي تهيئ إستراتيجيتها لتنمية كرة القدم الوطنية خلال العشر سنوات المقبلة 2016-2026، أن كشف عن عمق الاختلالات التي تعاني منها اللعبة الشعبية الأولى على الصعيد الوطني.
ومن بين الخلاصات التي خرجت بها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة الوضع العام للكرة المغربية، ضرورة إعادة هيكلة الأندية والعصب التابعة للجامعة، ووضع نموذج خاص للتسيير الإداري والمالي، في أفق تحويل الأندية الرياضية من جمعيات إلى شركات رياضية في حد أقصاه موسم 2017/2018.
ومن بين القناعات التي خرجت بها اللجنة كذلك، نجد ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية من أجل تحليل كل المعطيات التي توصلت إليها، بهدف المساعدة وإعطاء اقتراحات قابلة للتطبيق، قبل عرض المشروع النهائي على المكتب المديري ثم الأندية.
كما أن المسؤول على الجانب المالي داخل اللجنة أشار إلى ضرورة احترام الأندية انطلاقا من السنة المقبلة لمجموعة من التفاصيل التي تهم ميزانياتها ومعاملاتها المالية، وطرق التدبير والتسيير الداخلي، مع وضع مشروع عقوبات قد يصل إلى حد حرمان الأندية من إبرام تعاقدات لفترة معينة والنزول إلى القسم الموالي، في حال عدم احترام مجموع من الشروط.
وفي ظل هذا الوضع يطرح الحديث من جديد حول دور المسير باعتباره حجر الزاوية في أي معادلة تهدف إلى التغيير والإصلاح، المسير الذي ستعبر به كرة القدم الوطنية حاليا عالم الاحتراف، في وقت انعدمت فيه الكفاءات وهمشت الأطر وغابت فيه الأفكار والمشاريع الهادفة إلى التطوير، وأصبحت الأندية الوطنية وحتى الجامعات ضحية تسلط أشباه المسيرين الباحثين عن الكسب السريع والشهرة الزائفة، مع ما يرافق ذلك من فوضى وقفز على الاختصاصات وغموض في الصفقات إلى غير ذلك من نماذج صادمة أصبحت عملة سائدة على الساحة الوطنية.
لقد حان الوقت وكرة القدم تدخل مجبرة عالم الاعتراف، أن تطرح بقوة مسؤولية المسير ومن له الحق في تسيير المؤسسات الرياضية، مادامت "الليبرالية" المعمول بها منذ الاستقلال فيما يخص التسيير الرياضي لم تعد صالحة بالمرة، في وقت تراجعت فيه القيم والمبادئ التي كانت تحكم المجتمع من قبل، ليصبح من الضروري تقوية القوانين والمراقبة والمحاسبة والمتابعة، من أجل حماية الممارسة والممارسين، وإبعاد السماسرة والمنتفعين، وفسح المجال لأصحاب التخطيط العلمي والحداثي والتدبير المقاولاتي...
والمؤكد أن الرهان على التغيير بنفس العقليات وبنفس درجة التحكم من طرف مسيرين يرفضون الانفتاح على التجارب تهدد في نظرهم سلطهم المطلقة، من الصعب أن يحقق النتائج التي يطمح لها بقوة، المسؤول الأول عن الشأن الكروي على الصعيد الوطني.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته