تواصل وحدة معالجة المعلومات المالية، التي ينص عليها قانون 43-05 المتعلق بمكافحة تبييض الرساميل، حملاتها التحسيسية والاستماع والمواكبة التي تنهجها اتجاه الاشخاص المحددين في القانون المذكور. في هذا الإطار نظمت الوحدة، مؤخرا بالدار البيضاء، ندوة حول مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب.وحسب بلاغ صادر عن هذه الهيئة فالندوة كانت موجهة لفائدة قطاع التأمينات، ونظمت بتنسيق مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأضاف المصدر ذاته ان مختلف المتدخلين أكدوا على ضرورة مساهمة الجميع في جهود الوقاية، ومكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب، من أجل تحقيق اقتصاد سليم، علاوة على أهمية التنسيق بين مختلف الشركاء في هذا المجال. كما تناولت العروض والمناقشات، على الخصوص، واجبات الحذر واليقظة الداخلية وكذا التجارب الأخيرة، والنماذج المتعلقة بتبييض الرساميل الخاصة بقطاع التأمينات. واذا كان القانون المتعلق بتبييض الأموال قد فرضته بشكل كبير ضغوطات دولية تروم تقريب وتكييف الترسانة القانونية للمغرب بما هو موجود على المستوى الدولي, فان خطر الارهاب والجماعات الارهابية التي تتربص بالمغرب يفرضان وبالحاح تفعيل مقتضيات القانون كجزء رئيسي في عملية تتبع وملاحقة خطوات الارهابيين عن طريق العمليات المالية الغير مشروعة والتحويلات والودائع المشبوهة وكل ما قد يدخل في هذا الحكم. وينص هذا القانون على اجبارية تبليغ وحدة معالجة المعلومات المالي بالارتياب في كل تحويل لمبالغ تثير الشبهات أو يكون أصحابها انفسهم مشبوهين، مما يعني أن السر المهني الذي يحصن الحسابات البنكية (القانون الجنائي وكذا القانون البنكي لعام 1993) ستوضع له حدود معينة دونها تسقط الحصانة ويتم التبليغ بكافة المعلومات بشان تلك الحسابات وهوية اصحابها عندما تطلب وحدة معالجة المعلومات المالية ذلك. ويعطي القانون المذكور لوكيل الملك الحق في اصدار امر بتجميد الودائع والحسابات التي اشتبهت الوحدة المذكورة في انتمائها الى اشخاص أو منظمات أو نشاطات مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل عمليات اجرامية، وذلك لتسهيل عملية البحث والتحقيق. وتعمل الوحدة في حقل شديد الحساسية. فقد صاحبت مناقشة هذا المشروع مخاوف من عدة أطراف تمثلت خصوصا في المسؤولية التي يحملها القانون لكل المتدخلين في التحويلات والعمليات البنكية والتجارية والعقارية والقانونية المتعلقة بالمبالغ التي تبدو مشبوهة في أعين القانون المذكور. فاضافة الى العاملين بالابناك هناك مسؤولية الوكلاء العقاريين والوسطاء في مجال التحويل المالي والموثقين والمحامين وشركات التامين والمحاسبين الماليين ومفتشي الحسابات ومتدخلين آخرين. كما هناك مخاوف تعبر عنها مختلف المؤسسات البنكية والمالية من امكانية فقدان جزء من السوق المالي جراء مسؤولية التبليغ بالشك التي تتحملها. وتلتقي هذه المخاوف باخرى لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين من احتمال الخلط بين التملص الضريبي المرتبط بانشطة اقتصاد الظل، وبالقطاع الغير مهيكل بشكل عام من جهة، وبين العمليات الاجرامية والارهابية التي قد يكون التملص الضريبي أحد الوسائل المعتمدة في تعقبها، وهو الأمر الذي يجعل وحدة معالجة المعلومات المالية أمام مسؤولية صعبة تجمع مابين تطبيق مقتضيات القانون على العمليات والتحويلات المالية التي يحددها القانون بدقة، وبين الحرص على عدم الوقوع في أخطاء.
