A M D H في مؤتمرها الوطني التاسع

الرياضي تدعو إلى مراجعة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وإقرار دستور ديمقراطي
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى كافة القوى الحقوقية من أجل العمل على مراجعة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي يستوفي سنته العشرين في دجنبر المقبل. وأوضحت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع أول أمس بالرباط، أن الهدف من مراجعة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، يتمثل في توضيح مرجعية الحركة الحقوقية المغربية التي لا يمكن أن تكون سوى المرجعية الكونية بالإضافة إلى وضع برنامج استراتيجي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على ضوء ما راكمته الحركة الحقوقية ببلادنا.
وأكدت الرياضي على أن شعار المؤتمر "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة" يعكس مطلب الجمعية القاضي بإقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد ومن حيث مضمونه الديمقراطي وأسلوب المصادقة النهائية عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه.
بالإضافة إلى تأكيدها على مطلب الملاءمة لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى ضرورة بناء أسس دولة الحق والقانون المتجسدة بالخصوص في انتخابات حرة ونزيهة وفي قضاء مستقل ونزيه.++
وترى خديجة الرياضي أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية رهين بقوة الضغط وفعالية الترافع التي لا ينبغي حصرها في ما تقوم به الحركة الحقوقية وحدها، بل وأيضا في النضال الفعال للحركة الديمقراطية ككل، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز الحركة الديمقراطية وتقويتها والمساهمة في نضالها من أجل الديمقراطية في أبعادها الشمولية وحقوق الإنسان بمعانيها الكونية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمات لضيوف الجمعية من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية وطنية ودولية أكدوا في تدخلاتهم على أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشكل محطة أخرى لدراسة واقع حقوق الإنسان بالمغرب، معبرين عن أملهم في أن تسفر أشغاله عن نتائج تعزز قاطرة حقوق الإنسان وتدعم ركائز بناء دولة الحق والقانون، وقد ناشد عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لاستحضار دقة المرحلة حتى تخرج منها الجمعية أكثر قوة وأكثر صلابة من أجل مجابهة تحديات المستقبل، داعيا المؤتمرين والمؤتمرات إلى الحفاظ على وحدة الجمعية، ومعتبرا أنه "بدون دستور ديمقراطي لا يمكن أن نتكلم عن الديمقراطية وعن طي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة".
وشدد عبد العزيز العتيقي عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة وضوح الرؤية في العمل الحقوقي لبناء مقاربة العمل الوحدوي، الذي اعتبره عملا متواصلا ضمن صيرورة الحركة الحقوقية المغربية. ودعا حسن ساعف رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، الدولة المغربية إلى إقرار مبدإ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه جدد عبد الباقي اليوسفي نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، التأكيد على مطلب المنتدى بضرورة رفع التحفظات عن بعض الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه بعد الأحداث الأليمة ل 16 ماي "نشأ جيل جديد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وتبني الدولة للمقاربة الأمنية وصدور قانون الإرهاب، واحتجاز العديد من المشتبه فيهم في ما يسمى الإرهاب في أماكن سرية واستمرار التعذيب في مخافر الشرطة، واستعمال العنف غير المناسب ضد الحركات الاحتجاجية".
وطالب اليوسفي بالكشف عن الحقيقة كاملة خاصة ما يتعلق بمصير المختطفين ومجهولي المصير وإدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة وتنفيذ جبر الضرر الجماعي والاعتذار العلني للدولة عن الانتهاكات الجسيمة، مشيرا إلى أن القطع النهائي مع الماضي لن يتأتى إلا بإقرار ضمانات عدم التكرار والمساءلة وإبعاد المسؤولين عن الانتهاكات من مراكز المسؤولية.
ومن جهة أخرى، أثنى مصطفى الزنايدي ممثل الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بالدور النشيط والفعال الذي تقوم به الجمعية داخل هذا الائتلاف ضمن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، ملتمسا من المؤتمر إصدار توصيات وقرارات من أجل حث الدولة المغربية على احترام التزاماتها الدولية والوطنية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من خلال التصويت الإيجابي على التوصية الأممية المتعلقة بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام التي ستعرض من جديد على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر المقبل، وكذلك بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتواصل أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى غاية 22 ماي الجاري ببوزنيقة بمشاركة نحو 450 مؤتمرا ومؤتمرة ، سينكبون على مناقشة مشاريع المقررات والتوصيات وتعديلات القانون الأساسي التي صادقت عليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة مشروعي التقريرين الأدبي والمالي.