عام الانتخابات و... العمل

سنة 2016 هي سنة الانتخابات التشريعية، وبدهي إذن أن تنكب مختلف الأحزاب على الإعداد لهذا الاستحقاق من الآن، وأن يجري التعبير من طرف هذا التوجه الحزبي أو ذاك عن الأهداف والاستراتيجيات
ومعالم المرحلة السياسية القادمة، كل من موقعه وانطلاقا من تطلعاته.
ولكن البدهي كذلك هو أن البلاد لا يجب أن تتوقف إلى أن تجري الانتخابات، وإنما مختلف المؤسسات، وخصوصا الحكومة والبرلمان، يجب أن يعملا إلى آخر يوم في الولاية، وأن يعززا سيرهما من أجل إنجاز الإصلاحات على أرض الواقع والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، وإخراج القوانين والآليات بلا أي ارتهان للحساب الانتخابوي العقيم.
انتخابات 2016 يجب أن تشكل محطة جوهرية أخرى في دينامية التأسيس والتعزيز لنموذجنا الديمقراطي والتنموي المتميز، وبالتالي أن تمكن بلادنا من تكريس فرادتها ضمن المحيط الإقليمي المشتعل، وأن تساهم في تمتين الاستقرار العام في المجتمع وتمنح للدستور امتدادات عملية أكثر تقدما وانفتاحا وتضفي على ديناميتنا السياسية والمؤسساتية والتنموية والإشعاعية حركيّة أكبر ونجاعة أوضح، وذلك بما يتيح كسب مختلف التحديات المطروحة اليوم على بلادنا.
أي أن الموعد الانتخابي المرتقب يتطلب اليوم ذكاء من الجميع، بالإضافة إلى بعد النظر ورصانة المقاربة بلا حسابات المزاج و... التحكم.
طبقتنا السياسية مدعوة إذن إلى التفكير ملء الوطن وبحجم رهاناته الكبرى، ولذلك هي مطالبة باستحضار أهمية ربح رهان المشاركة الشعبية وتقوية إقبال المغاربة على التصويت، ثم ضرورة النجاح في تنظيم انتخابات سليمة في كل مراحلها وتحقيق تقدم في محاربة الفساد الانتخابي واستعمال المال وتعزيز انخراط الناخبين أنفسهم والمنظمات المدنية في المراقبة والدفاع عن نزاهة الانتخابات .
في نفس الإطار، لا بد أيضا من ربح تحدي النوعية، أي حسن اختيار المرشحات والمرشحين، ومن ثم تمكين مؤسستنا التشريعية من الرفع من جودة تركيبتها وامتلاك برلمانيين يشهد لهم بالكفاءة والمعرفة والمصداقية والنزاهة.
التحدي الجوهري إذن هو أن تكون تشريعيات 2016 مناسبة لتقديم عرض سياسي مختلف وأكثر جدية وجاذبية لشعبنا وشبابنا، لأن من شأن ذلك، ترتيبا، أن يمكننا من انتخابات ذات مصداقية ولا يشكك في نتائجها أحد، وسيساعد في تعزيز دينامية الاستقرار العام في مجتمعنا، وبالتالي نمنح لشعبنا مؤسسات باستطاعتها فتح الآفاق باستمرار والنجاح في الإصلاحات.
وإن بداية إبراز هذا الوعي يجب أن تتجسد اليوم من خلال تكثيف العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق المزيد من الإصلاحات، خصوصا الهيكلية منها والاجتماعية، وأيضا انكباب مختلف الأحزاب الجدية على إعداد منظومة العرض السياسي الجديد عبر استعداداتها الذاتية ومن خلال صياغة رؤى موضوعية للأهداف والتحالفات ولأسس المرحلة المقبلة.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته