الشاب مامي يستعيد حريته جزئيا

انطلقت محاكمة خليفاتي محمد،الشهير باسم الشاب مامي، في أجواء كانت عادية، يوم الأربعاء، بعد استقدامه من سجن مولان بباريس. لم يسمح للإعلاميين بحضور المحاكمة التي دامت زهاء ساعتين، فيما حضر محامي الدفاع، خالد لزبر. وقد عاود المحامي لزبر إعادة مختلف مراحل القضية وتفاصيلها أمام القاضي، وركز، سواء أثناء مرافعته خلال هذه الجلسة أو قبل ذلك، عبر مختلف أطوار المحاكمة، على الظروف التي يتمتع بها موكله والتي تستجيب للمادة السابعة من القانون الفرنسي ''لديه طفل لا يتجاوز سنه ال10، ناهيك عن حسن السيرة والسلوك اللذين يتمتع بهما مامي''، وهما شرطان أساسيان استوفاهما أمير الراي.
من جانب آخر، ركز المحامي، خلال مرافعته على ضرورة تطبيق القانون على موكله، من خلال مطالبته بإطلاق سراحه. لقد اقتنعت وكيلة الجمهورية بالمسعى، وطالبت الشاب مامي بضرورة إيداع طلب يسمح له بالخروج من السجن، سواء يغادر في الصباح ويعود في المساء أو يستفيد من يومين أو أكثر من ذلك في الأسبوع، إلى غاية إعلان القرار من قبل القاضي، في 12 أكتوبر المقبل.
وكانت وكيل الجمهورية، قبل هذا الإجراء، قد أكدت معارضتها لقرار الإفراج عن الشاب مامي، بحجة أن الطفل والزوجة لا يعيشان معه في فرنسا، بل يقطنان في الجزائر، وهو ما يتعارض، حسبها، مع المادة 729-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، التي تنص على أن الطفل أقل من 10 سنوات يجب أن يعيش مع والده في فرنسا. وهنا تدخل دفاع الشاب مامي، الأستاذ خالد لزبر، وعارضها بشدة، مستشهدا بأمور قانونية، مؤكدا أن موكله بالإضافة إلى أنه يتمتع بالجنسية الفرنسية، فإن ابنه الذي فعلا يتواجد هو ووالدته في الجزائر، لا يمكنه أن يعيش في فرنسا بينما والده في السجن خشية أن يوجه إلى الرعاية الاجتماعية.
وأبدى القاضي، خلال ذلك، مرونة ولم يعارض استفادة الشاب مامي من الخروج من السجن قبل الإعلان عن قرار الإفراج في 12 أكتوبر المقبل، الذي سيتم تدارسه خلال هذه المدة المتبقية لإعلانه نهائيا في التاريخ المذكور.
وقد سمح للشاب مامي بالتدخل في فترات كثيرة من الجلسة، حيث تمكن من الإجابة بصورة عفوية ومتزنة وغير متناقضة عن مختلف الأسئلة المتعلقة أساسا بعدة أمور. وبعد اطلاعه على الملف، تيقن القاضي أن الشاب مامي تورط في القضية دون رغبته.
وأكد محامي الشاب مامي أن الأبواب بدأت تفتح بصورة تبعث على الارتياح في القضية. وقال إنه في حالة رفض طلب الإفراج فإن الأمل باق لإطلاق سراح أمير الراي.
ويذكر أن المحامي خالد لزبر في حوزته الرد الكتابي الموقع من طرف الرئيس ساركوزي، والذي أوكل فيه مهمة إعداد تقرير حسن السيرة والسلوك إلى وزيرة العدل، وكلفها في نفس المراسلة بإبلاغ قرار العفو لأمير الراي.
وسبق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن قرر مؤخرا الإفراج عن الشاب مامي المسجون حالياً في باريس علي خلفية اتهامه بمحاولة إجهاض صديقته الفرنسية إزابيل سيمون بعدما تقدم بطلب العفو عنه.
وكانت المحكمة الجنائية الفرنسية قد أصدرت حكمها في التهمة المنسوبة إليه بالحبس لمدة 5 سنوات وذلك في 3 يوليو 2009 .
ونقل السفير الفرنسي قرار ساركوزي بالعفو عن مامي إلي محاميه خالد لزبر حيث أكد له أن الرئيس الفرنسي أبدى موافقته علي طلب العفو الذي تقدم به.
ومن جانبه أعرب لزبر عن امتنانه للرئيس الفرنسي قائلا: «الرئيس الفرنسي يتابع شخصيا بجدية واهتمام كبيرين طلب العفو والإليزيه كلف وزارة العدل بالإشراف على الجانب الإجرائي والقانوني».
واعتمد المحامي لزبر والشاب مامي على القانون الفرنسي الذي يعطي السجين حق الإفراج المشروط إذا قضى سنة على الأقل من مدة عقوبته مع وجود ابن له أقل من 10 سنوات له حق الحضانة والرعاية الأبوية، فضلا عن حسن السير والسلوك خلال فترة السجن.