سباق محموم بين الأحزاب للظفر بمنصب في مكتب مجلس النواب ورئاسة اللجان الدائمة

تجري مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب في سباق محموم مع الزمن، قبيل انطلاق الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب مكتب الغرفة الأولى بالبرلمان ورؤساء الفرق النيابية، في الوقت الذي لازالت عملية اختيار رؤساء الفرق بالمجلس تشرف على نهايتها.
وإلى حدود ما بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الجمعة الماضي، لم تستكمل بعض الفرق لائحة المنتسبين إليها، واستمرت عملية استقطاب النواب للتوقيع في لوائح الفرق التي ينتمون إليها حتى الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.
وبينما لم يطرأ تغيير كبير في رئاسة الفرق النيابية، باستثناء ثلاثة فرق، إلا أن سباقا من نوع آخر بدأ يشتد مع اقتراب عقد الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة المقررة مساء يوم أمس.
وحافظ الفريق الاشتراكي، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي على نفس الوجوه وهم على التوالي أحمد الزايدي ولطيفة بناني سميرس ورشيد الطالبي العلمي ومحمد مبديع. بينما عمدت أحزاب العدالة والتنمية وتحالف القوى التقدمية الديمقراطية والأصالة والمعاصرة إلى تغيير رؤسائها.
وهكذا آلت رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة إلى النائب حميد نرجس عوض أحمد التهامي، وخلف مصطفى الغزوي زميله الحسين بلكطو على رئاسة فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، بينما اختار العدالة والتنمية الحسن الداودي رئيسا له خلفا لمصطفى الرميد.
وطبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وخصوصا المادة 24 منه، تستكمل الفرق النيابية بمجلس النواب هيكلتها، باختيار رؤساء فرقها. وينص القانون الداخلي على أنه لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن عشرين عضوا. كما يمنع القانون على أي نائب بالغرفة الأولى بالبرلمان أن ينتسب لأكثر من فريق.
وبالموازاة مع هذه الهيكلة، بات في حكم المؤكد أن الفرق اختارت ممثليها داخل مكتب المجلس، بعد توافقات في اختيار رؤسائها وما يستتبع ذلك من اختيار ممثلي الفرق داخل هياكل المجلس واللجن الدائمة.
وإلى حدود صباح أمس عكفت مختلف الفرق في اجتماعات ماراطونية لاختيار ممثليها، وتفادي وقوع صدامات بين الطامحين إلى تبوأ مناصب المسؤولية.
وحسب المعطيات الأولية فإن انتخاب أجهزة وهياكل المجلس تخضع لمنطق القوة العددية، خصوصا وأن لائحة التوقيعات بالفرق عرفت تراجع الأصالة والمعاصرة عن مركز الصدارة التي كان يحتلها، والتي آلت إلى فريق التجمع الدستوري الموحد الذي بات الفريق الأول من حيث العدد بمجلس النواب. ومن المتوقع أن يؤول إليه منصب الخليفة الأول لرئيس المجلس.
وتسعى الفرق النيابية، بالموازاة مع ذلك، إلى الاستئثار بإحدى اللجن الدائمة بالمجلس، والتي قد تعرف تغييرا نتيجة تغير موازين القوى داخل المجلس.
وحسب القانون الداخلي للمجلس، فإن اللجن النيابية الدائمة الستة تتكون من لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وتختص في قضايا الشؤون الخارجية والتعاون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود وقضايا قدماء المقاومين والأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة والاتصال؛ ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وتختص في قضايا العدل وحقوق الإنسان والأمانة العامة للحكومة والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان والمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات؛ ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية وتختص في قضايا الداخلية والتعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني والماء والبيئة والتجهيز والنقل والمواصلات؛ ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتختص في قضايا المالية والاستثمارات وتأهيل الاقتصاد والخوصصة والمؤسسات العمومية والشؤون العامة؛ ولجنة القطاعات الإنتاجية وتختص في قضايا الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ ولجنة القطاعات الاجتماعية، وتختص في قضايا التعليم والصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني وقضايا العائلة والتعاون الوطني وقضايا المعاقين.
أما مكتب مجلس النواب فيتكون من الرئيس وثمانية نواب للرئيس، يتم اختيارهم حسب ترتيب الفرق النيابية من حيث العدد، ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء للمجلس.