الحكومة الإسبانية تطالب المغرب تحت ضغط اليمين بتوضيحات حول «مظاهرة» العيون

خالد الناصري يصف المتظاهرين الإسبان بالاستفزازيين ويقول إن الشرطة أنقذتهم من عقاب المواطنين
بمجرد ما أطلق المغرب سراح المتظاهرين الإسبان الأربعة عشر بعد اعتقالهم لبضع ساعات إثر مشاركتهم يوم السبت الماضي، في مظاهرة غير مرخص لها بمدينة العيون تدعم جبهة البوليساريو، حتى راحت تداعيات الحادث تتوالى داخل إسبانيا لدرجة يجري فيها الحديث عن بوادر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا. وبينما برر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا خطوة منع المغرب لأربعة عشر ناشطا إسبانيا بالتظاهر في مدينة العيون وترحيلهم، طالبت الحكومة الإسبانية من نظيرتها المغربية بتقديم توضيحات بخصوص طريقة تعامل السلطات المغربية مع الناشطين الإسبان، في وقت شحذ الحزب الشعبي كل أسلحته، مستغلا ما وقع بالعيون من أجل جر الحكومة الإسبانية إلى أزمة جديدة مع المغرب.
وفي مقابل ذلك، وصف خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، المتظاهرين الإسبان ب»الاستفزازيين»، وشدد في تصريح لبيان اليوم، على أنه «لا يمكن تحميل الحكومة المغربية مسؤولية ما وقع بالعيون، بل المسؤولية تقع على عاتق أولئك السياح الاستفزازيين، وكما يعرف المنطق السليم، فإن من زار بلدا كسائح لا يتحول إلى خصم له يرفع شعارات ضده».
ورد الناصري على ما روجته الصحف الإسبانية في اليومين الماضيين من تعليقات مناهضة للمغرب صدرت عن جهات حزبية أبرزها الحزب الشعبي، وقال بأن «الشرطة المغربية لم تتدخل سوى لحماية أولئك الاستفزازيين الذين كانوا يرفعون أعلام البوليساريو في وسط مدينة العيون المغربية، وغرضهم الإساءة إلى كرامة المواطنين المغاربة، ومن ثم كان أول رد فعل نحو ذلك، آتيا من المجتمع المدني المغربي والمواطنين المغاربة الذين نحيي وطنيتهم، ولولا تدخل الشرطة لوقع بأولئك الاستفزازيين ما لا تحمد عقباه».
وأكد الناصري على أن تحرك هؤلاء الاستفزازيين لم يأتِ بكيفية اعتباطية، بل جاء بتزامن مع نجاح زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب عقب أحداث مليلية، وأيضا بتزامنها مع الصفعة المدوية التي تلقتها البوليساريو عقب تصريحات مصطفى ولد سلمى.
وعاد النشطاء الإسبان أمس إلى جزر الكناري في باخرة نقلتهم من ميناء العيون، وقال بلاغ صادر عن الخارجية الإسبانية أن السفارة والقنصلية الإسبانيتين في الرباط تحركتا فور اعتقال المواطنين الإسبان في مدينة العيون «إثر مشاركتهم في مظاهرة». وأضاف أن موظفين في السفارة الإسبانية كانوا إلى جانب المواطنين الإسبان ال 14 حتى إطلاق سراحهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد مكث النشطاء الأربعة عشر بالمركز الثقافي الإسباني المعروف ب»كاسا دي إسبانيا»، تنفيذا لإرشادات السلطات المغربية التي نصحتهم بعدم التنقل دون مرافقين من السفارة، وذلك من أجل ضمان سلامتهم. ثم نقلوا رفقة موظفين بالسفارة مساء يوم الأحد حيث أقلتهم باخرة نحو جزر الكناري التي وصلوها صباح أمس. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية أمس، فإن رئيس الحكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباثيرو، طلب من وزير خارجيته ميغيل أنخيل موراتينوس تتبع موضوع الناشطين الإسبان، وكلف هذا الأخير كاتب الدولة في الخارجية خوان بابلو دي لا إغليسيا، من أجل طلب توضيحات من نظيره المغربي.
وأوضحت صحيفة إلموندو، أن رئيس الحكومة الإسبانية الذي يقوم بزيارة إلى الصين، أعلن أن وزارة خارجيته «عبرت عن قلقها» من حادث العيون، لكنه نفى أن يؤثر ما وقع على العلاقات الإسبانية المغربية، معتبرا أن «بعض الناس يرجون ذلك»، في إشارة منه إلى الحزب الشعبي المعارض.
وقد وجد الحزب الشعبي بالفعل في حادث العيون فرصة مناسبة لصب مزيد من الزيت على النار، مثلما فعل خلال أزمة معابر مليلية المحتلة. وهكذا، صرح المكلف بالاتصالات داخل الحزب الشعبي المعارض، إستيبان غوثالث بونس، أن حزبه سيطالب الحكومة بتقديم توضيحات أمام البرلمان على اعتقال 14 مواطنا إسبانيا شاركوا في مظاهرة في مدينة العيون يوم السبت.
ودعا بونس رئيس الحكومة الإسبانية إلى معالجة أحداث العيون بطريقة مختلفة عن معالجة أزمة مليلية، وقال : «لا نريد مرة أخرى وزيرا في الرباط يطلب المعذرة لأن الإسبان يمارسون حقوقهم الأساسية»، في إشارة إلى زيارة وزير الداخلية الإسباني، ألفريدو بيريث روبالكابه، للمغرب يوم الاثنين الماضي. ودافع المسؤول الشعبي على ما سماه «حق» الناشطين الإسبان في التظاهر في الصحراء لدعم انفصاليي البوليساريو.
وبالإضافة إلى الحزب الشعبي الذي جعل من العلاقات بين إسبانيا والمغرب سلاحا يستعمله في سجاله السياسي مع غريمه الحزب الاشتراكي الحاكم، دخل على الخط حزب اليسار الموحد، الذي أكد نائبه في البرلمان الأوروبي، ويلي ميير، أنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية الحق في التظاهر في الصحراء.
ودفعت هذه التصريحات الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الخروج عن صمته والدفاع عن قرار توقيف المغرب للناشطين الإسبان وترحيلهم، وقالت المكلفة بالسياسة الدولية والتعاون في الحزب، إن منع احتجاج النشطاء المذكورين جاء لافتقارهم إلى تصريح يخول لهم الحق في القيام بذلك إذ ليست لديهم سوى تأشيرة سياحية قصيرة المدة».
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه لم يتأكد وجود سوء معاملة من قبل الشرطة المغربية ضد الناشطين الإسبان، مشيرة إلى أنه «يجب حماية الحقوق الأساسية للإسبان، لكن ينبغي علينا أن نتقيد بالقانون عندما نكون في بلد أجنبي أيضا. وكذا الأمر بالنسبة للأجانب عندما يأتون إلى إسبانيا». وانتقدت المكلفة بالسياسة الدولية والتعاون في الحزب الاشتراكي في هذا الإطار، نائب الاتصالات في الحزب الشعبي بونس، وقالت إن ما ينبغي عمله إذا ما حدثت توترات بين البلدين هو إيجاد حلول ذكية لها عبر الحوار الدبلوماسي بعكس تصريحات بونس التي تبغي توسيع «تأجيج الحرائق».