المشهد السياسي الراهن في لبنان: استمرار السجالات وبارقة أمل في التهدئة تلوح في الأفق

يبدو المشهد السياسي في لبنان فريدا من نوعه، من حيث تشعب مسالكه وتداخلها وتفرعها، فهو ينتقل بين الحالة السوداوية المطلقة حتى لتكاد الفتنة الماحقة تطل برأسها، وبين الأمل المعقود على التهدئة وانفراج الأوضاع، مرورا بالحالة الرمادية، السائدة حاليا، والتي يميزها التأرجح المتساوي بين الحالتين الأوليين.
فبعد شد وجذب طال أمدهما، وشكلت صفحات الجرائد وشاشات القنوات التلفزية فضاء لها، وبعد الانحسار النسبي لموجات التلاسن بين مختلف مكونات ألوان الطيف اللبناني، تسود أجواء من الهدوء انشرحت لها صدور اللبنانيين خاصة بعد تصريحات مطمئنة أدلى بها أخيرا الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري) في سياقات متعددة.
ويحتد الصراع الكلامي، في هذه المرحلة الحرجة بين تيارين سياسيين كبيرين في لبنان بالخصوص هما تحالف 14 مارس، وما يصطلح عليه بتحالف 8 آذار، وإن كانت مكونات هذا الأخير لا تقر بهذه التسمية.
وقد استمد تيار 14 آذار، الذي يمثل الأغلبية النيابية منذ انتخابات عام 2005، تسميته من تاريخ تنظيم مظاهرة مليونية في هذا العام بالضبط الذي شهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري (14 فبراير)، واحتجاج أحزاب وحركات سياسية على الوجود السوري في لبنان أو ما سمي ب(ثورة الأرز)، وهي الحركة التي دعمتها بالخصوص فرنسا والولايات المتحدة وكذا الأمم المتحدة.
ويتشكل تحالف 14 آذار بالخصوص من تيار المستقبل (سعد الحريري)، وحزب الكتائب (أمين الجميل)، والقوات اللبنانية (سمير جعجع)، وحزب الوطنيين الأحرار (دوري شمعون)، ويساريين مستقلين (حركة اليسار الديموقراطي)، إلا أن وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي كان من أبرز رموز هذا التيار، نأى بحزبه عنه في الآونة الأخيرة، وأعلن الحياد.
ويسعى تحالف 14 آذار، وفقا لموقعه الرسمي، إلى إصدار المحكمة الدولية من أجل لبنان حكمها الظني (الاتهامي) ضد من اغتالوا رئيس الوزراء رفيق الحريري، وتطبيق القرار الأممي 1559 الداعي أساسا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، وقيام دولة لبنانية قوية تعتمد المؤسسات والقانون وتنهض بالاقتصاد الوطني, وتبتعد عن لعبة المحاور الإقليمية.
وبعد علاقة قوامها التشنج مع سورية، التي اتهمها تحالف 14 مارس لمدة بالتواطؤ في اغتيال رفيق الحريري، خف هذا التوتر إلى حد كبير خلال زيارة مشتركة قام بها إلى لبنان في يوليوز المنصرم كل من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد.
وتلى الزيارة تصريح لرئيس الوزراء سعد الحريري، زعيم التحالف وولي دم رفيق الحريري، لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية (6 شتنبر الماضي)، مفاده التراجع عن توجيه أصابع الاتهام لسورية، والاعتذار عن الخطأ الذي عزاه إلى شهود زور ضللوا التحقيق لسنوات.
ويشير سعد الحريري في حديثه عن شهود الزور (أو شهود الافتراء وفق المصطلح القانوني) إلى شهود على اغتيال رفيق الحريري، أبرزهم محمد زهير الصديق، غيروا إفاداتهم بعد اتهامهم لأربعة من كبار الضباط اللبنانيين بالضلوع في عملية الاغتيال قضوا على إثرها أربع سنوات وراء القضبان قبل أن يفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
وتثير قضية شهود الزور جدلا كبيرا في لبنان، وتشكل مصدر نزاع كبير بين التيارين المتصارعين، إذ يلح حزب الله وحلفاؤه على ملاحقتهم ومحاسبتهم وكشف من لقنهم ما شهدوا به أمام المحاكم لتوريط الأبرياء والتعمية عن المجرمين الحقيقيين قبل أي قرار ظني للمحكمة الدولية من أجل لبنان التي يراها مسيسة، اتهمت سورية لسنوات قبل أن تتراجع عن ذلك وتلمح إلى ضلوع عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال، ما ينفيه الحزب جملة وتفصيلا.
أما الطرف الآخر في الصراع فهو تحالف 8 آذار، الذي استمد تسميته من مظاهرة ضمت أزيد من مليون و75 ألف شخص بعد قرار إنهاءالوجود السوري في لبنان عام 1985، وذلك تعبيرا عن الامتنان لسورية على ما قدمته للمقاومة اللبنانية في دفاعها عن أراضي البلاد.
ويضم تحالف 8 مارس كلا من حزب الله وحركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانية)، وتيار المردة (سليمان طوني فرنجية)، والحزب السوري الاجتماعي القومي وجماعات أخرى كتيار التوحيد وجبهة العمل الإسلامي كما يحسب على هذا التحالف التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه العماد ميشال عون، منذ تصالحه مع دمشق وعقده حلفا وثيقا مع حزب الله، بالرغم من أنه يعد نفسه مؤسسا لتيار 14 مارس.
الظاهر إذن أن الأمور تسير في اتجاه التهدئة، فقد بدأت تخفت عبارات التجريح والتخوين والتهديد والوعيد، التي ملأت الدنيا في الآونة الأخيرة وشغلت الناس، وبدأت تطفو على السطح أصوات التعقل والرصانة والحرص على وأد الفتنة وصيانة لبنان من أن يمسه سوء، ولعل آخر هذه الإشارات الإيجابية لن تكون طمأنة الرئيس ميشيل سليمان اللبنانيين في حديث لتلفزيون (الجديد) بأن «الفتنة صارت وراءنا».