«الكيشيون» يعتزمون تنظيم مسيرة إلى القصر احتجاجا على مدير الشؤون القروية

يعتزم سكان دوار أولاد دليم، ذوو حقوق كيش الأوداية بالرباط، تنظيم مسيرة نحو القصر الملكي احتجاجا على ما يعتبرونه «تعسفا» يطالهم من طرف مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الذي «يسد كل أبواب الحوار في وجههم» من أجل إيجاد حلول لملفهم، متهمين المسؤول بوزارة الداخلية بكونه هو من يتحمل عرقلة مشروع إعادة إسكان ذوي الحقوق وتعويضهم، في إطار المشروع الذي أشرف الملك شخصيا على تدشينه سنة 2003 على أساس أن ينتهي في سنة 2006، إلا أنه لا شيء من ذلك تحقق إلى حد الآن.
وتظاهر العشرات من ذوي حقوق كيش الأوداية، مساء يوم الأربعاء الماضي بالقرب من بداية الطريق السيار الرابط، بين العاصمة والدار البيضاء، في خطوة احتجاجية أولى قبل إقدامهم على تنظيم المسيرة في اتجاه القصر، تنديدا بما وصفوه في تصريحات متطابقة ل«المساء» ب«حيف وظلم» مسؤول وزارة الداخلية.
وقال ممثلون عن سكان دوار أولاد الدليم المتضررين من عدم تنفيذ المشروع إلى حد الآن «إنهم يدقون اليوم ناقوس الخطر» حول ما يتعرضون له يوميا من تعسف أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط، مؤكدين على أن المسؤول عن عدم تنفيذ المشروع إلى حد الآن والذي يقف «عائقا أمام السير الطبيعي له هو مدير الشؤون القروية»، داعين السلطات إلى اتخاذ ما يلزم ل«تفعيل مشروع جلالة الملك، والحرص على تطبيق تعليمات جلالته والحفاظ على مصالح ذوي الحقوق وعائلاتهم».
ولم تتأت ل«المساء» معرفة وجهة نظر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في الموضوع، لعدم وجود المكلف بالرد على الصحافة في مكتبه بسبب وجوده في عطلة، حسب ما أفادت به إحدى الموظفات في اتصال هاتفي.
ويطالب سكان جماعة كيش الأوداية (الكيشيون) بالحفاظ على أحقيتهم في الاستفادة من أراض تم منحها لهم، من طرف الملك محمد الخامس، بواسطة ظهير 19 يناير 1946، الذي رخص بموجبه للأملاك المخزنية بتفويت عقارات إلى هذه الشريحة بصفتها مالكة وفقا للاتفاق المؤرخ في 10 شتنبر 1946، وقرار التسجيل والتقطيع الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 1947، المتعلق بالعقار الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 6000 هكتار، وتقطنه خمس قبائل تشكل جماعة كيش الأوداية لضواحي الرباط وهي أولاد دليم وادرابكة وزيرارة وأولاد مطاع وأولاد جرار. ويتهم المتضررون من ساكنة دوار أولاد دليم مديرية الشؤون القروية، التي أسند إليها ملف تعويض قبائل كيش الأوداية، بأن «تصرفها بعيد كل البعد عن النهج الديمقراطي الذي يرمي إليه جلالة الملك من خلال إقدامه على تدشين مشروع مهم لإعادة إسكانهم، إلا أن تعنت هذه الإدارة يحول دون استفادتهم إلى حد الآن، وهو ما ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية لذوي الحقوق.