بعد حل الخلاف مع إدارة الضرائب

استئناف الإنتاج بمعامل «براسري المغرب»
أكد مصدر مسؤول من شركة «براسري المغرب» استئناف إنتاج الشركة بمعاملها الثلاثة المتواجدة في الدارالبيضاء ومراكش وفاس. تأكيد هذا الخبر جاء من مصدر آخر هو شركة بورصة الدار البيضاء التي أعلنت مديرية الأسواق بها عن قرار مجلس القيم المنقولة باستئناف التداول على شركتي «براسري المغرب» و»برانوما» وذلك ابتداء من أول أمس الاثنين 27 سبتمبر الجاري.
وأكد مسؤول ب»براسري المغرب» لبيان اليوم أن «الخلاف الذي نشب مع إدارة الضرائب وجد طريقه إلى الحل» مشيرا إلى أن مصدر هذا الخلاف لم يكن متعلقا برفض «براسري المغرب» للإجراءات الضريبية التي أقرها القانون المالي 2010 بخصوص إخضاع المشروبات الكحولية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، بل فقط بحجم هذه الضريبة مقارنة مع منتوجات أخرى خاضعة لنفس الضريبة، كالماء المعدني والمشروبات الغازية والتبغ. فقد أقر القانون المالي 2010 بتحديد 20 سنتيم كضريبة داخلية على الاستهلاك لكل منتوج فيما لا تتعدى هذه الضريبة سنتيما واحدا بالنسبة للماء المعدني، و3 سنتيمات بالنسبة للمشروبات الغازية. هذا الأمر جعل إدارة «براسري المغرب» تمتنع عن أداء الفاتورة المتعلقة بهذه الضريبة على شهري يونيو ويوليوز الماضيين وهو الأمر الذي أوقف الإنتاج بمعاملها يوم 4 سبتمبر الجاري نظرا لرفض الشركة السويسرية «سيكبا» المكلفة من قبل إدارة الضرائب بطبع الحبر السري على منتوجات «براسري المغرب» وبالتالي عدم خروج هذه المنتوجات إلى السوق.
حل الخلاف القائم بين مصنع ومحتكر سوق الجعة والمشروبات الكحولية الأخرى بالمغرب من جهة، وإدارة الضرائب من جهة أخرى أمر كان الطرفان يرغبان في تحقيقه في أقرب وقت مادام توقيف الإنتاج كان يكلف الشركة 30 مليون درهم في اليوم فيما يضيع على الدولة 1.5 مليون درهم كمداخيل. هذا بالإضافة إلى الكلفة الاجتماعية المتمثلة في إحالة أزيد من 800 عامل على البطالة التقنية.
وكان الطرفان قد اتفقا على بداية تفعيل مقتضيات قانون المالية فيما يخص هذه الضريبة بداية من يونيو الماضي نزولا عند طلب «براسري المغرب»، حيث كانت إدارة الضرائب قد حددت يوم فاتح ماي كتاريخ التفعيل. غير أن رفض «براسري المغرب» تسديد مستحقات الضريبة لم يجد دعما من المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي رفضت في 22 من الشهر الجاري دعوى الشركة بمبرر «أن النزاع ليس تجاريا وإنما هو مجرد خلاف مع إدارة الضرائب». منذ ذلك الحين تواصلت المفاوضات لإيجاد مخرج لهذا الخلاف الذي خيم حتى على المناقشات داخل أروقة الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا حول إصلاح أنظمة المالية العمومية بالمغرب، حسب بعض المصادر. ومن غير المستبعد أن تلقي «براسري المغرب» بأعباء هذه الضريبة على كاهل المستهلك وهو الأمر الذي ظلت ترفضه منذ مطالبتها بتسديد المستحقات الضريبية موضوع الخلاف.