قضية للنقاش: هل يضيع إصلاح القضاء وسط شد الحبل بين وزارة العدل والنقابات؟

بسبب خلاف حول الملف المطلبي، يستمر شد الحبل بين النقابات النشيطة في قطاع العدل وبين الوزارة الوصية التي يترأسها محمد الناصري. والخلاف هنا هو بلغة المحاكم نزاع قد تتطور تداعياته كما قد تفلح الأطراف في تطويقه. في بحر الأسبوع الماضي خاضت شغيلة العدل إضرابا جديدا أيام 19 و20 21 أكتوبر الجاري، وقبل أن تنتهي مدته، بادرت النقابة الديمقراطية للعدل بدعوة جديدة لإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 أكتوبر الحالي بكل المحاكم. ونفس القرار اتخذته النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي سياق هذا المد التصعيدي، دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفات وموظفي كتابة الضبط لتنظيم وقفة وطنية قوامها خمسة آلاف موظف و موظفة، وذلك يوم الأربعاء 27 أكتوبر أمام البرلمان. وحيث أن الشغيلة، كما ورد في بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،»تستشعر حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط وتكاثف الجهود للحيلولة دون حق موظفي العدل في عيش كريم وفرض المسكنة والذلة عليهم»، فقد تقرر أن يتلى خلال تلك الوقفة الوطنية الدعاء الناصري للإمام العرف سيدي محمد بن ناصر الدرعي. مطلع هذا الدعاء، الذي يحيل عنوانه وصاحبه على اسم وزير العدل الأستاذ محمد الناصري، يقول:
يا من إلى رحمته المفر
ومن إليه يلجأ المضطر
ويا قريب العفو يا مولاه
ويا مغيث كل من دعاه
بك استغثنا يا مغيث الضعفا
فحسبنا يا رب أنت وكفى...
من خلال قراءة بلاغات النقابة المذكورة، وغيرها من الفعاليات النقابية المنخرطة في الحركة الاحتجاجية، يستشف أن من دواعي التصعيد الحالي هو التضييق الذي يمارس على النشطاء النقابيين، ويعود أيضا إلى الموقف السلبي للحكومة تجاه مطالب الشغيلة، حسب مؤاخذات التنظيمات النقابية.
ففي الوقت الذي تنفي وجود أي خلفية سياسية من وراء حركتها الاحتجاجية، يؤكد الداعون للإضراب أن همهم الأساسي هي المطالب المشروعة وفي مقدمتها التسريع بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، ووفق نص الخطاب الملكي ل 20غشت 2010.
ويضاف إلى هذا المطلب مطالب أخرى منها التمثيلية في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، تنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، وتشجيع السكن وترسيم المجازين وحذف السلالم الدنيا.
الجدير بالذكر، أن موقف الوزارة، وموقف الوزير الحالي، لم يكن متعارضا مع أهم انشغالات شغيلة كتابات الضبط وعموم العاملين بالقطاع الذين يربو عددهم من 13 ألف موظف وموظفة. منذ البداية أعلن الوزير الناصري تفهمه لمطالب الشغيلة. ففي لقاء يعود إلى 15 فبراير 2010، أكد الوزير على حيوية ودور كتابات الضبط في مسلسل الإصلاح. وأوضح أمام رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين لمختلف المحاكم، أن الوزارة تتولى أهمية بالغة للجانب الاجتماعي لموظفي هذه الهيئة. أما بالنسبة لموضوع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي يؤرق الشغيلة، فقد أفاد الوزير بأن مرسوم هذا النظام يوجد بالأمانة العامة للحكومة، التي تنعث بكونها»ثلاجة الحكومة».
واضح، إذن، أن دواعي النزاع تعود إلىبطء تنفيذ التزامات أولا، وإلى تخوف من تحريف ما تم التوافق عليه ثانيا، وهذا هو ما يسميه المحتجون بالتماطل والتهميش وبعرقلة تطبيق المطالب والالتفاف عليها. وإذا كانت مطالب الشغيلة تستمد مشروعيتها من واقع مهني واجتماعي ومادي وقانوني لم يعد مقبولا، فإنها لا تنحصر في نص أسود مكتوب على ورق أبيض. إن المطالب المشروعة تحوي أرقام تكلفة ثقيلة تقدر بالملايير، وفي هذا الإطار، ترى ورقة أعدتها الفيدرالية الديمقراطية للعدل تحت عنوان»هذه أهدافنا وهذا دفاعنا «أن إشكال التمويل المالي أمر متجاوز. نفس الورقة تروي أن تكلفة مشروع النظام الأساسي، حسب تصريح سابق لوزير العدل، هي في حدود 48 مليار سنتيم سنويا، والحال أن العرض الحكومي الأخير هو بغلاف مالي قدره 25 مليار سنتيم، وإذا ما أضيف له 15 مليار سنتيم، التي تخصص سنويا لإعانات الحساب الخاص، يكون بمتناول الحكومة غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم.
فلماذا يا ترى تصر الحكومة على عدم رصد هذا المبلغ تتساءل الورقة. وهل هناك فعلا نية في ذلك؟ هنا بيت القصيد. وإلى أن تتضح الرؤية جيدا، ترى الورقة أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية كإكراه يفرض نهج سياسة التقشف، هو دفع ينبغي إثارته في مواجهة كل أوجه الإنفاق العمومي، بدءا بأجور الوزراء والموظفين السامين، والامتيازات المالية التي تؤدى من الميزانية العامة، مرورا بتقاعس مصالح التحصيل عن استخلاص ضرائب ومكوس مستحقة للدولة بمئات الملايير، ووصولا إلى الامتيازات الممنوحة للشركات.
يقال، للإصلاح ثمن، هذا أمر أكيد، والثمن المالي هنا مقدور عليه، برأي ممثلي شغيلة العدل، وفي هذا المضمار خلصت الورقة الأنفة الذكر، أن الموظفات والموظفين يؤمنون بضرورة تنفيذ مطالبهم العادلة من منطلق خدمة الوطن والمواطنين، ومن منطلق تنفيذ التصور الشامل للملك في إصلاح القضاء، ومن منطلق إيمانهم العميق بأن إصلاح جسم العدالة لا يحتمل الحسابات ولا التوازنات السياسية.