افتتاح البرلمان

كما أن اقتراع سابع أكتوبر كان قد جرى في توقيته، والمنهجية الديموقراطية تم الانتصار لها من خلال تعيين جلالة الملك زعيم الحزب المتصدر للنتائج رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن افتتاح دورة البرلمان بغرفتيه سيجري اليوم الجمعة " الثانية من أكتوبر"، وفق التوقيت الذي ينص عليه الدستور، وبرئاسة جلالة الملك.
هكذا إذن تستمر الحياة، ويتواصل سير المؤسسات الوطنية بعد كل ما أحاط "قيامة" الانتخابات، وما خلفته مجرياتها ونتائجها، كما تتجدد تطلعات شعبنا لرؤية ممارستنا الانتخابية والسياسية والبرلمانية تتحسن وتكتسب مصداقية أكبر وجودة أفضل، وذلك لمواجهة كل التحديات المطروحة اليوم على بلادنا.
إن اختبار الممارسة هو القادر على كشف ما إذا كانت التركيبة الجديدة لمجلس النواب تستطيع فعلا تغيير الصورة السلبية التي تكرست لدى الرأي العام الوطني حول مؤسستنا التشريعية وأعضائها، ولا نتمنى تكرار المشاهد البئيسة التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الولاية السابقة، أو إغراق الجلسات بملاسنات عقيمة وتافهة، وتعمد عرقلة المداولات ومساطر دراسة القوانين وإقرارها...
صحيح، لم يعد برلماننا يضم شخصيات سياسية وطنية كبيرة، ولم تعد تكتسب العضوية فيه أُطر عليا في القانون والاقتصاد والتدبير، وهذا على كل حال من ضمن عوامل ضعف الحوار السياسي والتناظر الاقتصادي والقانوني والفكري بين تياراته ومكوناته، وطبعا الأمر ينعكس على مستوى التشريع، وعلى مراقبة "ممثلي الأمة" للسلطة التنفيذية، وعلى جودة الأداء البرلماني العام وقوة استقلاليته.
التحدي إذن يتمثل هنا، أي في تمتين المضمون السياسي لعمل البرلمان ومناقشاته، وبالتالي الانتقال به ليكون محور حياتنا السياسية العمومية، والواجهة المركزية للتعبير عن تيارات الرأي في المجتمع.
ولإنجاح هذا التحدي وكسبه، يقتضي الأمر إرادة سياسية قوية من طرف الدولة والأحزاب والحكومة والبرلمانيين، كما يجب تطوير المنظومة القانونية الداخلية لعمل مجلسي المؤسسة التشريعية، وآليات التنسيق والتفاعل والتواصل بينهما، وتمكين المشرعين من وسائل العمل وشروطه...
من جهة ثانية، إن بعض التصرفات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن بعض الهيئات السياسية، سواء في المستويات التنظيمية الداخلية التي تهمها وحدها، أو في المستويات المرتبطة بتبرير فشلها الانتخابي أو اختيار تحالفاتها المستقبلية، هي كذلك قد تتضمن تداعياتها السلبية داخل المكونات الحزبية بمجلس النواب، أو أنها قد تخلف توترات داخلية أو إعادة اصطفاف لا تخلو من خلفيات انتهازية أو ذاتية، وكل هذا لن يساعد الخريطة العامة على اكتساب وضوح أكبر، ولن يتيح سلوكا برلمانيا جديا وَذَا مصداقية.
من الآن، يجب إذن أن تعمل كل الأطراف الحزبية وغير الحزبية على تقوية سير مؤسستنا التشريعية نحو تحسين مضمونها السياسي العام، وتمتين مهنية أدائها ونجاعة إنتاجها التشريعي والرقابي والديبلوماسي، ومن ثم جعل شعبنا وشبابنا يغيرون نظرتهم لمؤسسات وطنهم، واستعادة الثقة في المستقبل.
يتطلع المراقبون وكامل الطبقة السياسية للتوجيهات الملكية التي سيتضمنها خطاب افتتاح الدورة البرلمانية يومه الجمعة، ومن المؤكد أنها ستبرز تحديات المرحلة بالنسبة لبلادنا، وأجندة الفترة القادمة، كما أنه بالإمكان الانطلاق من دلالاتها لصياغة الأجوبة المناسبة لكل التحديات المشار إليها.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته