لحسن الداودي: الدخول البرلماني لهذه السنة هو الأسهل بالنسبة للمعارضة

أظن أن أسهل دخول برلماني للمعارضة هو الدخول البرلماني لهذه السنة، بالنظر إلى هزالة المشروع الحكومي وتبخر كل الوعود التي التزمت بتحقيقها. وتبدو جلية، من خلال القانون المالي الذي تتم صياغته، ملامح تعب الحكومة وعجزها عن تطبيق الإصلاح في العديد من الملفات المطروحة والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف صندوق المقاصة وملف التقاعد ومحاربة الرشوة.
وفي مناسبات سابقة، وإطار فريق حزب العدالة والتنمية، طالبت الحكومة بتقديم استقالتها، أو على الأقل التحلي بالجرأة وتنحية صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، مستندا في مطلبي على فقدان الحكومة لأغلبيتها، حيث غاب 189 نائبا، وصوت فقط 58 نائبا على مشروع قانون المالية برمته. وأعيد تجديد هذا الطلب بعد قراءة حصيلة صلاح الدين مزوار الذي يسير بالمغرب إلى الهاوية بعد تدبيره السيئ لمالية الدولة ورفضه إرهاف السمع للعديد من الملاحظات، خاصة خلال السنة الماضية التي ظل يصر فيها على أن المغرب بمنأى عن الأزمة المالية العالمية. لقد أخطأ وزير الاقتصاد والمالية التقدير رغم تنبيهنا له، في أكثر من مناسبة، خاصة حينما تعامل ببرودة دم مع الأزمة المالية العالمية. فقد التمسنا منه تحديد نسبة العجز في 5 في المائة في ميزانية 2009، للتخفيف من آثار الأزمة، لكنه أصر على تبني نفس المقترح بتحديد نسبة العجز في 4 في المائة في ميزانية 2010 . نعم انتقدنا اعتماد الحكومة على فرض الضرائب على المواد الاستهلاكية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
اليوم نحن بصدد دخول برلماني جديد في ظل أزمة خانقة ونعتقد أن القضايا والملفات التي ستطرح تكتسي أهمية حيوية. سنواصل الدفاع عن كل القضايا التي تهم البلاد في جوانبها المتعددة. ونعتقد أن من بين الملفات التي ستحظى بتركيزنا وانتباهنا هي قضية التحضير لانتخابات 2012 . سنطالب بمزيد من الديمقراطية ونطالب بمتابعة وتحديد إجراءات نراها ضرورية تتعلق بالتقطيع الانتخابي والتصويت بالبطاقة الوطنية وبدوائر أوسع . كما سنحرص على مطالبة الوزير الأول باقتراح ووضع نمط الاقتراع للنقاش بدل ترك صلاحية ذلك لوزير الداخلية . سنشدد خلال هذه الدورة البرلمانية على أن يقدم المقترح من قبل الوزير الأول وأن تتم مناقشته قبل تطبيقه من طرف وزارة الداخلية.