استيلاء براسري المغرب على مياه منبع بن صميم

الهيئة الوطنية لحماية المال العام تهدد بمقاطعة منتوجات الشركة
وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام تحذيرا شديد اللهجة لشركة «براسري المغرب» مطالبة إياها بالتراجع عما اعتبرته صفقة «مشبوهة» في إشارة إلى الصفقة المتعلقة باستغلال وتعبئة مياه عيون بنصميم التي فوتتها الشركة الأورو إفريقية للمياه لفائدة «براسري المغرب». وهددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في حالة عدم التراجع عن الصفقة بتنظيم حملة مع شركائها من أجل مقاطعة منتجات الشركة المذكورة ومنتجات المساهمين في رأسمالها وطنيا ودوليا، وحملت المسؤولية في ما يقع للدولة المغربية مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذه الصفقة وفتح تحقيق حول ظروفها وملابساتها والعمل على حماية الثروات المائية في مختلف مناطق المغرب باعتبارها ممتلكات عامة غير قابلة للخوصصة.
وفي تصريح لبيان اليوم، ذكر عزيز لطرش عضو السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الهيئة تعتبر الماء ملكا عموميا غير قابل للخوصصة مشيرا إلى عملية التفويتات التي تعرفها مجموعة من منابع المياه، وعملية السطو على هذا المورد الحيوي والطبيعي الذي أصبح يتميز بالندرة بحكم التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف مما يتعين معه على الدولة الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه، وأضاف عزيز لطرش أن الماء الصالح للشرب هو في تناقص مستمر بفعل عوامل التلوث الناتجة عن النفايات المنزلية والصناعية والفلاحية، وبالتالي فالمغرب مهدد في المستقبل لمواجهة مشكل ندرة المياه التي تعتبر موردا استراتيجيا لا يمكن تحويله إلى سلعة يتحكم فيها أصحاب الأموال.
وقال لطرش إن المغرب صادق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في أواخر شهر يوليوز الماضي(28/07/2010) على اعتبار الماء حقا أساسيا من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطاب الرسمي حول الميثاق الوطني المتعلق بالبيئة والتنمية، لكن ذلك، يضيف المتحدث، غير كاف، بل يجب العمل على كيفية ضمان وصول المواطن لهذا الحق خاصة في المستقبل حينما تصبح الشركات هي المسيطرة على منابع المياه.
وبخصوص منابع بن صميم، ذكر لطرش أن صبيب هذه المنابع تناقص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويكفي فقط لتغطية الحد الأدنى لحاجيات سكان المنطقة الذين سيحكم عليهم بالهجرة في حالة سيطرة الشركة على موردهم المائي. ويشار أن شركة «براسري المغرب» كانت قد أعلنت رسميا بتاريخ 22/07/2010 عن إطلاق العلامة التجارية لتسويق مياه عين بن صميم تحت إسم «عين إفران» وعزمها إنتاج ما لا يقل عن 800 قنينة في الساعة في أفق إنتاج 100 مليون لتر سنويا، واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في بلاغ لها أن هذا الإعلان يعد «تجاهلا مطلقا للقدرة الصبيبية للمنبع المذكور التي عرفت تناقصا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفعل الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية، وتجاهلا للنضالات التي خاضها سكان قرية بن صميم مدعمين ومساندين من طرف منظمات وطنية ودولية، كانت «ضد تفويت مياه النبع لفائدة اللوبيات المالية والإدارية النافذة المتربصة به وبباقي الثروات المائية الوطنية، وهو ما يتنافى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها المواثيق الحقوقية الدولية».
وأعربت الهيئة في بلاغها عن استنكارها ورفضها المطلق لتمرير هذه الصفقة التي وصفتها ب»المشبوهة» ، وطالبت السلطات المغربية بوقف جميع أشكال التفويت واسترجاع الملكية العمومية للموارد المائية بما في ذلك التدبير المفوض لتوزيع مياه الشرب لضمان حق جميع المواطنين في الاستفادة من الماء باعتباره ثروة وطنية وحقا أساسيا من حقوق الإنسان، التزاما بقرار الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه والذي صادق عليه المغرب، كما طالبت بإخلاء سبيل «سكان بن صميم الثمانية المتابعين بغير وجه حق أمام محكمة الاستئناف بمكناس في هذا الملف المفبرك بهدف ترهيبهم لثنيهم عن الاستمرار في صمودهم ورفضهم لهذا السطو اللامشروع على مياههم التي هي مصدر عيشهم الوحيد».