الناصري يستنفر القضاة لتطبيق مدونة السير

طلب الطيب الناصري،وزير العدل،من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى المحاكم ذاتها،وكذا رؤساء المحاكم،ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية،والقضاة السهر على تطبيق مقتضيات مدونة السير الجديدة. واستغل الناصري فرصة اجتماع الشخصيات المذكورة صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء في الرباط ليؤكد أن التطبيق السليم لأحكام مدونة السير الجديدة التي سترى النور في أكتوبر المقبل مرتبط بالقضاة،وممثلي النيابة العامة باعتبارهم "الأجهزة المعول عليها في إنجاح تطبيق المدونة"،وهو ما يتطلب منهم استيعاب أحكامها،ومقاصدها ضمانا لنجاحها في الواقع العملي. وقد وضع وزير العدل رهن إشارة المسؤولين القضائيين دليلا خاصة بمخالفات السير ومنشورات توضح المستجدات العامة للقانون الجديد،ومطبوعات تتعلق بالمحاضر والملتمسات،والأحكام التي يتطلبها تطبيق مدونة السير. وفيما يتعلق بالشق المعلوماتي؛ فقد أكد الناصري أن وزارته ستضع رهن إشارة المحاكم 500 حاسوب فضلا عن تثبيت شبكات من أجل معالجة القضايا آليا،ولم يخف الوزير حاجة موظفي المحاكم إلى دورات تكوينية من أجل استعمال البرامج المعلوماتية. وبعد أن ذكر الناصري بحصيلة حوادث السير في المغرب التي تتجاوز 66 ألف قتيل سنويا قال إن من شأن تطبيق مدونة السير الجديدة أن يساهم في تخليق الحياة العامة،ويضمن الاستعمال الآمن للفضاء الطرقي. من جهته لم يجد مدير الشؤون الجنائية والعفو محمد عبد النبوي في معرض "دفاعه" عن مدونة السير خلال نفس اللقاء إلا تقديم أرقام عن حصيلة ضحايا حرب الفيتنام وحروب الخليج للتأكيد على أهمية مدونة السير التي أقرها غلاب. فقد أودت حرب الفيتنام بحياة أزيد من مليون شخص شأنها شأن حرب الخليج لكن بلوغ هذه الحصيلة احتاج تعبئة معدات،وعتاد كبير غير أن هذه الأرقام رغم فجاعتها إلا أنها تبقى أقل مما حققته حرب الطرق المغربية خلال عشر سنوات من خلال 552 ألف حادثة (معدل 55 ألف حادثة كل سنة)،يقول مدير الشؤون الجنائية والعفو. يذكر أن اليوم الدراسي الذي عقدته وزارة العدل صباح أمس حول "الإجراءات المصاحبة لتطبيق مدونة السير" قد تواصل بعدة مداخلات تتراوح بين المستجدات الإجرائية والموضوعية في مدونة السير،والأحكام الجديدة للحصول على رخصة السياقة بالإضافة إلى مداخلات أخرى حول المخالفات كما هي محددة في المدونة. إلى ذلك شهدت مدن المملكة أمس حركة نقل عادية بعدما قرر المهنيون تعليق إضرابهم الذي كان مقررا احتجاجا على مدونة السير بعد تدخل وزارة الداخلية.