مظاهرة في تطوان احتجاجا على الشرطة القضائية

تظاهر، ليلة الاثنين الماضي، أكثر من 400 مواطن ومواطنة في شارع محمد الخامس، بتطوان، قدموا من مدن مرتيل المضيق والفنيدق..جانب من المظاهرة في شارع محمد الخامس بتطوان (أندلوسي)
احتجاجا على "خروقات وشطط تعرض له مواطنون من طرف بعض عناصر وضباط الشرطة القضائية بتطوان"، حسب بيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
وحمل المحتجون لافتات خلال الوقفة، وأكدوا، في تصريحات للصحافة، أن "بعض المتضررين امتنعوا عن المشاركة في الوقفة، خوفا من أن يترصدهم عناصر من الشرطة القضائية، وينتقموا منهم".
وقال بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين، يتهمون فيها الضابطة القضائية بمدينة تطوان بارتكاب خروقات في حقهم، وفي حق أفراد عائلاتهم، عن طريق الاختطاف والتعذيب الوحشي بالضرب والصعق الكهربائي، وتلفيق تهم بالاتجار في المخدرات، كانتقام لعدم تأدية الرشاوي، واتهام بعض المواطنين جزافا، وابتزازهم من أجل تسليم رشاوي، مستعملين لهذا الغرض وسطاء وسماسرة".
وأضاف البيان أن "عائلات الضحايا لجأت إلى مختلف المصالح الأمنية والقضائية المركزية، لكنها لم تتلق أي جواب"، مشيرا إلى أن ذلك " دفع بهم إلى تنظيم هذه الوقفة للفت انتباه المسؤولين محليا ووطنيا، لبدء التحقيق في الشكايات الموجهة ضد بعض ضباط الضابطة القضائية في تطوان".
وطالب البيان "بالتحقيق الجدي في الاتهامات الموجهة لبعض عناصر وضباط الشرطة القضائية بتطوان، إحقاقا للعدالة ولإعادة الاعتبار لمؤسسة الأمن، وإعادة ثقة المواطنين في هذه المؤسسة، والتحقيق في مصادر ثروات بعض الضباط وثروات أفراد عائلاتهم".
مضيفا أن" التهاون في الشكايات لا يشكل، فقط، انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون، بل يسيء لسمعة المغرب، ويشكل أوكسيجينا للبوليساريو، ولأعداء المغرب، الذين يعملون من أجل تشويه صورته دوليا".
واعتبر البيان أن" خطورة الاتهامات الموجهة إلى بعض عناصر الشرطة القضائية بتطوان تتجلى في أنها متاخمة لسبتة المحتلة، وبالتالي فموقعها يفترض أن تكون نموذجا للعدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان".
وكان تقرير صدر، قبل أسبوعين، عن الجمعية ذاتها، تحدث عن "سيل من الشكايات توصلت بها الجمعية، تتهم بعض عناصر الشرطة القضائية بتطوان بابتزازهم أو تعذيبهم أو تلفيق تهم لهم أو تزوير محاضرهم"، وسرد أسماء عدد من المشتكين، نساء ورجالا.