سلطات أكادير تجدد حربها على البراريك وتهدم دكاكين عشوائية بمحيط القصر الملكي

جددت السلطات المحلية بأكادير حربها الشرسة على البناء العشوائي بالجماعة الحضرية لأكادير، حفاظا على شعار”أكادير بدون صفيح” الذي قيل أنه تحقق، إذ هدمت باستعمال القوات العمومية عشرات الدكاكين بمحيط مقهى ومطعم”قصبة سوس”، جوار القصر الملكي العامر ببنسركاو.
وإذا كان صاحب المقهى، قد أعرب عن استغرابه لكون الجرافات عمدت إلى هدم عدد من المحلات لم تكن مدرجة في قرار الهدم الذي بني على محضر المخالفة المنجز من قبل قسم التعمير بالجماعة الحضرية، وحدد المخالفة في خرق ضوابط البناء العامة المتعلقة بصلابة ومتانة المباني وعدم احترام الأحجام والمساحات المسموح ببنائها وتسقيف ثلاث غرف من مساحة 4 أمتار بالخشب على مستوى الطابق الأول بدون ترخيص قانوني، فإن مسؤولا بالولاية أكد ل”الصباح”أن عمليات الهدم ستتواصل في الأسابيع المقبلة، وذلك بناء على قرارين منفردين جديدين يتعلقان بالمخالفات المسجلة من قبل مالك المقهى. وسيتم هدم ما تم تشييده وبناؤه خارج القانون وبدون حصول صاحبه على ترخيص بشأنه من قبل المجلس البلدي لأكَادير.
وأضاف المسؤول بالولاية ل”الصباح”أن مالك المقهى، لم يكتفي بإحاطة المقهى بالمحلات التجارية بشكل عشوائي، بل عمد إلى الترامى على الأملاك المخزنية من الجهة الخلفية وجعلها مواقف للسيارات. كما أنه قام باحتلال أرض للخواص شيد عليها واجهة المركب وبنا بها بابا كبيرا للمقهى. وفي الوقت الذي قال فيه صاحب المقهى للصحافة أثناء عملية الهدم بأنه يملك مركبا تجاريا يسمى”قصبة سوس” وهو مكون من المقهى والمطعم ومجموعة من المحلات التجارية ومرافق حسب الرسم العقاري 10362، وأن جميع المحلات تمارس فيها التجارة منذ ما يزيد على 30سنة ،كما جاء في شكاية الطعن المقدمة للمحكمة الإدارية، فإن مسؤولا بولاية أكَادير نفى جملة وتفصيلا ما يدعيه صاحب”المركب”، مؤكدا أن صاحب القصبة لا يتوفر إلا على رخصة المقهى، وأن ما تم بناؤه سواء تعلق بالمطعم أو بمحلات الصناع التقليديين أو واجهة القصبة وغيرها فكانت كلها بدون ترخيص من الجهات المسؤولة.
من جهة أخرى، أعرب المتتبعون عن استغرابهم لتأخر السلطات المعنية في هدم تلك البراريك التي تم إنشاؤها منذ سنوات، أي بعد حصول صاحب المقهى على رخصة الاستغلال منذ 2003، غير أن مصادر عليمة أوردت ل”الصباح”أن استفحال تنامي بناء تلك المحلات بشكل غير قانوني على الطريق الرئيسية الرابطة بين أكادير وإنزكان، كان بتغطية من أحد المستشارين الجماعيين المنتمين للعدالة والتنمية، وتزكية من مسؤول بالمجلس الجماعي وكذا السلطات المحلية ببنسركاو التي غضت الطرف عن تلك الخروقات التي سجل المجلس البلدي لأكادير بصددها مخالفات لمقتضيات التعمير بتاريخ فاتح يونيو 2010 .