جمعية الشعلة تقيم مسارها التربوي والثقافي

انعقدت مؤخرا بالدار البيضاء، دورة المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وقد تزامنت هذه الدورة مع تخليد الشعلة للذكرى الخامسة والثلاثين على تأسيسها، وهي مناسبة وقفت فيها قيادة الشعلة على تقييم مسارها التربوي والثقافي، وعلى حجم الخدمة العمومية المقدمة لفائدة الطفولة والشباب في مجال التنشيط والتأطير بدور الشباب والمخيمات الصيفية والمؤسسات التعليمية وفي العديد من الفضاءات التربوية والثقافية، متجهة في تدخلاتها على اعتماد ديمقراطية القرب عبر شبكة فروعها المتواجدة في العديد من المدن والقرى بمجموع التراب الوطني، مقسمة على 14 جهة ترابية.
ولقد اختارت جميع الأجيال المتعاقبة على تدبير الشعلة الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب بصفة خاصة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين بصفة عامة مجسدة بذلك مدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان سندها في ذلك اعتماد الاختلاف كمرجعية ديمقراطية في تدعيم التنوع في وجهات النظر داخل الشعلة وفي تماسكها التنظيمي والاقتراحي.
وبعد النقاش الديمقراطي والصريح في قضايا ومضامين التقرير الأدبي لسنة 2009، والوقوف على أبواب التقرير المالي لسنة 2009، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2009.
وفي سياق تتبع وتقييم المجلس الإداري لحصيلة المنجز من البرنامج العام لسنة 2010 نوه المجلس الإداري بكل أجهزة شبكة الشعلة وأطرها المتسلحة بقيم التطوع في وإنجاز وتأطير العديد من الأنشطة التكوينية والتربوية والثقافية، وبتواجدها اليومي والمستمر في تقديم الخدمة التربوية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية عبر التراب الوطني.
كما وقف المجلس الإداري على تداعيات العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة والحركة الجمعوية التربوية من خلال سياسة الوزارة التي تتجه إلى الإجهاز على المكتسبات وبيع فضاءات الطفولة والشباب. هذه السياسة جوبهت بمناهضة قوية للحركة الجمعوية التربوية والشبابية والحقوقية في إطار الائتلاف الوطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب واتحاد المنظمات التربوية المغربية، وذلك لاعتباره هذه السياسة بعيدة عن القضايا الحقيقة والإنتظارات اليومية والواقعية للطفولة والشباب.
كما خلفت تصريحات السيد وزير الشباب والرياضة من خلال خرجاته الإعلامية التي عملت على تبخيس الحركة الجمعوية والطعن في رموزها والتشكيك في ذمتها المالية، هذه التصريحات تنم عن ضيق الأفق السياسي في تدبير القطاع، ومجانبة لتوجه الدولة في المغرب الراهن وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبار أن الحركة الجمعوية، شريك في عملية التنمية البشرية وسياسة القرب والدبلوماسية الجمعوية الموازية للدفاع عن وحدة التراب الوطني في المحافل المدنية الدولية.