فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية يسائل وزير التجهيز والنقل حول وضعية الطرق بالأقاليم الجنوبية

قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، في معرض جوابه عن سؤال شفوي لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، إنه منذ استرجاع هذه الأقاليم سنة 1975، تم إنجازعدة عمليات بناء أو تجديد بها. وقد استلزم ذلك استثمارات مهمة فاقت 3.5 مليار درهم همت ما يفوق 3000 كلم، ومن أهمها الطريق الرابطة بين بويزكارن والحدود الموريتانية مرورا بكلميم، طانطان، العيون، بوجدور، الداخلة والكويرة عبر الطريق الوطنية رقم 1 علي طول 1040 كلم. والربط الطرقي بين بويزكارن - طاطا - فم الحسن كلميم وأسا عبر الطريق الجهوية 102 والطريق الوطنية رقم 12 علي طول 450 كلم، وكذا تثنية الطريق الوطنية مابين العيون والمرسى، وأن الطرق التي توجد في حالة جيدة إلى مقبولة ،فقد سجلت خلال السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا إذ ارتفعت إلى ما يفوق 75,5%، وهي نسبة تفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 60%، وذلك بفضل مجهودات الوزارة في مجال الصيانة الطرقية.وأضاف وزير التجهيز، أن الطول الإجمالي لشبكة الطرق المصنفة بالأقاليم الجنوبية يبلغ 9.509 كلم أي ما يعادل 17% من الشبكة الطرقية المصنفة على الصعيد الوطني، منها 3.581 كلم من الطرق المعبدة أي ما يعادل 37,8% ، ومن المرتقب ان يتعدى هذا المعدل 50% بعد انتهاء البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وفيما يخص المنشآت الفنية، موضحا، أن أغلبية مجاري المياه المتواجدة في المناطق الصحراوية تعرف صبيبا قليلا أو معتدلا في أغلب فترات السنة مع فيضانات غير منتظرة وقوية جدا في بعض أوقات السنة، وأن الطرق بالأقاليم الجنوبية تتوفر على حوالي 520 منشأة فنية تمكن من تسريب مياه هذا النوع من المجاري، ومشيرا إلى أنه تم خلال الثلاثين سنة الأخيرة، إعادة بناء 33 منشأة فنية هامة يفوق طولها 10 متر بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب128,4 مليون درهم، من بينها خمسة منشآت فنية بإقليم طانطان على أودية درعة، بني خليل، شبيكة، اعكيك ومافاطمة، كما تم سنويا انجاز عدة عمليات مرتبطة بالصيانة العادية وتجهيز الطرق بالأقاليم الجنوبية بعلامات التشوير الأفقي والعمودي والتجهيزات التي تخص السلامة الطرقية (حاجز الأمان، حائط ...) وذلك قصد تحسين الخدمة وتوفير السلامة الطرقية بالنسبة لمستعمليها، وتتجلى هذه العمليات في وضع 2200 علامة تشوير عمودي وإنجاز 2000م من تجهيزات السلامة الطرقية و500 كلم من التشوير الأفقي، وتقدر تكلفة هذه العمليات ب22 مليون درهم سنويا.
وأبرز غلاب، الأولويات اليومية لمصالح وزارة التجهيز والنقل، المتمثلة في محاربة زحف الرمال، حيث تعرف دروتها ما بين شهري أبريل ونونبر، بسبب الرياح القادمة من الشمال التي تحرك التلال الرملية وتهم هذه الظاهرة عدة مقاطع من الطرق يبلغ طولها الإجمالي حوالي 1000كلم.
أما بخصوص منجزات 2007-2009 وبرنامج العمل لفترة 2010-2012، فقد أفاد غلاب، بأن الوزارة وضعت برنامجا لبناء وتهيئة وصيانة 2832 كلم من الطرق وإنشاء وإصلاح 7 منشآت فنية، بلغت كلفته الإجمالية 1,7 مليار درهم، وأن هذا البرنامج شكل دفعة حقيقية من أجل تكريس الشبكة المهيكلة للطرق بالأقاليم الجنوبية.
وبالنسبة للنقل الجوي الداخلي، فقد أكد وزير التجهيز، أن الوزارة أعدت مخططا شاملا بخصوص شبكة الرحلات الداخلية يهدف إلى تحسين أداء الربط الجوي الداخلي، والاستجابة لحاجيات وخصائص المسافرين وتشجيعهم على السفر بالطائرة وذلك عبر خلق شركة جديدة RAM Express مختصة حصريا بالنقل الجوي الداخلي، من المنتظر أن تساهم في رفع عدد الرحلات من 151 رحلة أسبوعية مبرمجة خلال صيف 2010، الممتد من 28 مارس إلى 30 أكتوبر 2010، إلى 200 رحلة في الأسبوع في المستقبل القريب، بالإضافة إلى توسيع شبكة الرحلات وبرمجة مجمل مواعيدها خلال ساعات النهار،وتشمل هذه الشبكة الداخلية الجديدة كل المناطق المغربية كأكادير، الحسيمة، الدار البيضاء، الداخلة، الصويرة، فاس، العيون، مراكش، وجدة، طنجة، الرباط، الراشيدية، ورزازات، كلميم، طان طان، وتستفيذ الأقاليم الجنوبية من القسط الأوفر من الرحلات الداخلية في هذا الإطار،حيث مرت هذه الأخيرة من 21 رحلة أسبوعية نحو هذه الأقاليم خلال فصل شتاء 2009/2010 إلى 23 رحلة أسبوعية خلال صيف 2010.
تحالف القوى التقدمية يرسم استراتيجية تفعيل ومراقبة العمل الحكومي
عقد فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب أول اجتماع له خلال الدورة أكتوبر الجارية يوم الأربعاء الأخير، حضره بالإضافة إلى نائبتيه ونوابه، الأمناء العامون وبعض قياديي الأحزاب التي تشكل الفريق.
وحسب بلاغ لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية الذي انخرط في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2011/2010، فقد خصص هذا الاجتماع لرسم إستراتيجية عمل الفريق خلال السنة التشريعية الجارية، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة مواصلة المجهودات من أجل تأثير فعال وقوي لعضوات وأعضائه في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتمت الدعوة إلى اعتماد مناهج عمل جديدة في تدبير العمل اليومي للفريق انسجاما مع متطلبات الرقي بأداء المؤسسة التشريعية، وضرورات تحسين صورتها لدى الشعب.
كما تم الوقوف كثيرا عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية الرابعة 2011/2010، ويثمن الفريق ما جاء فيه من دعوة إلى اعتماد حكامة برلمانية جيدة، تعتمد على تعزيز حضور أعضاء البرلمان، وعلى جودة أعمالهم ومستوى إسهامهم، ويجدد انخراط عضواته وأعضائه في التعبئة الشاملة من أجل إنجاح أوراش الإصلاح التي ستعرفها المؤسسة التشريعية بما يساهم في معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنات والمواطنين.