مشروع نظام عمل لتسهيل وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول العربية

يعقد مجلس وزراء النقل العرب دورته الثالثة والعشرين يوم 27 من الشهر الجاري بمدينة الإسكندرية لمناقشة مشروع نظام عمل اللجنة المكلفة بتسهيل وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول العربية. وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد بن إبراهيم التويجري أن اللجنة سيعهد اليها بدراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية في الدول العربية، مشيرا الى موافقة اللجنة الفنية للنقل البري في اجتماعها الأخير على المشروع الذي يحدد أهداف ومهام ونظام عمل اللجنة.
وأكد الأمين العام المساعد أن قضية السلامة على الطرق أصبحت مهمة في الدول العربية بعد ارتفاع نسبة الحوادث المميتة التي تحدث بشكل يومي، داعيا السلطات المعنية بمختلف الدول إلى تعزيز تدابير السلامة من خلال تطبيق وتطوير المفاهيم الدولية المعمول بها في هذا المجال، بمشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وأبرز أن الاجتماع الوزاري سيبحث تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية، وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي، واستعراض تقرير فريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض، علاوة على ذلك, تقرير اللقاء الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي العربي ومناقشته، مذكرا بأن الهيئة العربية للطيران المدني كانت قد أعدت اتفاقية عربية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية، صادقت عليها ثماني دول.
وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد وافقت على مقترح سعودي يرمي إلى تعميم تجارب الدول التي لديها نسبة حوادث منخفضة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، مع إضافة دولة أو اثنتين من الدول الغربية المتقدمة في مجال السلامة المرورية، ليتسنى مقارنة وضع الدول العربية بالنسبة للدول الأخرى.
يذكر أن تقريرا حديثا للاتحاد الدولي للنقل على الطرق حول التجارة والنقل البري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أوضح أن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات تزيد بشكل مقلق في المنطقة التي تصنف الثالثة عالميا من حيث الوفيات والخسائر على الطرقات، والتي من المتوقع أن يرتفع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عام 2030 بحسب التقرير.