عين بنصميم تحت رحمة "مقاولة مغربية"

عين بنصميم تحت رحمة "مقاولة مغربية"
"جمعية العقد العالمي للماء" تدين وتستنكر التفويت
عين بنصميم تنبع من منحدر جبلي قرب إفران، ويتدفق صبيب مائي منها على سطح الأرض، في السافلة وعلى طول المنحدر شيد سكان القرية منذ عقود سواقي إسمنتية لسقي حولهم، وبذلك يعتبر هذا المورد المائي مصدر الحياة لأزيد من 3000 نسمة، إضافة إلى ما يتوفرون عليه من مواشي ودواب... وقد استكان سكان هذه القرية لوضعيتهم وكيفوا ظروف حياتهم على ذلك، لكن في السنوات الأخيرة قل الماء بشكل ملفت، ولم يجد السكان من حل غير سقي حقولهم بالتناوب، كل سنة يحولون الماء إلى نصف الأراضي فقط... ليتفاجؤوا ابتداء من 2002 برغبة مستثمرين خواص في تحويل المجرى المائي إلى مال يحولونه إلى جيوبهم... في البداية كان يتم الحديث عن مستثمر أجنبي اسمه "نيكولا" له شركة تدعى "أورو-أفريكان للمياه"، بينما ظهر أن ذلك لم يكن إلا واجهة حسب بيان صادر عن "جمعية العقد العالمي للماء"((ACME-Maroc، صدر في 26 يونيو 2010، أما المستفيد الحقيقي فهي شركة "براسري"مسجلة في المغرب، وتعود ملكيتها لمجموعة «كاستل» الدولية، والجمعية ((ACME-Maroc تندد بذلك وتعتبره "عملية تحايلية"، ومن المرتقب أن تعبئ الشركة الماء في قناني تحث علامة تجارية أطلقوا عليها "ماء إفران". وقد دخل أغلب سكان القرية منذ البداية في احتجاجات قوية دفاعا عن موردهم المائي، ولم يكن رد فعل السلطة أقل من ذلك، ما أدى إلى محاكمات بعض السكان صدرت في حق ستة منهمأحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية حددت في 70000 درهم يؤدونها بالتضامن فيما بينهم وذلك من ابتدائية مكناس في 29 يونيو 2009، وما تزال قضيتهم جارية أمام استئنافية مكناس ومن المرتقب أن يعرضوا أمام أنظار القضاء في 8 يوليوز القادم..
ساندت السكان في مطالبهم مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية، كجمعية العقد العالمي للماء (بما فيها المجموعات الدولية)، وأطاك المغرب، وجمعية المحامين الشباب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، ودأبت عن تنظيم قافلة سنوية نحو قرية بنصميم، وأحيانا مسيرة بمشاركة السكان إلى منبع الماء كما حدث في 20 ماي 2008، وسبق أن راسلت مختلف المسؤولين المعنيين بالموضوع، كما عقدت "جمعية العقد العالمي للماء" لقاء مع وزير العدل السابق في مقر الوزارة في 15 يوليوز 2009، وبعث مغاربة وفرنسيون عرائض احتجاج عبر سفارة المغرب بفرنسا، وأثيرت القضية في مجلس النواب عبر وضع سؤال شفوي من طرف أحد النواب، وقد ركز الوزير الذي تلا الجواب على المعطيات التي يتم باستمرار قولها، كتفويت حصة الدولة المقدرة في 40%من الماء للشركة المعنية، والحرص على مراقبة ذلك باستمرار بينما أدانت "جمعية العقد العالمي للماء" في بيانها المشار إليه ذلك واعتبرته نوعا من "التضليل والخداع في ضرب حق السكان في ملكيتهم لمنبعهم"... وأثارت الجمعيات التي تساند السكان مشكل تحيين المعطيات المائية التي تشرف عليه "وكالة حوض سبو"، مبرزة أن المخزون المائي في المنطقة يقل باستمرار بسبب حفر الآبار وضخ الماء... كما لوحظ في السنوات الأخيرة حصول تغير في موقف غالبية السكان، وهناك من يرده إلى ضغوطات مورست عليهم، وهناك من يرى بأنهم قد اقتنعوا ب"جدوى" المشروع، وما يمكن أن يدره عليهم من فائدة، سواء في التشغيل أو في منح ضرائب للجماعة القروية..
يظهر أن بعض الشركات ترى في بيع الماء مصدر ربح كبير، في ظل التزايد عليه، وإمكانية تصديره إلى الخارج، وتفضل الشركات "المستثمرة" في هذا القطاع مصادر الماء المعروفة وسهلة الاستعمال، والقريبة من شبكة الواصلات، ولا تعير اهتماما لمصلحة السكان، والمخاطر البيئية، وتبقى فقط بعض الجمعيات بإمكانياتها البسيطة من تواجه هذه القضايا. ف"جمعية العقد العالمي للماء" تساند بشكل لا مشروط السكان حسب بيانها وتعلن استنكارها" لامبالاة المسؤولين وعدم إصغائهم لمطالب المواطنين، وانحيازهم الفج لذوي النفوذ الاقتصادي والمالي لتكريس سياسة اقتصاد الريع وهذا ما يفند بالملموس كل الادعاءات والشعارات المرفوعة من طرف الأجهزة الرسمية وأبواقها"، وتطالب " بإخلاء سبيل المتابعين قضائيا في إطار الترهيب الذي مورس على السكان.
a tar***"_blank" href="http://zide.maktoobblog.com/786141/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-11/"