«ضحايا» الشرطة القضائية بتطوان يحتجون..

خاض أزيد من 500 مواطن الإثنين الماضي بتطوان، التي صادفت ليلة القدر، وقفة احتجاجية ضد الشرطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة نفسها، دعت إليها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. وعزت أسبابها إلى «تزايد الأفعال المرتبكة من طرف بعض عناصر الشرطة القضائية ضد المواطنين سواء من خلال تزوير المحاضر أو ابتزاز المواطنين أو حتى معاملتهم بشكل قاس أو تعذيبهم في أقبية ولاية الأمن».
وردد المتظاهرون الذين كان أغلبهم من عائلات «ضحايا بعض عناصر الشرطة القضائية»، والذين ذكرت أسماؤهم أو كتبت على لافتات، شعارات تندد بكافة الممارسات المذكورة، وطالبوا بإيفاد لجنة من وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التحقيق في هذه الاتهامات، منبهين في الوقت نفسه، الجسم القضائي بالمدينة إلى ضرورة التيقظ من «المحاضر الكيدية والابتزازية والانتقامية، التي ينجزها عناصر الشرطة القضائية».
وقال منظمو الوقفة الاحتجاجية، الذين لم تكن توقعاتهم بشأن عدد المشاركين، تصل إلى هذا المستوى، في بيان تلي خلال الوقفة ووزع على وسائل الإعلام، أن «الوقفة جاءت بعدما طفح الكيل بسبب ارتفاع وتيرة الاعتداءات والخروقات كتحريف التصريحات أثناء البحث وتلفيق التهم الواهية للناس»، مضيفا أن عائلات الضحايا «لجأت إلى تنظيم الوقفة، بعدما لم تتلق أي ردود من عدد من المصالح الأمنية والقضائية المركزية، والتي وجهت إليها شكاوي بعدد من العناصر المتهمين بتزوير التصريحات وتلفيق التهم لذويها، انتقاما من عدم تقديم الرشاوي». وأعلن البيان أنه «آن الأوان لاتخاذ التدابير اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تحريف تصريحات المتهمين أو تلفيق تهم لهم أو الانتقام منهم لعدم تقديم رشاوى»، معتبرا أن «وتيرة الشكايات بشأن تزوير المحاضر وابتزاز الناس وتعذيبهم، من قبل الشرطة القضائية بتطوان، ارتفعت في عهد حميد الشنوري والي ولاية أمن تطوان (المقال من منصبه مؤخرا)، ما ساهم في إفراز غطرسة بعض رجال الشرطة القضائية».
ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير إحصائي صدر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي دعت إلى الوقفة، أن من بين عائلات الضحايا المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية فدوى الزعلي التي تتهم عناصر الشرطة القضائية، بالتسبب في إجهاض جنينها بعدما عذبوها رفقة زوجها بالمقر الولائي للأمن بتطوان، وعائلة مصطفى النحاس الموجود حاليا بسجن وادي لاو، الذي يتهمهم، بتلفيق تهمة له بسبب رفضه تقديم رشوة، وعائلة عبد اللطيف الهبز الموجود حاليا بسجن أوطيطا الذي يتهمهم بنفس التهمة، ناهيك عن اتهامات بالابتزاز وتلقي رشاوي من طرف (س. المهدي) و(م. عليطو) و(ح. الصيد) علاوة على أسرة جمال البقالي الطاهري المضرب عن الطعام منذ 23 غشت المنصرم، احتجاجا على تحريف تصريحات قدمها للشرطة القضائية، فيما لم تشارك عائلات أخرى «خوفا من الانتقام منها»، بحسب المصدر نفسه.