وزير النقل يبرئ مدونة السير من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

برأ كريم غلاب وزير التجهيز والنقل مدونة السير من تهمة التسبب في الزيادة في الأسعار، ونفى أن تكون التطبيقات الخاصة بمجال تحديد الحمولة القانونية للشاحنات، سببا في الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة. وقال كريم غلاب الذي كان يجيب على سؤال محوري أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، ضمنه سؤال فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية الذي ألقاه النائب محمد لبزيزي حول الإجراءات المتخذة لتطبيق مدونة السير، أن «التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة».
وذكر غلاب في السياق ذاته، أن حجم هذه الزيادات لا يمكن أن يتعدى بالنسبة للشاحنات التي تحدد حمولتها في 40 طنا، 5،7 سنتيما في الكيلوغرام الواحد، وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات التي تحدد حمولتها في 14 طنا، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة تفوق بكثير هذه المعدلات، حيث تصل أحيانا إلى أكثر من 2 أو 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد، مما يفسر أن هذه الزيادات ترجع بالأساس، حسب الوزير، إلى المضاربة والتخزين.
وأفاد الوزير أن مدونة السير الجديدة «لم تقلص من حجم الحمولة»، وأن ضعف الغرامات في القوانين السابقة، لم يكن في مستوى إجبار الناقلين على احترام القانون، مشيرا إلى أن الوزارة استبقت هذه الإشكالية بانكبابها مع المهنيين على إيجاد حلول تتعلق بحمولة شاحنات (8 طن)، واتخذت بالتوافق معهم، عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية تمكنهم من ممارسة نشاطهم في ظل القانون.
وأكد كريم غلاب على أن مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية، تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات وإعداد برنامج تجديد الحظيرة، مشيرا إلى أن تطبيق المدونة أدى إلى ظهور بوادر تغير في سلوك السائقين، وهو «ما يبعث على الأمل في أن يستمر التفاعل الإيجابي لمستعملي الطريق مع القانون الجديد». وعزى غلاب هذه البوادر التي وصفها ب»الحسنة»، إلى الإعداد الجيد لتنفيذ المدونة والتعبئة الشامل التي عرفتها الإدارة لإعداد المناخ الضروري للتنفيذ الأمثل للقانون.
وبخصوص الإجراءات والتدابير المواكبة لتنفيذ المدونة، ذكر الوزير بإحداث لجنة قيادة تتبعت عمل اللجان المديرية التقنية المكونة من جميع القطاعات المعنية، ووضع 68 مسطرة إدارية وتقنية لتطبيق مقتضيات القانون بطريقة واضحة وموحدة وشفافة ومنصفة، وتهيئ مشاريع المراسيم والقرارات اللازمة لتطبيق المدونة وتأهيل المراقبة للوقاية من الرشوة والحد من نفوذ العون المراقب. بالإضافة تشغيل 150 رادار ثابتا وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الأوتوماتيكية في أفق 2012، تتكون من 1000 رادار ثابت، وحوالي 230 كاميرا لرصد المخالفات المتعلقة بالإشارات الضوئية والسرعة.