مدير الدراسات بوزارة الاتصال محمد بلغوات

سنعمل على إدماج رقمنة القاعات السينمائية ضمن مشروع المغرب الرقمي
* ماهو البرنامج الأساسي الذي أعدته وزارة الاتصال، للاحتفال باليوم الوطني للسينما؟ - في هذا الإطار، برمجت الوزارة لقاء، سيتم من خلاله مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع السينمائي،وسيكون عبارة عن مجموعة من الورشات، ستتناول الإنتاج الرقمي السينمائي، بحضور منتجي الأقراص السمعية البصرية، وشركات دولية، متخصصة في تسويق أقراص الدي في دي، إلى جانب ذلك هناك ورشة المهرجانات المغربية وإشكالات دعمها، في اتجاه الرقي بها إلى المستوى المطلوب من الاحترافية، ومن المقرر أن يعقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري.
* ماهي منهجية وزارة الاتصال في ما يخص دعم السينما المغربية؟
- ارتكزت سياسة الدولة في البداية على الدعم المباشر، وكانت نسبة الإنتاج قليلة، كما أن جل العاملين، هم موظفون بالمركز السينمائي المغربي أو بالتلفزة المغربية. لكن مع مطلع الثمانينات، تم خلق صندوق الدعم السينمائي، وخلال السنوات الثلاثين التي قطعها هذا المشروع، عرف الإنتاج السينمائي تطورا، حيث انتقل من 3 إلى حدود 5 أفلام، في السنة، بميزانية جد هزيلة، ليبلغ حاليا خمس عشرة شريطا في السنة بشكل قار. كان الفيلم في الثمانينات، يدعم بمبلغ 100ألف درهم، فأصبح اليوم، يدعم بما يفوق 3 ملايين درهم. بالإضافة إلى الشراكات والموارد الإضافية للإنتاج.
الدعم المباشر يرتكز إذن على عدة نقطة أساسية:
دعم الترويج من خلال إقامة المهرجانات والتظاهرات السينمائية محليا ودوليا، من خلال المركز السينمائي ووزارة الاتصال، وهذا يشكل متنفسا لترويج الفيلم المغربي، في غياب القاعات السينمائية.
نوع آخر من الدعم، هو تخصيص صندوق دعم مباشر للمنتجين، وهو ما سيمكن من تسويق الإنتاج السينمائي المغربي على المستوى الدولي، من خلال شراكة مع الشركة الوطنية للتلفزة المغربية وجمعية المنتجين المغاربة.
بالإضافة إلى المواكبة والتأهيل، حيث بعد دراسة معمقة، تم تكوين رؤية واضحة للقطاع السينمائي، ومن ثم بلورة عقد برنامج مع الدولة، لكن هذا البرنامج لم يتحقق بعد، بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية، وبلا شك أنه سيمكن من تحقيق قفزة نوعية.
كما أن الوزارة منكبة على مواكبة تحولات المركز السينمائي، سواء من حيث تأهيل المختبرات، وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز الجانب التشريعي. وبخصوص هذا الجانب، تم التعاقد مع وزارة المالية، لتمكين القطاع السينمائي من موارد إضافية، في اتجاه رفع قيمة الدعم.
ينضاف إلى كل ذلك، إلزام قنوات التلفزة المغربية، بدفتر تحملات، ينص على دعم السينما المغربية، من حيث الإنتاج المشترك، وغير ذلك من أشكال الدعم المباشر.
* ما هي سياسة وزارة الاتصال في معالجة إشكالية تقلص القاعات السينمائية المغربية؟
- أسباب تدهور فضاءات العرض السينمائي، تعود إلى عوامل ذاتية ، حيث أنه لم يتم الاستثمار في هذه الفضاءات، ولم يتم تطويرها حسب ذوق المشاهدين، مع الوعي بأن هذا الذوق تطور بفعل تطور البث التلفزي.
فبعد الاستقلال، كان عدد القاعات يصل إلى 350 قاعة، غير أنه مع بداية الثمانينات نزل هذا العدد إلى 250 قاعة، وفي الوقت الراهن، أي حسب الإحصاء الذي أجري في شتنبر 2010، تدنى هذا العدد ليصل إلى 45 قاعة، مع التنبيه إلى أن مركب ميغاراما السينمائي بالدارالبيضاء ومراكش، يضم 23 شاشة من ضمن 69 شاشة.
ولمعالجة هذه الإشكالية، يجري التفكير في هيكلة القاعات وتجهيزها بالآليات الرقمية، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ، حيث سيتم العمل على إدماج رقمنة القاعات السينمائية، ضمن مشروع المغرب الرقمي.