اتهم مستشارين بالفريق الحركي ب»الشعبوية والمزايدات المجانية

وزير النقل: ارتفاع الأسعار سببه المضاربة وليس مدونة السير
جدد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، التأكيد على براءة مدونة السير من تهمة التسبب في الزيادة في الأسعار، ونفى أن يكون تطبيق بنودها خاصة في مجال تحديد الحمولة القانونية للشاحنات، سببا في الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة.
وقال كريم غلاب الذي كان يجيب على سؤال محوري أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، ضمنه سؤال لفريق التحالف الاشتراكي الذي ألقاه العضو بالفريق، المستشار لحسن أكوكجال، أن «التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية في الأيام الأخيرة».
وذكر غلاب في السياق ذاته، أن حجم هذه الزيادات لا يمكن أن يتعدى بالنسبة للشاحنات التي تحدد حمولتها في 40 طنا، 5،7 سنتيما في الكيلوغرام الواحد، وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات التي تحدد حمولتها في 14 طنا، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة تفوق بكثير هذه المعدلات، حيث تصل أحيانا إلى أكثر من 2 أو 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد، مما يفسر أن هذه الزيادات ترجع بالأساس حسب الوزير إلى المضاربة والتخزين.
وأفاد الوزير أن مدونة السير الجديدة «لم تقلص من حجم الحمولة»، وأن ضعف الغرامات، في القوانين السابقة، لم يكن في مستوى إجبار الناقلين على احترام القانون، مشيرا إلى أن الوزارة استبقت هذه الإشكالية بانكبابها مع المهنيين على إيجاد حلول تتعلق بحمولة شاحنات (8 طن)، واتخذت بالتوافق معهم عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية تمكنهم من ممارسة نشاطهم في ظل القانون والحمولة المرخص بها، بفضل مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات، من 8 إلى 14 طنا، ما جعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات، وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ، باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة.
وأفاد الوزير أن هذا الإجراء لم يلق القبول المنتظر منه، في حينه، رغم عمليات التوعية التي قامت بها مصالح الوزارة، لكن منذ فاتح أكتوبر، سجلت المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل، تهافتا كبيرا على هذه الخدمة، حيث تمت مراجعة الحمولة بالنسبة ل4500 شاحنة بمعدل 52 ملف لكل مركز تسجيل، مضيفا أنه التمس من المصالح المختصة بالوزارة القيام بالتعبئة اللازمة، والعمل بسرعة على معالجة الملفات، ومراجعة الحمولة على الورقة الرمادية للشاحنة وتسليمها في نفس اليوم.
وأضح غلاب أن برنامج تأهيل حظيرة نقل البضائع عبر الطرق الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2008، خصص له غلاف مالي سنوي يصل إلى 170 مليون درهم، بالإضافة إلى منحة لتجديد المركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة، واستبدالها بمركبات جديدة ذات حمولة إجمالية تفوق أو تعادل 15 طنا، ومجهزة بوسائل السلامة الضرورية، مشيرا إلى أن هذه المنحة تتراوح ما بين 90 ألف و130 ألف درهم، وأضاف في ذات السياق أن قيمة هذه المنحة تم رفعها في مشروع القانون المالي 2011، إلى 115 ألف و155 ألف درهم، مع تمديد هذا البرنامج لفترة إضافية حددت في ثلاثة سنوات. وأكد كريم غلاب على أن مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات وإعداد برنامج تجديد الحظيرة، مشيرا إلى تطبيق المدونة أدى إلى بداية تغير في سلوك السائقين وهو ما يبعث في نظره على الأمل في أن يستمر التفاعل الإيجابي لمستعملي الطريق مع القانون الجديد. وعزى هذه البداية التي وصفها ب»الحسنة» إلى الإعداد الجيد لتنفيذ المدونة والتعبئة الشامل التي عرفتها الإدارة لإعداد المناخ الضروري للتنفيذ الأمثل للقانون.
وبخصوص الإجراءات والتدابير المواكبة لتنفيذ المدونة، ذكر الوزير بإحداث لجنة قيادة تتبعت عمل اللجان المديرية التقنية المكونة من جميع القطاعات المعنية، ووضع 68 مسطرة إدارية وتقنية لتطبيق مقتضيات القانون بطريقة واضحة وموحدة وشفافة ومنصفة، وتهيئ مشاريع المراسيم والقرارات اللازمة لتطبيق المدونة وتأهيل المراقبة للوقاية من الرشوة والحد من نفوذ العون المراقب. بالإضافة تشغيل 150 رادار ثابتا وإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة لتحديد شبكة وطنية للمراقبة الأوتوماتيكية في أفق 2012 تتكون من 1000 رادار ثابت وحوالي 230 كاميرا لرصد المخالفات المتعلقة بالإشارات الضوئية والسرعة التي تعتمد على مراقبة السرعة المتوسطة خلال مقطع طرقي.
وبخصوص النقل المزدوج والنقل القروي بصفة عامة، أعلن الوزير عن رؤية جديدة ستمكن بحسبه من تأهيله هذا القطاع على مدى خمس سنوات المقبلة بغية تحسين الخدمة، مع إدماج النقل السري في منظومة النقل المنظم، وتتمحور هذه الرؤية أساسا، وفق ما أورده كريم غلاب ،على رخص من الدرجة الثالثة تغطي مجالا معينا يمكن أن يشمل عدة جماعات، وأيضا عربات لنقل الأشخاص، أو البضائع أو هما معا في ظروف تحترم شروط السلامة والراحة.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار الناقلين الغير المنظمين «النقل السري» لتأهيلهم تدريجيا، لذا فإنه سيتسم التعامل مع هؤلاء النقالين بنوع من التسامح خلال الفترة الانتقالية لكن مع الحرص على احترام شروط السلامة الطرقية.
وكان كريم غلاب في معرض جوابه على تعقيب للفريق الحركي، قد استشاط غضبا، واتهم بعض المستشارين ب»الشعبوية والمزايدات المجانية ودغدغة عواطف المواطنين»، في إشارة إلى إصرار بعضهم على اعتبار المدونة هي السبب في الرفع من الأسعار رغم التوضيحات التي قدمها أمام المستشارين ذاتهم، وقال غلاب أن بعض المستشارين يستعملون خطابا يدغدغ عواطف المواطنين، وهو خطاب غارق في الشعبوية، ويمارس الديماغوجية، التي لا طائل منها، ولا يحترم المواطنين، حينما يبرر الزيادات الغير المعقولة في المواد الاستهلاكية الأساسية، بإقرار مدونة السير.