خادمة إثيوبية تقتل مغربية وطفلتها بالإمارات

اعترفت الخادمة (س.ب.ل) الإثيوبية الجنسية (21 عاماً)، التي دارت حولها الشبهات حول مقتل أم وطفلتها وحرقهما بمنزلهما في رأس الخيمة بالامارات، قبل ثلاثة أيام، بارتكابها للجريمة. وأفادت في التحقيقات الأولية بعد القبض عليها بأنها وجّهت إلى الأم المجني عليها 70 طعنة مُميتة في مختلف أنحاء جسدها، إثر مشادة كلامية بينهما وقيام المجني عليها بشتمها وتهديدها بالطرد.
وكانت شرطة رأس الخيمة وطواقم الدفاع المدني عثرا مؤخرا على جثتي الأم (م.ب 35 عاماً) وهي (مغربية) وطفلتها المواطنة (م.أ) البالغة نحو عامين ونصف العام، إثر تلقيها بلاغاً يفيد بوجود حريق في شقة المجني عليهما بمنطقة النخيل في رأس الخيمة.
واعترفت الخادمة بأنها حجزت المجني عليها مع طفلتها في غرفة النوم، وأشعلت النيران في الستائر والأقمشة الموجودة في الغرفة وأغلقت الباب من الخارج، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها واختناق الطفلة ووفاتها، مضيفة أنها «نزعت ملابسها الملطّخة بالدماء ووضعتها داخل كيس وأحرقته داخل الغرفة، وسرقت مجوهرات وأموالاً وساعة ثمينة، قبل هروبها من الشقة».
ووفقاً لرئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة، فقد تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن ملابسات الواقعة، وتبين من زوج المجني عليها أنه أحضر لزوجته القتيلة، الخادمة الإثيوبية قبل نحو 10 أيام، وأنها اختفت بعد وقوع الجريمة، ما وضعها في دائرة الاشتباه.
وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» نشرت استناداً إلى مصدر أمني، أن الخادمة مشتبه في ارتكابها الجريمة، وأنها استقلت سيارة أجرة وهربت بعد وقوع الجريمة إلى إمارة الشارقة للاختباء عند إحدى صديقاتها، وأُلقي القبض عليها بالتنسيق مع شرطة الشارقة.
وتابع المصدر أن «الجانية اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، مبرّرة جريمتها بإساءة مكفولتها لها وانتقادها طريقة عملها».
وأضاف أن «الخادمة جاءت للعمل في الإمارات قبل 20 يوماً فقط عبر أحد مكاتب الخدم، وقد عملت مع أسرتين إمارتيتين، غير أنهما لم ترتاحا لها فاستغنتا عنها، كما تبين أن صديقاتها مخالفات قانون الإقامة». وأشار نفس المصدر إلى أنها «اعترفت بجلب سكين من المطبخ وتوجيه 70 طعنة للمجني عليها في مختلف أنحاء جسدها، وحجزها مع طفلتها داخل غرفة النوم وإشعال النيران في محتويات الغرفة، ما أدى إلى نشوب الحريق في مختلف أنحاء الغرفة ووفاة الطفلة مختنقة برائحة الدخان، إضافة إلى وفاة الأم على الفور بعد تعرضها للطعن، الأمر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي». و»تم تسليم جثماني الطفلة وأمها إلى أسرتهما»، مشيراً إلى أنه تقرر «نقل جثمان المجني عليها إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها».
ولاحظ مسؤول أمني أن ثقافة التعامل مع الخدم «غائبة عن أذهان الكثيرين، ومن نتائجها وقوع مثل هذه الجريمة، معتبراً أن التعامل الراقي بين الطرفين ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، كفيلان بجعل العلاقة بينهما جيدة تسودها الاحترام».
ووفقاً لمصدر أمني، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فإن المجني عليها متزوجة من مواطن يبلغ من العمر 66 عاماً، وهي الزوجة الثانية له، وكانت تسكن مع طفلتها في شقة مؤجرة.
يشار إلى أن القوانين داخل الدولة تحظر تشغيل الخدم ما لم تكن على كفالة الأسرة المخدومة، وحذرت الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أكثر من مناسبة من تشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن، نظراً إلى سهولة ارتكابهن الجرائم والهروب من دون الاحتفاظ بأي بيانات قد تؤدي إلى سرعة القبض عليهن.
وحوّل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، لتحويله إلى محكمة الجنايات، من جهة أخرى أفاد رئيس قسم المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة، بأن الحريق صُنّف من الدرجة الأولى، وأنه لم يأتِ على كامل الأثاث في الشقة أو الغرفة.