المدير العام للضرائب يدعو إلى تخفيض تدريجي للإعفاءات والتخفيضات الضريبية لتحسين مداخيل الدولة

أكد المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون على وجود إجراءين «ممكنين» من أجل تحسين الإيرادات الضريبية، يتمثلان في خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي. وقال في كلمة له، في إطار الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية، أنه من أجل التحكم بشكل أفضل في النفقات الضريبية، يتعين القيام بإلغاء تدريجي للإعفاءات والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، القيام بتقييم أفضل للأثر الإقتصادي والإجتماعي للإجراءات الاستثنائية.
وأضاف أنه يجب أيضا القيام بتحسين التشريع الجبائي من خلال تبسيطه وملائمته وتوضيح الإجراءات.
وأشار إلى أن القطاع غير المهيكل يشكل مصدر قلق مستمر بالنسبة للسلطات العمومية باعتباره مسؤولا عن خسارة الإيرادات بالنسبة لميزانية الدولة والحفاظ على معدلات أعلى للضرائب على الوحدات المنظمة.
ولفت الإنتباه إلى أنه لتحسين الرقابة الضريبية، يتعين على الإدارة تغيير أنماط عملها من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة، وتحسين برمجة المراقبة بالتركيز على نظام تحليل المخاطر والسهر على تعزيز التنظيم وجودة المراقبة الضريبية بالإستناد على المراجعين المتمرسين ومتعددي التخصصات.
وفي إطارالمائدة المستديرة حول «أية تعبئة للموارد المالية العمومية» أكد الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة أنه في حالة ما إذا كانت المداخيل التي تديرها المديرية العامة للضرائب قد تحسنت بدون التدابير الجبائية التي اتخذتها الدولة على مدى العقد الماضي (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات)، وبدون المجهود المبذول في مجال محاربة التهرب الضريبي، فإن ميزانية الدولة قد تكون سجلت عجزا نسبته 3.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام عام 2008 وذلك عوض الفائض المسجل، في حين أن العجز المسجل عام 2009 قد يكون أكثر من الضعف، ليصل إلى 5.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام وذلك عوض 2.2 في المئة.
وسجل بنسودة أن تقدما كبيرا أحرز من حيث ملاءمة وتبسيط وترشيد النظام الضريبي بالمغرب، من أجل ضمان لميزانية الدولة والجماعات المحلية موارد دائمة، وتعويض الإنخفاض في العائدات الجمركية والخوصصة.
وتميز هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في الماليات العمومية، بعقد أربع موائد مستديرة تناولت «الوسائل الرئيسية لإصلاح ميزانية الدولة»، و»تعبئة الموارد المالية العمومية»، و»إصلاح المراقبة المالية العمومية» و»إصلاح المالية الجهوية».
وقد أجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة من جلسات اليوم الأول من المناظرة على أن إصلاح مراقبة وافتحاص الماليات العمومية أضحى ضرورة ملحة لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية.
واستعرض المشاركون في جلسة السبت ضمن مناظرة «الحكامة الجيدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق»، وتناولت موضوع «أي إصلاحات لمراقبة الماليات العمومية» مختلف المستجدات التي طرأت في مجال مراقبة الماليات العمومية، مشددين على ضرورة التفكير في السبل الكفيلة بتطوير آليات تدبيرها ومراقبتها.
وفي هذا السياق جاء البرنامج الواسع من الاصلاحات التي باشرها المغرب منذ سنة 2001 حسب السيد بنيوسف الصابوني، المفتش العام للمالية، مشيرا إلى أن هذه الاصلاحات تهم تدبير الميزانيات ومراقبة المقاولات العمومية، إضافة إلى نفقات الدولة.
وأضاف أن هذه الترسانة من الاصلاحات تروم تحقيق نفس المبتغى المتمثل في تعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والارتقاء بالتدبير السليم، وتكريس ثقافة تقديم الحسابات بالدرجة الأولى.