صلاح الدين مزوار: التطور الإيجابي للسياق الاقتصادي العالمي لا ينفي الطابع الهش للانتعاشة التي تبقى عرضة لمخاطر

أبرز وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن التطور الإيجابي للسياق الاقتصادي العالمي لا يجب أن يحجب الطابع الهش للانتعاشة، التي تبقى عرضة لمخاطر كبرى، خاصة تلك المرتبطة بالأزمة المالية العمومية في البلدان المتقدمة، التي بلغت فيها نسب العجز معدلات هامة وتفاقمت الانشغالات بشأن المخاطر الكبرى وتأثيراتها على استقرار الأنظمة المالية وعلى ثقة المستثمرين.
وأشار الوزير، أمام لجنة التنمية التابعة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الدور الأساسي الذي تضطلع به البلدان النامية، ولاسيما البلدان الصاعدة, باعتبارها بلدانا رافعة للنمو العالمي.
ودعا في هذا الإطار، إلى إيلاء اهتمام خاص لتداعيات الأزمة على البلدان النامية والبلدان التي تعاني من الهشاشة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على التقدم الذي تحقق في مجال التنمية البشرية، معتبرا أنه من الضروري مواصلة الجهود لمساعدة البلدان النامية على تحسين مؤشرات التنمية لديها، علما أن الملايين من الناس سيعيشون في الفقر بسبب الأزمة.
وقال أن الظرفية الدولية الحالية تتسم بعودة النمو العالمي، وأن التطور الماكرو- اقتصادي الأخير يؤكد التوقعات بشأن حدوث الانتعاش، الذي يبقى متواضعا في غالبية البلدان المتقدمة، لكنه يبدو قويا بالبلدان النامية.
وأشاد مزوار، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بفوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية، في هذا الصدد بصمود اقتصاديات البلدان النامية والصاعدة خلال الأزمة الاقتصادية وبقدرتها على المحافظة على النمو ومواجهة انخفاض الطلب الإجمالي عبر تبني سياسات نقدية ومالية فعالة والإبقاء على مستويات النفقات التي تم الالتزام بها في القطاعات الاجتماعية، خاصة التربية والتعليم والصحة وقطاع البنى التحتية.
وسجل أن هذا الصمود يعد نتيجة أساسية لنجاح السياسات الماكرو- اقتصادية المعتمدة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية والتي مكنت من تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية، وهو ما أدى إلى تسجيل نسب عجز في الميزانية والحسابات الحالية يمكن دعمها، وتحقيق احتياطات صرف مقبولة، ومعدلات ديون ضعيفة، وتسجيل معدلات تضخم متوسطة.
وأضاف مزوار أن صمود هذه الاقتصاديات يعزى أيضا إلى الجهود التي قام بها مجموع المانحين والجهات الدائنة، خاصة في إطار مبادرات التخفيف من ديون البلدان ذات الدخل الضعيف، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز صمود هذه الفئة من البلدان، منوها في هذا الإطار بانخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفائدة البلدان النامية، عبر زيادة التزاماتها من أجل الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات المتنامية لهذه البلدان بهدف مواجهة تأثيرات الأزمة.