التجمع الدستوري الموحد يحصد ثلاثة مقاعد بمكتب مجلس النواب

تغير موازين القوى بين الفرق في مجلس النواب
حاز فريق التجمع الدستوري الموحد على ثلاثة مقاعد بمكتب مجلس النواب، في أعقاب الانتخابات التي جرت أول أمس الاثنين ورئاسة لجنة دائمة، بعد أن تبوأ صدارة الفرق الممثلة بالمجلس ب70 عضوا.
وأسفرت نتائج انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب للسنة التشريعية الحالية، عن انتخاب محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة سابقا، عن التجمع الدستوري الموحد، خليفة أول لرئيس المجلس، والطاهر شاكر عن فريق الأصالة والمعاصرة خليفة ثان، ونور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خليفة ثالث، وسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية خليفة رابع، وحسن الدرهم عن الفريق الاشتراكي خليفة خامس، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي في منصب الخليفة السادس، ومصطفى آيت بنعلي عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية خليفة سابع، فيما آل منصب الخليفة الثامن لفريق التجمع الدستوري الموحد في شخص محمد جودار.
ولم يكتف فريق التجمع الدستوري فقط بمقعدي الخليفة الأول والثامن لرئيس مجلس النواب، بل أضيف له منصب أمين المجلس من الأمناء الثلاثة، وحاز عليه النائب مولاي امحمد المسعودي، فيما انتخب كل من محمد نجيب بوليف، من العدالة والتنمية وكاسم الصديق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المنصبين المتبقيين.
أما منصبا محاسبي المجلس فقد آلا على التوالي، لكل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في شخص سعيد الضور، وفريق الأصالة والمعاصرة في شخص امحمد أزلماط.
وانتخب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، والشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، والمصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وعبد الله البورقادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية.
ويتصدر الفريق الدستوري الموحد، الذي يتألف من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، صدارة الفرق البرلمانية ب70 نائبا، يليه فريق الأصالة والمعاصرة ب55 نائبا، ثم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب52 نائبا، ففريق العدالة والتنمية ب46 نائبا، يليه الفريق الاشتراكي ب40 نائبا، ثم الفريق الحركي ب32 نائبا، وأخيرا فريق القوى التقدمية الديمقراطية الذي يتوفر على 21 نائبا. فيما بقي تسعة أعضاء من أصل مجموع عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا دون انتماء.