خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.. إجراءان لتحسين الإيرادات الضريبية

قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، يوم السبت الأخير بالرباط، إن الإصلاحات الأخيرة التي قام بها المغرب في مجال تدعيم الحكامة الجيدة في مالية الدولة أكسبت المالية العامة مزيدا من المصداقية والسلامة والشفافية، إضافة إلى تحكم أفضل في تطور الميزانية والمالية. وأوضح مزوار، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العامة في موضوع «الحكامة الجديدة للمالية العامة بالمغرب وفرنسا: أية آفاق»، أن إرساء هذه الإصلاحات مكن من تحقيق تقدم مهم فيما يخص التحكم في عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة، والشفافية المالية والولوج إلى المعلومة المالية والمحاسبية التي تسمح بتحسين الشفافية والحكامة الجيدة للمالية العمومية المغربية بشكل ملحوظ.
وذكر، في هذا الصدد، بالإصلاحات التي تم القيام بها من أجل تحديث هياكل الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وإصلاح الإدارة العمومية، وتخليق الحياة العامة. وتطرق الوزير إلى بعض الأوراش الجديدة للإصلاح التي تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة للمالية العمومية، ولا سيما إعادة صياغة القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، وإصلاح النظام المحاسبي للدولة، الذي سيسجل تجاوزا للتحصيل العادي والإنفاق لمنح الأولوية لمحاسبة حقيقية بقيمة مضافة مرتفعة فيما يخص البعد الثرواتي ومقاربة العمليات المالية وفقا لمنطق الحقوق التي تمت معاينتها.
كما أشار إلى إقامة نظام للتدبير المندمج للنفقات وإصلاح النظام الضريبي للدولة.
ومن جانبه، أبرز نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، أن الحكامة الجديدة للمالية العامة تتوخى تغيير تنظيم وطريقة عمل الأنظمة المالية العمومية في العالم وتفرض احترام قواعد صارمة، وانضباطا في الميزانية والمالية، وتكريس قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وهذا وأكد المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون على وجود إجراءين «ممكنين» من أجل تحسين الإيرادات الضريبية، يتمثلان في خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.
وأوضح زغنون، أنه من أجل التحكم بشكل أفضل في النفقات الضريبية، يتعين القيام بإلغاء تدريجي للإعفاءات والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، القيام بتقييم أفضل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات الاستثنائية.وأضاف أنه يجب أيضا القيام بتحسين التشريع الجبائي من خلال تبسيطه وملاءمته وتوضيح الإجراءات. وأشار إلى أن القطاع غير المهيكل يشكل مصدر قلق مستمر بالنسبة للسلطات العمومية باعتباره مسؤولا عن خسارة الإيرادات بالنسبة لميزانية الدولة والحفاظ على معدلات أعلى للضرائب على الوحدات المنظمة.
ولفت الانتباه إلى أنه لتحسين الرقابة الضريبية، يتعين على الإدارة تغيير أنماط عملها من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة، وتحسين برمجة المراقبة بالتركيز على نظام تحليل المخاطر والسهر على تعزيز التنظيم وجودة المراقبة الضريبية بالاستناد على المراجعين المتمرسين ومتعددي التخصصات.
وفي إطار المائدة المستديرة حول «أية تعبئة للموارد المالية العمومية»، أكد الخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة أنه في حالة ما إذا كانت المداخيل التي تديرها المديرية العامة للضرائب قد تحسنت بدون التدابير الجبائية التي اتخذتها الدولة على مدى العقد الماضي «الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات»، وبدون المجهود المبذول في مجال محاربة التهرب الضريبي، فإن ميزانية الدولة قد تكون سجلت عجزا نسبته 8،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2008 وذلك عوض الفائض المسجل، في حين أن العجز المسجل عام 2009 قد يكون أكثر من الضعف، ليصل إلى 9،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وذلك عوض 2،2 في المائة.
وسجل بنسودة أن تقدما كبيرا أحرز من حيث ملاءمة وتبسيط وترشيد النظام الضريبي بالمغرب، من أجل ضمان لميزانية الدولة والجماعات المحلية موارد دائمة، وتعويض الانخفاض في العائدات الجمركية والخوصصة.