إسدال الستار عن قضية تعذيب الطفلة/الخادمة فاطمة الرامي بالبيضاء

سنة حبسا نافذة في حق المشغلة ودرهم رمزي للطرف المدني والجمعيات الحقوقية تعتبر قرار الحكم مجحفا
قضت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، أول أمس الإثنين بسنة حبسا نافدا في حق المشغلة (ص.خ)، المتهمة بتعذيب خادمتها القاصر، مع تغريمها 500 درهم، وأدائها تعويضا رمزيا قدره درهم واحد لفائدة الجمعيات المدنية والحقوقية التي تنصبت طرفا مدنيا للدفاع عن الضحية. وفي سياق ذلك، قالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن» القانون لم يُعْطِ هذه المأساة الإنسانية حقها، لأن في هذه النازلة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان» مستغربة من قيمة غرامة 500 درهم، ومتسائلة «على أي أساس اتخذ قرار الحكم في هذه القضية؟».
وأشارت بوعياش في تصريح لبيان اليوم، إلى مسألة جبر الضرر، وكيف يتم تقييم هذا الجبر،(جسدي نفسي..) من طرف المحكمة، معتبرة أن قرار المحكمة كان «مجحفا في حق الطفلة والطرف المدني والمجتمع حتى»، مضيفة أن «المحكمة لم تكن في مستوى تناول وتداول القضية».
ومن جهتها قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن غياب قانون يحمي الطفلات الخادمات يزيد من تعقيد مثل هذه القضايا، وإن الطفولة في المغرب غير محمية نهائيا.
وأضافت الرياضي في حديث لبيان اليوم أن «قرار الحكم كان مجحفا في حق الطفلة» وأن الجمعية طالبت المحكمة بتأمين الحماية للطفلة بإدخالها إلى مركز لحماية الطفولة بعد تنازل الأب، إلا أن المحكمة رفضت طلب الجمعية، تضيف الرياضي.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 21 يوليوز الماضي عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء إشعارا بشأن قاصر في وضعية صعبة تعاني جراء تعرضها للتعنيف والضرب من طرف مشغلتها، حيث تم نقلها إلى مستشفى أبو الوافي قصد تلقي العلاجات الأولية وذلك بعدما تبين أنها تعاني من جروح عديدة وهي بادية على مختلف أنحاء جسمها، كما تبين الصور الفوتوغرافية للضابطة القضائية.
وكان الملف قد أحيل على النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متابعة مشغلة الفتاة القاصر في حالة اعتقال من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح، لخطورة الأفعال التي ارتكبتها.
وكانت وقائع جلسة الاستماع إلى الشهود على خلفية القضية التي تتابع فيها المتهمة ( ص- خ) بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح في حق خادمتها القاصر( فاطمة الرامي، من مواليد 1997)، قد عرفت محاولة الشهود نفي صفة الخادمة عن الطفلة فاطمة الرامي التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها، حين تراجع كل من المشتكى بها ووالد الطفلة فاطمة، والخادمة القاصر نفسها، عن أقوالهم التي كانوا قد صرحوا بها أمام الشرطة القضائية وأمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
كما نفى محمد الرامي والد الطفلة أمام هيئة المحكمة أن يكون قد تسلم أي مبلغ من زوج المتهمة مقابل خدمة ابنته القاصر ببيته، وأن ابنته ألفت العيش مع عائلة المتهمة وكانت تمتنع عن مغادرته، موضحا أنه قدم التنازل عن الدعوى قبل أن يرى ابنته حين علم بالواقعة من تلقاء نفسه ودون طلب من أي أحد، نظرا للعلاقة التي تربطه مع مشغلة ابنته، فيما صرحت المتهمة أنها جلبت الطفلة برضى والدها ووعدته بأنها ستعاملها كابنة لها برعايتها وإطعامها وكسائها. وحين الاستماع إليها تنكرت الطفلة بداية للصور الفوتوغرافية التي توضح آثار التعذيب الذي تعرضت له من مشغلتها، نافية أن تكون الصور لها، قبل أن تؤكد أنها تعرضت للضرب من قبل مشغلتها، رافضة أن تفصح عن الأداة التي استعلمت في ذلك.
وإلى ذلك أيضا، دفعت هذه التطورات، جمعية إنصاف وخمسة جمعيات أخرى (جمعية بيتي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى بدائل الجنوب، جمعية التضامن النسوي) إلى رفع ملتمس حماية المحكمة للطفلة فاطمة الرامي وذلك بتسليمها إلى أية جهة ترى أنها جديرة بالثقة لحمايتها لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، بعد أن أبانت وقائع الجلسة أنها لا تتوفر على حماية وأنها تعرضت لضغوط نفسية للتراجع عن أقوالها، وطالب المحامون بأن لا تبقى عند عائلة مشغلتها.