«ليديك» تثقل كاهل البيضاويين بزيادة صاروخية في فواتير الماء والكهرباء

شهت فواتير الماء والكهرباء، خلال الشهور الثلاثة المنصرمة، زيادات واضحة توجت، نهاية شهر يوليوز، بارتفاع قياسي، خلف ردود فعل حادة في أوساط المواطنين، داخل بعض وكالات ليدك، والذين طالبوا بتبريرات إلا أن شكاويهم لم تلق آذانا صاغية. وأثارت الزيادات الأخيرة، التي وصفها بعض المواطنين ب»الغامضة والمبالغ فيها»، حنق زبناء الشركة، الذين تجمهروا في بعض وكالات «لاليونيز دي زو» بالدار البيضاء، مطالبين بتبرير لجوء الشركة إلى النفخ في فواتيرها وإلى تقليص حجم الشطر الاجتماعي، ما جعل جزء من استهلاك العديد من الزبناء يقفز من الشطر الأول ليسقط في الشطر الثاني .
وجوابا على هذه الزيادات، قال المدير العام لشركة «ليدك» في تصريح لبيان اليوم، أن فترات العطل والمناسبات تعرف استهلاكا غير عادي للماء والكهرباء، نافيا أي تأثير لتقليص الشطر الاجتماعي من 8 إلى 6 درجات، بدليل أن إحصائيات الشركة تفيد بأن أزيد من 40 % من الزبناء لا يتجاوز حجم استهلاكهم 6 متر مكعب في الشهر.
تبريرات لم يستسغها بعض مستشاري مجلس المدينة، الذين عبروا لبيان اليوم عن استيائهم من عدم احترام إدارة الشركة لبنود العقد، وعدم تحمل مكتب مجلس المدينة لمسؤولية المراقبة ومسؤولية السهر على مدى تطابق نشاط ليدك ومعاملاتها التجارية مع الزبناء لدفتر التحملات؛ فالشركة، حسب العضو الجماعي مصطفى فؤادي (أغلبية)، توجد في «وضعية انفلات نسبي من الرقابة وبالتالي تتعامل مع قطاع حيوي وفق مصالحها الخاصة». ويتقاسم معه هذا الرأي، محمد بونصر عضو تنسيقية محاربة غلاء المعيشة؛ إذ أوضح في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن حالة الاستياء في صفوف زبناء ليدك ومستشاري المعارضة بمجلس المدينة مردها غياب الشفافية وعدم احترام دفتر التحملات، بدليل الطريقة التي تم اعتمادها لتفادي فك عقدة تم إبرامها من قبل وزارة الداخلية وليس مجلس المدينة؛ إذ كان من الأفيد بعد مرور الخمس سنوات المنصوص عليها في الاتفاقية، مراجعة العقد وإخضاع النشاط التجاري لهده المؤسسة لرقابة المجلس، حرصا على مصالح سكان المدينة.
وعلى غرار مستشارين بمجلس المدينة، تتساءل التنسيقية حول مآل الأبحاث الميدانية التي سبق أن أجرتها الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بخصوص نظام فوترة الماء والكهرباء، عقب توصلها بالنتائج الخاصة بالدراسات التي تم القيام بها بخصوص المشاكل الناجمة عن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في بعض مدن الدار البيضاء والرباط و طنجة وتطوان وسطات وفاس ومكناس.
وشددت التنسيقة على أن مراجعة الفواتير، في اتجاه التخفيض، يعتبر أمرا عاديا معمولا به في العديد من الدول، على اعتبار أن الماء والكهرباء مادتان خاضعتان للبيع والشراء، وتدخل في إنتاجهما مدخلات خاضعة هي أيضا لقانون السوق، ولحساسية تقلبات أسعار المواد الطاقية.
وبما أن الحكومة المغربية، يقول بونصر، بادرت إلى تخفيض سعر المواد النفطية مرتين، بعد ما تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، فقد كان مفروضا أن تحدو ليدك حدو الحكومة لتعمد إلى مراجعة شاملة للفرق الكبير بين ثمن الشراء من طرف المنتج الأساسي وبين السعر المتوسط المطبق، عوض «التفكير الأناني في هامش الربح الذي يتم تحويل نسبة كبيرة منه إلى الخارج».
وفي هذا السياق، قال محمد سعيد السعدي، العضو السابق بمجلس مدينة الدار البيضاء عن حزب التقدم والاشتراكية الذي عُرف بفضحه لملف اختلالات مالية كبيرة في عقدة «ليديك»، (قال) «إن الشركة أقدمت على تنفيذ زيادة ثانية في تسعيرة الماء والكهرباء منذ المصادقة على تجديد العقد، رغم أن مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء تعهد خلال تجديد العقد في الولاية السابقة، بالمحافظة على استقرار التسعيرة».
وأضاف السعدي في تصريح ل»بيان اليوم»، أن الإشكال المطروح اليوم، «يتمثل في مدى تفعيل بنود هذا العقد، من طرف اللجنة التقنية للمتابعة، التي تضم في عضويتها، ممثلي ليديك، ووزارة الداخلية والمنتخبين، خصوصا على مستوى الضبط والمراقبة والتتبع». وتساءل السعدي، عن مدى التزام «ليديك» بالجدولة الزمنية للاستثمارات التي تعهدت بها، بعد التأخير المسجل في هذا الإطار على مستوى دار بوعزة.
وخلص السعدي إلى أن التدبير المفوض «أبان عن محدوديته وعدم قدرته على توفير الخدمات العمومية الضرورية للمواطنين»، سواء فيما يتعلق بقطاع النقل أو النظافة أو الماء والكهرباء.