تعيين قاض مغربي مفوضا لمحكمة الاستثمار العربية

وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية خلال أشغال دورته العادية ال 85 على المستوى الوزاري التي اختتمت أمس الجمعة بالعاصمة الكويتية، على تعيين القاضي المغربي السيد محمد آيت بلحساين مفوضا لمحكمة الاستثمار العربية.
ويشغل السيد بلحساين الذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد تصدره لقائمة تضم أربعة مرشحين آخرين تم قبول ترشيحاتهم من قبل المجلس، منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهو قاض من الدرجة الاستثنائية.
وناقش المجلس خلال هذا الاجتماع، العديد من المواضيع الاقتصادية أبرزها الإعداد للملف الاقتصادي للقمة العربية العادية الثانية والعشرين بليبيا ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتهييء للقمة الاقتصادية القادمة بمصر وإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطوراتها ومتابعة تطبيقها وتعزيز حجم التجارة البينية.
كما بحث الاجتماع الذي استمر على مدى يومين،تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة توصيات الدورة السابقة للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين.
وقد شكل هذا اللقاء العربي الذي شارك فيه وفد مغربي ترأسه السيد محمد بلعيش سفير صاحب الجلالة بدولة الكويت نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية،فرصة لوزراء المال والاقتصاد العرب لبحث افاق التعاون الاقتصادي العربي الدولي والمنتديات العربية الدولية وفقا لإعلان وبرنامج القمة العربية الاقتصادية وقرارات القمم العربية الدورية وكذا التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما تمت مناقشة مواضيع أخرى كمشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي أدرج على جدول الأعمال استناداً إلى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء وآلية متابعة إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي الى جانب استعراض مسودة وثيقة اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة (قرار مجلس وزراء النقل العرب) وتعيين مفوض محكمةٌالاستثمار العربية.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمثابة الذراع الاقتصادي لجامعة الدول العربية في المجالات المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويعقد اجتماعاته مرتين في السنة خلال شهري فبراير وشتنبر على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب.
وكانت اللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء، المنبثقة عن المجلس، قد بحثت خلال اجتماعاتها على مدى الثلاثة أيام التي سبقت انعقاد المجلس بالعاصمة الكويتية، قضايا متعددة تهم الأمن الغذائي العربي وآفاق تطوير التجارة البينية العربية.
وقد رفعت اللجنة إلى اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب 15 مشروع قرار يتعلق بإيجاد آلية لمكافحة إغراق الأسواق العربية بالسلع من خلال بيعها في البلد المستورد بأقل من سعرها في بلد المنشأ، ودعم مشروع اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية، واعتماد مشروع تأشيرة عربية موحدة تسمح لرجال الأعمال العرب بالتنقل بين الحدود العربية بحرية.
وركزت هذه القرارات ايضا على قضايا الأمن الغذائي وإعلان القمة العالمي حول الأمن الغذائي، والترويج لمشاريع الأمن الغذائي لتوفير التمويل اللازم لها، وتوفير اعتمادات مالية إضافية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، اعتباراً من موازنة العام الجاري.
وتوزعت مشاريع القرارات الباقية على تسهيل التجارة البينية ودعم الوصول إلى اتحاد جمركي عربي بحلول 2015، وتوسيع نطاق منطقة التجارة الحرة العربية، وتحقيق السوق العربية المشتركة بحلول 2020.