خالد الحريري مقرر اللجنة النيابية حول أسعار الأدوية بالمغرب ل "بيان اليوم"

لم تطبق أي من توصيات اللجنة البرلمانية حول أسعار الأدوية وسنطرح الموضوع في الدخول البرلماني المقبل
صرح خالد الحريري، مقرر اللجنة الاستطلاعية حول أثمنة الدواء بالمغرب، لبيان اليوم أن»لا شيء من التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة تم تطبيقه». وأضاف الحريري أنه «مرت الآن أزيد من ثمانية أشهر على إصدار التقرير وهي مدة كافية لتقوم وزارة الصحة بالشروع في تطبيق تلك التوصيات، لكن حسب علمنا باعتبارنا كلفنا من قبل لجنة المالية بمجلس النواب بمتابعة تطبيق التوصيات المذكورة، فلم يتم القيام بالإجراءات التي من شأنها تخفيض أثمان الأدوية، ولا بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية أو النظام الجديد لتحديد أثمنة الدواء للوجود».
واعتبر الحريري، وهو في نفس الوقت عضو في جمعية «برلمانيون ضد الفساد»، أن «من بين التوصيات بل أهمها التي جاء بها التقرير هو أن نلاحظ انخفاضا في أثمان الأدوية في الميدان، لقد كانت بعض الانخفاضات لكنها همت بعض الأدوية القليلة في نظري، هذا في الوقت الذي نرى أن هناك إمكانيات لتخفيض أسعار عدد أكبر من الأدوية».
وأضاف الحريري أن «التوصيات تضمنت كذلك اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تخفيض أثمنة الأدوية كمنح الصيدليات حق استبدال الأدوية مرتفعة الثمن بأخرى بديلة ذات الثمن المنخفض، وكذلك مراجعة طريقة التعويض عن الأدوية التي ينهجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا استعمال الرخص الإجبارية لتخفيض ثمن الدواء بالنسبة لبعض المختبرات العالمية». وقال «إنه لحد الآن لم يطبق أي من هذه التوصيات» واستطرد يقول: «ربما هناك دراسات تقوم بها وزارة الصحة في هذا الميدان لكن لا شيء ملموس عايناه لحد اليوم».
وأضاف «نحن ننتظر الدخول البرلماني المقبل الذي سيكون في الثامن من أكتوبر القادم لنطلب عقد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب». وكشف أن أولى الأمور ستكون دعوة وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، للاستماع إليها لمعرفة ماذا تم القيام به، أو ماذا يتم الاستعداد له في هذا الباب.
وبخصوص بعض الردود التي ووجه بها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أثمنة الدواء، ولا سيما من بعض المهنيين في صناعة الأدوية أو من الصيادلة الذين أشار إليهم التقرير بأصبع الاتهام، هذه الردود التي جاء في بعضها أن البرلمانيين ساهموا أيضا في رفع أسعار الأدوية بتصويتهم على القانون المالي الذي ينص على إخضاع الأدوية للضريبة على القيمة المضافة؛ قال الحريري أن «هذا الرأي فيه كثير من المغالطات على اعتبار أن الضرائب لا يمكن أن تفسر لنا الفرق في أسعار الأدوية الموجود بين المغرب ودول أخرى، ولا الفرق في الأسعار الذي نلاحظه حتى داخل المغرب ما بين دواء ودواء آخر لنفس المرض، هذا الفرق الذي يتجاوز أربعة أضعاف في بعض الحالات».
وكانت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، قد أعلنت سابقا أن تفعيل ورش إصلاح السياسة الدوائية بالمغرب «يوجد في مستوى متقدم» وذلك بعد أن بادرت الوزارة إلى فتح نقاشات موسعة مع كل الفاعلين والمتدخلين من أطباء وصيادلة ومصنعي الأدوية من أجل التدارس حول الميكانيزمات الجديدة لتوفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل. كما ذكرت بمجموعة من الإجراءات التي اتخذت وتهم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات قانون المالية 2009 خاصة بالنسبة لأدوية التهابات الكبد الفيروسية وأدوية السرطان، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية الأخرى. كما تم، حسب الوزيرة، تعزيز الترسانة القانونية والشروع في مراجعة وتحيين التنظيمات المعمول بها في تحديد ثمن الأدوية ومأسسة لجنة الأثمنة وخلق وكالة وطنية للدواء وإنشاء مرصد وطني لتتبع أثمنة الأدوية.
للتذكير فقد خلص تقرير اللجنة إلى أن أثمنة الدواء مرتفعة جدا مقارنة مع دول أخرى مجاورة وأنه يمكن خفضها، مقترحا مجموعة من الإجراءات يتعين على السلطات المعنية اتباعها للوصول إلى هدف خفض ثمن الأدوية وبصفة خاصة المكلفة.
وللوصول إلى هذا المبتغى اقترحت المهمة الاستطلاعية إجراء مستعجلا يتمثل في استعمال نظام «الرخص الإجبارية» بالنسبة للأدوية التي ما تزال خاضعة لبراءة الاختراع؛ وهي «مسطرة قانونية ومنسجمة مع توصيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها لا تتعارض مع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب».
كما أوصت المهمة بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة جد فعالة لخفض ثمن وتكلفة هذه الأدوية..
وعلى المستوى المؤسساتي، طالب التقرير بأن لا تبقى مسؤولية تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها، بل أن يوكل لهيئة تضم، زيادة على هذه الوزارة، هيئات التغطية الصحية والمهنية للأطباء والصيادلة ومجلس المنافسة.
وسجلت المهمة الاستطلاعية النيابية أن من شأن تطبيق هذه التوصيات خفض التكلفة الإجمالية للأدوية العادية بنسب تتراوح ما بين 30 و50 في المائة، وخفض التكلفة الإجمالية للأدوية المكلفة بنسب تتراوح ما بين 50 و80 في المائة، مبرزة أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وسيمكن بالتالي الصيادلة والمصنعين من تدارك أثر هذا الانخفاض.