زيادات «ليدك» في أسعار الماء تحدث ردود فعل غاضبة وسط أغلبية ساجد

بدأت زيادات «ليدك» في أسعار الماء، التي أعلن عنها مؤخرا من قبل لجنة تتبع عقد التدبير المفوض بالدار البيضاء، تحدث ردود فعل غاضبة وسط أغلبية محمد ساجد، خاصة من حيث الطريقة التي اتبعتها اللجنة في الإعلان عن هذه الزيادة دون علم أغلبية أعضاء مجلس المدينة. وقال حسن لقفش، عضو مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن أغلب أعضاء مجلس المدينة لا علم لهم لا بقرار الزيادة أو النقصان في أسعار الماء والكهرباء. وأوضح قائلا: «لا علم لنا بالزيادة. من العار أن نطلع على الخبر عبر الجرائد مثلنا مثل باقي المواطنين. هذه هي الحقيقة المرة التي يجب علينا أن نقولها. هذا الأمر سيخلق نقاشات حادة داخل مجلس المدينة، لأن هناك غموضا أيضا بشأن المعايير التي اعتمدها عمدة المدينة من أجل اختيار لجنة تتبع أشغال «ليدك»». وأضاف حسن لقفش، العضو بحزب الأصالة والمعاصرة المشارك ضمن أغلبية محمد ساجد داخل مجلس المدينة، قائلا: «لقد أصبحت شركة «ليدك» خطا أحمر يُطلب من المستشارين الجماعيين الابتعادُ عنه».
ومن جانبه، قال محمد مصطفى الإبراهيمي، عضو مجلس المدينة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن على البيضاويين «أن ينتظروا كوارث أخرى أفظع مستقبلا»، كما حصل مؤخرا عندما عمدت شركة «ليدك» إلى رفع أسعار الماء والكهرباء. وأوضح الإبراهيمي، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، أن العمل الذي كانت تقوم به المعارضة في الولاية السابقة، خاصة من قبل مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، «ذهب أدراج الرياح»، مضيفا أن الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، كانت «وسيلة لإبعاد الوطنيين عن مراقبة كيفية تدبير الشأن العام».
ولا يتوفر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا على ثلاثة أعضاء من أصل 147، وقال الإبراهيمي إن معارضة الحزب لقرار الزيادة في أسعار الماء والكهرباء «لن يكون صوتا نشازا». وأضاف قائلا: «ومع ذلك لن نسكت، ولا بد أن يتم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة لمجلس المدينة. وفي حالة ما إذا لم يتم ذلك، فإننا سنعبر عن رأينا عبر نقط نظام».
وكانت لجنة تتبع عقد التدبير المفوض بالدار البيضاء قد قررت مؤخرا الزيادة في التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء بالنسبة إلى الزبناء الخواص ابتداء من نونبر 2009 بما يتراوح ما بين 3 و7 سنتيمات للمتر المكعب المستهلك مع الحفاظ على التعريفات المطبقة على استهلاك الكهرباء والتطهير السائل.
وأوضح بلاغ أصدرته اللجنة، التي تضم كلا من السلطة المفوضة ممثلة بتسعة منتخبين ووزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية و«ليدك»، عقب اجتماعها مؤخرا بولاية الدار البيضاء الكبرى، أن التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء (شطر وحيد) والتطهير السائل بالنسبة إلى الزبناء الصناعيين ستتطور على التوالي ب7 سنتيمات و22 سنتيما للمتر المكعب المستهلك.