‎واقع مرير...

كشف التشخيص الذي قامت به جامعة كرة القدم وهى تهيئ إستراتيجيتها لتنمية كرة القدم الوطنية خلال العشر سنوات المقبلة 2016-2026، عن عمق الاختلالات التي تعاني منها اللعبة الشعبية الأولى على الصعيد الوطني.
ومن بين الخلاصات التي خرجت بها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة الوضع العام للكرة المغربية، ضرورة إعادة هيكلة الأندية والعصب التابعة للجامعة، ووضع نموذج خاص للتسيير الإداري والمالي، في أفق تحويل الأندية الرياضية من جمعيات إلى شركات رياضية في حد أقصاه موسم 2017/2018.
ومن بين القناعات التي خرجت بها اللجنة كذلك، نجد ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية من أجل تحليل كل المعطيات التي توصلوا إليها، بهدف المساعدة وإعطاء اقتراحات قابلة للتطبيق، قبل عرض المشروع النهائي على المكتب المديري ثم الأندية...
على المستوى التقني أشارت اللجنة خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته عصر يوم الاثنين الماضي بمقر الجامعة، إلى توجهها نحو إطلاق برنامج تكوين وطني، وإعادة هيكلة العصب الجهوية وإعادة النظر أيضا في مراكز التكوين التابعة للأندية، وإيلاء أهمية كبرى للطاقات الشابة، وتكوين الأطر المشرفة الوطنية، حتى تلقن قواعد كرة القدم السليمة للاعبي المستقبل.
المسؤول عن الجانب المالي داخل اللجنة أشار إلى ضرورة احترام الأندية انطلاقا من السنة المقبلة لمجموعة من التفاصيل التي تهم ميزانياتها ومعاملاتها المالية، وطرق التدبير والتسيير الداخلي، مع وضع مشروع عقوبات قد يصل إلى حد حرمان الأندية من إبرام تعاقدات لفترة معينة والنزول إلى القسم الموالي، في حال عدم احترام مجموع من الشروط.
ومن النقط المثيرة التي جاءت خلال هذا اللقاء الإعلامي، تحديد عدد الأندية المؤهلة للتجاوب مع ما ستطرحه الجامعة من مشاريع تهم تتميم الاحتراف بالأندية الوطنية بشكل سريع، إذ لا يتجاوز العدد ثلاثة أندية فقط، وهو معطى يعكس واقعا مريرا يطرح بوضوح عمق الأزمة التي تعاني منها كرة القدم الوطنية عموما.
ففي ظل هذا الوضع يطرح الحديث من جديد حول دور المسير باعتباره حجر الزاوية في أي معادلة تهدف إلى التغيير والإصلاح، المسير الذي ستعبر به كرة القدم الوطنية حاليا عالم الاحتراف، في وقت انعدمت فيه الكفاءات وهمشت الأطر وغابت فيه الأفكار والمشاريع الهادفة إلى التطوير، وأصبحت الأندية الوطنية وحتى الجامعات ضحية تسلط أشباه المسيرين الباحثين عن الكسب السريع والشهرة الزائفة، مع ما يرافق ذلك من فوضى وقفز على الاختصاصات وغموض في الصفقات إلى غير ذلك من نماذج صادمة أصبحت عملة سائدة على الساحة الوطنية.
فالجموع العامة كإطار قانوني من المفروض أن تحكمه القوانين والأساليب الديمقراطية ومحاسبة التسيير، تحولت بفعل الاختراقات إلى مجال ل "المبايعة " من طرف الأهل والأصدقاء في شكل جموع صورية تتشكل أساسا من أفراد بدون مستوى معرفي وتكويني، يكتفون برفع الأيدي للتصويت وتزكية أخطاء الرئيس والدائرة الضيقة المحيطة به، ليبقى المسير حرا طليقا بدون محاسبة ولا مراقبة، والنتيجة تراجع مهول على جميع المستويات.
لقد حان الوقت وكرة القدم تدخل مجبرة عالم الاعتراف، أن تطرح بقوة مسؤولية المسير ومن له الحق في تسيير المؤسسات الرياضية، مادامت "الليبرالية" المعمول بها منذ الاستقلال فيما يخص التسيير الرياضي لم تعد صالحة بالمرة، في وقت تراجعت فيه القيم والمبادئ التي كانت تحكم المجتمع من قبل، ليصبح من الضروري تقوية القوانين والمراقبة والمحاسبة والمتابعة، من أجل حماية الممارسة والممارسين، وإبعاد السماسرة والمنتفعين، وفسح المجال لأصحاب التخطيط العلمي والحداثي والتدبير المقاولاتي...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته