خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي..إجراءان لتحسين الإيرادات الضريبية (المدير العام للضرائب)

أكد المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون على وجود إجراءين "ممكنين" من أجل تحسين الإيرادات الضريبية ،يتمثلان في خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.
وأوضح السيد زغنون في كلمة له، أمس السبت بالرباط، في إطار الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية أنه من أجل التحكم بشكل أفضل في النفقات الضريبية، يتعين القيام بإلغاء تدريجي للإعفاءات والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، القيام بتقييم أفضل للأثر الإقتصادي والإجتماعي للإجراءات الاستثنائية.
وأضاف أنه يجب أيضا القيام بتحسين التشريع الجبائي من خلال تبسيطه وملائمته وتوضيح الإجراءات.
وأشار إلى أن القطاع غير المهيكل يشكل مصدر قلق مستمر بالنسبة للسلطات العمومية باعتباره مسؤولا عن خسارة الإيرادات بالنسبة لميزانية الدولة والحفاظ على معدلات أعلى للضرائب على الوحدات المنظمة.
ولفت الإنتباه إلى أنه لتحسين الرقابة الضريبية، يتعين على الإدارة تغيير أنماط عملها من خلال التنصيص على أنظمة رقابة ضريبية دقيقة ومبسطة، وتحسين برمجة المراقبة بالتركيز على نظام تحليل المخاطر والسهر على تعزيز التنظيم وجودة المراقبة الضريبية بالإستناد على المراجعين المتمرسين ومتعددي التخصصات.
وفي إطارالمائدة المستديرة حول" أية تعبئة للموارد المالية العمومية" أكد الخازن العام للمملكة السيد نورالدين بنسودة أنه في حالة ما إذا كانت المداخيل التي تديرها المديرية العامة للضرائب قد تحسنت بدون التدابير الجبائية التي اتخذتها الدولة على مدى العقد الماضي (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات)، وبدون المجهود المبذول في مجال محاربة التهرب الضريبي ، فإن ميزانية الدولة قد تكون سجلت عجزا نسبته 8ر3 في المئة من الناتج الداخلي الخام عام 2008 وذلك عوض الفائض المسجل، في حين أن العجز المسجل عام 2009 قد يكون أكثر من الضعف ، ليصل إلى 9ر5 في المئة من الناتج الداخلي الخام وذلك عوض 2ر2 في المئة.
وسجل السيد بنسودة أن تقدما كبيرا أحرز من حيث ملاءمة وتبسيط وترشيد النظام الضريبي بالمغرب، من أجل ضمان لميزانية الدولة والجماعات المحلية موارد دائمة، وتعويض الإنخفاض في العائدات الجمركية والخوصصة.
وتتمحور هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في الماليات العمومية على مدى يومين، حول موضوع "الحكامة الجيدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق".
وستنظم في إطار هذه المناظرة، التي ستتواصل أشغالها اليوم الأحد، مائدة مستديرة ستخصص لموضوع "أي إصلاح للمالية الجهوية والمحلية" يرأسها السيد فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط.