الإتحاد الأوروبي يساهم في الحوار الوطني حول للإعلام والمجتمع أكد السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب إينيكو لاندابوغو، يوم الاثنين بالرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس قيم الديمقراطية والحرية. وأشار لاندابوغو، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة المجتمع المدني (المغرب - الاتحاد الأوروبي) حول موضوع حرية الصحافة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يبني علاقاته مع المملكة المغربية على أسس من الثقة، مبرزا أن هذه المبادئ والقيم مكنت المغرب من أن يكون أول بلد في منطقة جنوب البحر الأبيض التوسط يستفيد من وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وأشاد المسؤول الأوروبي، من جهة أخرى، بتوسيع مجالات الحريات بالمغرب بفضل السياسة الطموحة المعتمدة خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع مثل هذا «التوجه المناسب». وفي هذا السياق، عبر لاندابوغو عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المغرب بخصوص ما حققه من انجازات ومواجهة بعض التحديات في هذا المجال، وذلك من خلال تمكينه من الاستفادة من التجربة الأوروبية، بهدف تحقيق المزيد من التقدم بخصوص الحريات.وفي معرض حديثه عن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، أوضح المفوض الأوروبي أن هذا الميثاق يعد عنصرا مرجعيا يعتمده الاتحاد للدفاع عن الحريات والديمقراطية، معتبرا أن ممارسة حريات التعبير تستلزم وضع «حدود بين الحقوق والمسؤوليات». ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب في إطار الحوار المنتظم بين المغرب والاتحاد في مجال حقوق الإنسان، الذي جاء ليكمل الحوار حول وسائل الإعلام، إلى السماح بتبادل بناء لوجهات النظر بين كافة المشاركين حول تحديات ومؤهلات الإعلام بالمغرب. كما يروم اللقاء تدارس الممارسات والمعايير الأوروبية والدولية في أربعة ميادين ذات صلة بحرية الصحافة، ومن تمة بلورة توصيات من أجل المساهمة في الديناميكية التي يشهدها المغرب حاليا، بغية تحديد التدابير الكفيلة بتعزيز الضمانات الخاصة بصحافة حرة وذات جودة. ومن جهته، أكد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، أن هذا الحوار الذي انطلق في مارس الماضي، يهدف إلى «تطبيع مكانة ودور وسائل الإعلام داخل المجتمع وذلك من أجل ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام». وأوضح الناجي، في كلمة له خلال ندوة المجتمع المدني (المغرب والاتحاد الأوروبي) حول حرية الصحافة، أن هذا الحوار يروم أيضا، الاعتراف لوسائل الإعلام بدور المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية، من أجل إرساء روابط حوار دائم منظم وهادئ بين وسائل الإعلام وباقي الفاعلين، ومنح المصداقية لوسائل الإعلام ولدورها المجتمعي بالنسبة لجميع الفاعلين. وأضاف أن الحوار يتوخى، كذلك، وضع إطار بخصوص حقوق وواجبات وسائل الإعلام ومهنييها استنادا إلى ترسانة تشريعية وقانونية جديدة و»دعم وسائل الإعلام الوطنية من خلال مناخ تحفيزي وشفاف على الصعيد الاقتصادي والمالي والتجاري بغية ظهور مقاولة إعلامية حديثة وقابلة للحياة، تحركها داخليا ثقافة الديمقراطية والمواطنة». وذكر الناجي بأن هيئة الحوار، التي طلبت كتابة التعرف على وجهات نظر جميع الأحزاب السياسية، أنجزت 150 ساعة من التسجيل، وعقدت 21 جلسة استماع مغلقة مع العديد من الهيئات والمؤسسات، فضلا عن إطلاق دراسات ومنتدى الكتروني. من جهتها، أبرزت دليا ميسكا رئيسة اللجنة المديرية حول وسائل الإعلام والخدمات الجديدة للاتصال بمجلس أوروبا، دور وسائل الإعلام في تكريس الديمقراطية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل، من خلال سلسلة من الأدوات القانونية والتوصيات، على ضمان حماية الصحافيين ودعم دور وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها. وقالت إن مجلس أوروبا يلعب بذلك دورا تنظيميا من خلال وضع آليات ضرورية لحماية الحق في حرية الصحافة، الأساسي في ظل مجتمع ديمقراطي، موضحة أن المجلس يقدم أيضا المساعدة التقنية للبلدان من أجل مساعدتها على حل بعض المشاكل المرتبطة بتحقيق هذا الهدف. وبدوره، قال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين إن «المسؤولية تقع على عاتق الصحافيين ومؤسساتهم، في عالم تعرف فيه وسائل الإعلام حالة من الاضطراب، من أجل الحفاظ والدفاع عن المبادئ الأساسية للصحافة الجيدة»، التي تعمل من أجل الصالح العام وتحظى بالثقة. وذكر في هذا الصدد، بأن الاتحاد الدولي للصحافيين أطلق خلال السنوات الأخيرة حملة جديدة تحت شعار «مبادرة الصحافة الأخلاقية» ترمي إلى رسم صورة جديدة للصحافة تكون أكثر جدية وجديرة بالثقة. وأضاف أن نقطة الانطلاق نحو إرساء صحافة أخلاقية تتمثل في حماية الدولة لمبادئ حرية الصحافة التي توجد في صلب العديد من الأدوات الدولية، من قبيل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد أن مستقبل الصحافة «رهين بقدرتنا على إقناع ذوي الإرادة الحسنة داخل المجتمع بأن الصحافة التي ترتكز على المبادئ التقليدية للإنسانية والتضامن والتقدم، تعتبر على الدوام روح الديمقراطية». وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يعتبر تكملة للحوار الوطني حول وسائل الإعلام، وتنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب في إطار الحوار المنتظم في مجال حقوق الإنسان بين الاتحاد والمملكة، يهدف إلى السماح بالتبادل البناء بين المشاركين حول التحديات وإمكانيات الصحافة بالمغرب. ويطمح أيضا إلى تدارس الممارسات والمعايير الأوروبية والدولية في الميادين الأربعة المتعلقة بحرية الصحافة وبلورة توصيات بهدف المساهمة في الدينامية التي يعرفها المغرب من أجل تحديد تدابير كفيلة بتعزيز الضمانات من أجل صحافة حرة وذات جودة.
