المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدعو إلى خلق تكتل مدني

دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى خلق تكتل مدني يجمع كل القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية من أجل مواجهة ما أسماه حالة الجزر الذي تشهده وضعية حقوق الإنسان والتجاهل لمطالب حركة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح المنتدى الذي أطلق هذا النداء عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بتاريخ 4 شتنبر الجاري، أن الأهداف الرئيسية التي يتعين على هذا التكتل القيام بها، تتمثل في العمل من أجل الضغط في اتجاه إدماج مضامين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكل معايير العدالة الانتقالية في مختلف السياسات العمومية على قاعدة التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وإرساء دولة المؤسسات وفصل السلط وتأهيل نظام العدالة عبر تدشين الإصلاحات الضرورية الكفيلة بضمان قضاء مستقل ونزيه .
واقترح أن يمتد تحرك هذا التكتل إلى العمل على استعادة روح المبادرة والتعبئة من أجل عقد المناظرة الوطنية الثانية حول إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وسجل المنتدى في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن اجتماع مكتبه التنفيذي سالف الذكر والذي استعرض فيه مجمل القضايا المرتبطة بمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعد وقوفه على مستجدات المشهد الحقوقي، سجل عدم إحراز أي تقدم نوعي يذكر في أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجال الإدماج الاجتماعي والصحي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمالية للضحايا، ومجالات الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي في اتجاه إرساء ضمانات وتدابير عدم التكرار.
واعتبر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خالف المواعيد التي أعلنها بخصوص نشر اللوائح الإسمية لضحايا الاختفاء القسري، ولم يكن وفيا لالتزاماته فيما يخص نشر ملاحق التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة المعلن عن جاهزيتها للنشر والتعميم.
ولاحظ المنتدى «تلكؤ المغرب في المصادقة على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والانخراط الفعلي في نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية»، هذا فضلا عن «حصول عدد من الانتهاكات في مجال الحريات الفردية وحرية الرأي والتعبير بشكل أفضى إلى امتداد الماضي في الحاضر»، يشير البلاغ.
ومن جانب آخر، ندد المنتدى بقرار وزير العدل القاضي بتوقيف القاضيين أعضاء المجلس الأعلى جعفر حسون ومحمد أمغار، مشيرا أن ذلك يدل على هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء في انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلط وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، وعلى العداء الرسمي للشفافية وللحق في الوصول إلى المعلومات. وشجب الطريقة التي تم بها اقتحام مقر جريدة الصباح من طرف رجال الأمن، وللتضخيم الإعلامي الذي رافق القضية.