«فتح» و «حماس» تحاولان تجاوز «العقدة الأمنية» من أجل تحقيق المصالحة الوطنية

أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح الأربعاء الماضي بأن الخبراء الأمنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية يعكفون على إعداد تصور لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها، وذلك لعرضه على حركة حماس خلال الاجتماع القادم معها بدمشق لبحث الملف الأمني الذي ما زال عالقا ويحول دون الوصول إلى اتفاق مصالحة على أساس الورقة المصرية.
ومن جهته قال الدكتور صلاح أبو ختلة مفوض العلاقات الوطنية لحركة فتح في قطاع غزة «لن يذهب الوفد لبحث الملف الأمني إلا وبحوزته تصور معين، ولا بد أن يكون هناك تصور من حركة فتح وتصور من حركة حماس، والحوار الجاد هو الذي سيخلق تصورا واحدا لتجاوز العقدة الأمنية، والذهاب للتوقيع على الورقة المصرية»، مضيفا «هناك صعوبات ولكن لا يوجد مستحيل لتحقيق المصالحة».
وشدد أبو ختلة على أن «الملف الأمني فيه صعوبات ووجهات نظر مختلفة وهناك مفاهيم مختلفة ولكن إذا توفرت الإرادة الصادقة والنية الصافية يمكن معالجة هذا الملف».
وأضاف أبو ختلة قائلا «نحن في حركة فتح جادون في المصالحة وفي تقديم بعض التنازلات وقدمنا تنازلات كثيرة جدا»، مضيفا «التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية صعبة، وعليه فان الإرادة موجودة من طرفنا لتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المشروع الوطني، ونأمل أن تكون الإرادة كذلك موجودة عند حركة حماس»، وتابع «ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا».
وحول إمكانية قبول حركة فتح بمشاركة حماس في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال أبو ختلة «هذه التفاصيل متروكة للنقاش والتفصيلات بناء على ما ورد في ورقة المصالحة المصرية، فهناك إعادة هيكلة وبناء وهناك خبراء وإشراف عربي على تنفيذ الورقة المصرية».
وأشار أبو ختلة إلى وجود صعوبات في إمكانية مشاركة وعمل حماس في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة الفاعلة في الضفة الغربية، وقال «لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك صعوبات في الضفة الغربية نتيجة وقوعها تحت الاحتلال ونتيجة التدخلات المباشرة من قبل الاحتلال المسيطر على بعض المناطق. وهذه المشاكل ستدخل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ولكن هذه الأمور متروكة للحوار بين الحركتين، وعليه فان السياسيين تركوا الأمر للخبراء الأمنيين الذين سيجتمعون لمناقشة هذا الملف».
هذا وقالت حركة حماس الثلاثاء الماضي إنها تنتظر الرؤية التي ستقدمها حركة فتح حول الملف الأمني «القضية العالقة» في ملف المصالحة الوطنية وذلك عبر اللقاء المرتقب في العشرين من الشهر الجاري.
وقال النائب عن حماس يحيى موسى «انه يجب أن يتم تطبيق كل ما تم التوافق عليه بالقاهرة بما يتعلق بهذا البند ومن أهمها النقاط المتعلقة بصياغة الأجهزة الأمنية صياغة وطنية وان يتوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي».
وحول العلاقة مع مصر قال موسى إنه لا جديد خاصة بعد اللقاء الذي عقد بين رئيس المخابرات المصري عمرو سليمان ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وهو اللقاء الذي ولد حراكاً جديداً بملف المصالحة.
ومن جهة أخرى نفى د. صلاح البردويل القيادي في حركة حماس المعلومات التي تحدثت عن زيارة وفد من حماس للقاهرة بغية حل خلافات جديدة عالقة في قضية المصالحة.
وأكد البردويل الثلاثاء الماضي عدم وجود أي خلافات متجددة مع القاهرة بخصوص ورقة المصالحة، كما نفى توجه وفد من حماس بقيادة محمود الزهار ومحمد نزال إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لتفكيك عناصر الأزمة مع المسؤولين المصريين وتمهيد السبيل لعقد اجتماع تمهيدي في دمشق، للتحضير لتوقيع على الورقة المصرية.
وكانت صحيفة «المصريون» ذكرت أن الخلافات أطلت برأسها مجددًا على العلاقة بين مصر وحركة «حماس»، إثر مطالبة الأخيرة بأن تكون تحفظاتها على الورقة المصرية هي الأساس في توقيع اتفاق المصالحة، وليس الورقة ذاتها، وهو ما رفضته القاهرة بشكل بات ونهائي واعتبرته ناتجًا عن ضغوط تعرضت لها الحركة.
وقالت الصحيفة: «إن ذلك يعطي مؤشرًا على التراجع على الذي شهدته المباحثات بين حركتي حماس وفتح بدمشق الشهر الماضي، بعد الاتفاق على العديد من النقاط الخلافية تمهيدًا للتوقيع على اتفاق ورقة المصالحة المصرية».
ومن المقرر أن تستأنف «فتح» و»حماس» مباحثاتهما في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، لبحث إتمام المصالحة الفلسطينية.
ومن جهة أخرى نفى أبو ختلة لمراسل بيان اليوم وجود اجتماعات سرية حاليا بين حركتي فتح وحماس تمهيدا للقاء القادم بين الحركتين في دمشق لبحث الملف الأمني، وقال «لا، لا توجد لقاءات حاليا وكل الذي تسمعه عن وجود لقاءات سرية هو أحاديث إعلامية».
وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن وجود لقاءات سرية تجري بين حركتي فتح وحماس في بعض الدول العربية.
وأكدت المصادر أن الحركتين عقدتا سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في أكثر من دولة عربية لم تسمها.