مباشرة بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق في فاتح أكتوبر الجاري، بدأ الحديث عن هذا القانون الجديد وعلاقته بما تعرفه مجموعة من المواد الغذائية من ارتفاع في الأسعار، بعض من هذا الكلام نابع من حسن نية المواطن وعدم معرفته بحقائق الأمور، لكن بعضه الأخر يبدو كلاما مقصودا وتتوفر فيه سوء النية ونابع في الغالب، من لوبيات حقيقية ليس من مصلحتها تطبيق القانون بالنظر إلى ما كان لها من امتيازات في الوضعية السابقة على دخول المدونة حيز التنفيذ. في هذا الحوار الذي أجرته بيان اليوم مع وزير النقل والتجهيز، يقربنا كريم غلاب من علاقة المدونة بالأسعار وبالإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الحكومة قبل دخولها حيز التطبيق، مؤكدا على القانون الجديد لا علاقة له بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وأن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى المضاربات وإلى تخزين السلع والمواد الأساسية، وهو ما سبق للوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن أكده في بيان خاص. وأشار غلاب إلى أن التأثير المتوقع للمدونة على الأسعار لن يتجاوز في أبعد الحدود 5،7 سنتيما في الكيلوغرام الواحد في الوقت الذي تجاوزت فيه هذه الزيادات ثلاثة دراهم في الكيلو غرام الواحد. * يعتبر العديد من المواطنين أن أسعار المواد الأساسية خاصة الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا صاروخيا مباشرة بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق، كيف تردون على هذا الانطباع؟ وهل لذلك علاقة بالمقتضيات الجديدة التي تضمنتها المدونة على غرار تقنين حمولة الشاحنات؟ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة، لتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ثانية؟ - لاحظنا منذ فاتح أكتوبر، تخوف أصحاب الشاحنات من عدم احترام قانون ومساطر نقل البضائع المحددة لحمولة الشاحنات، وهو شيء محمود رغم الجدل الذي أثير حول علاقة المدونة بارتفاع أسعار المواد المستهلكة في السوق، والذي عزته المصالح المختصة رسميا بالأساس إلى المضاربة والتخزين، وقد أصدرت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بيانا في هذا الشأن. وأؤكد للرأي العام الوطني أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل من جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته الأسعار في الأيام الأخيرة، معدل الزيادة مثلا بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا هو 5.7 سنتيما للكيلوغرام وحوالي 34 سنتيما، بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا، في حين أن الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد تفوق 2 أو 3 دراهم أو حتى الضعف أحيانا (الطماطم). كما أذكر أن الوزارة استبقت هذه الإشكالية، بحيث انكبت مع المهنيين على إيجاد حلول فيما يتعلق بحمولة شاحنات 8 طن، واتخذت بالتوافق معهم عدة تدبيرات عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية تمكنهم من ممارسة نشاطهم في ظل القانون والحمولة المرخص بها، أذكر منها على الخصوص، مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات وإعداد برنامج تجديد الحظيرة في إطار صندوق دعم ومواكبة إصلاح قطاع النقل عبر الطرق. ففيما يتعلق بالرفع من الحمولة، تقرر رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طن، وهو ما يجعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات، وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10%. وأذكر أن هذا الإجراء لم يلق الإقبال المتوقع في حينه رغم عمليات التحسيس التي قمنا بها سواء في اللقاءات المباشرة مع المهنيين أو عبر وسائل الإعلام. لكن منذ فاتح أكتوبر وتزامنا مع تطبيق قانون السير الجديد، سجلت المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل تهافتا كبيرا على هذه الخدمة، بحيث تمت مراجعة الحمولة بالنسبة ل 3236 شاحنة أي بمعدل 52 ملف لكل مركز تسجيل، وقد طلبنا تقوية التعبئة والعمل على معالجة الملفات ومراجعة الحمولة على الورقة الرمادية للشاحنة وتسليمها في نفس اليوم، ونهيب بالمهنيين بأن يسارعوا إلى تسوية وضعية وسيلة عملهم. أما فيما يخص برنامج تأهيل حظيرة نقل البضائع عبر الطرق الذي تم إحداثه بموجب القانون المالي لسنة 2008، وخصص له اعتماد مالي سنوي يبلغ 170 مليون درهم، فقد حدد منحة لتجديد المركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة واستبدالها بمركبات جديدة ذات حمولة إجمالية تفوق أو تعادل 15 طنا ومجهزة بوسائل السلامة الضرورية، تتراوح حسب عمر المركبة ووزنها الإجمالي ما بين 90.000 و130.000 درهم. وفي إطار العمليات والإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، قمنا من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2011، برفع قيمة المنحة إلى ما بين 115.000 و155.000 درهم وتمديد البرنامج لفترة إضافية من ثلاث سنوات (2012 و2013). فعلى سبيل المثال، يمكن لمالك مجموعة متمفصلة (جرار + مقطورة) أن يستفيد من منحة تتراوح ما بين 230.000 درهم و310.000 درهم. أما بالنسبة للشاحنات الصغيرة المعروفة ب 3.5 طن، فهي إشكالية جديدة ومركبة، طفت على السطح منذ فاتح أكتوبر فقط، ولكننا بصدد تحديد التصور العملي الناجع لحلها. * صاحب بداية دخول القانون الجديد إلى حيز التطبيق، ارتباك لدى العديد من الهيئات المهنية والنقابية التي دعت إلى الإضراب مرتين في ظرف وجيز، بغض النظر عن شرعية هذه الدعوة وعن التجاوب معها، كيف تردون على القول بأن الوزارة لم تف بالتزاماتها اتجاه الهيئات المهنية؟ - في إطار مناقشة القانون، سهرنا مع البرلمان على احترام كل الالتزامات التي تخص النص، بحيث أدخلت كل التعديلات التي تم الاتفاق أو التوافق بشأنها، كما أدخلت كل الملاحظات التي تقدمت بالنسبة للشق المهني. أما بالنسبة للشق الاجتماعي وكما سبق أن ذكرت في عدة مناسبات، مناقشة المدونة شكلت مناسبة تاريخية بالنسبة لفئة مهمة من الشغيلة لكي تعبر عن احتياجاتها وعن تطلعاتها المهنية والاجتماعية المشروعة. هذه الفئة لم تكن ممثلة في الحوار الاجتماعي من قبل 2007 ويمكن أن نعتبر أن ملفها المطلبي هو الوليد الجديد الذي تنكب الحكومة على دراسة إشكالياته وإيجاد حلول جذرية لها. أقول جذرية لأن هناك بعض الحلول التي وضعت بالنسبة لبعض الفئات أو بعض المواضيع، لكن الحكومة تطمح إلى إيجاد حلول عملية شمولية تكفل ضمان العيش الكريم والكرامة الاجتماعية لكل هذه الفئات الهامة والتي تلعب دورا حيويا بالنسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الوطني. وأذكر أن السيد الوزير الأول جدد مؤخرا التزام الحكومة اتجاه هذه الفئات إبان ترأسه للجنة الوزارية للسلامة الطرقية في 30 شتنبر 2010. * دخل القانون حيز التطبيق الآن، لكن الإجراءات المواكبة لازالت تعرف تعثرا ملحوظا، سواء تلك المتعلقة بالجانب اللوجيستكي كتثبيت الردارات الجديدة ونظام التشوير في الطرقات، أو تلك المتعلقة بالجوانب التحسيسية والإعلامية حيث العديد من المواطنين يجهلون لحد الآن ما يحمله القانون الجديد، حيث لا حديث للمواطنين عن القانون الجديد سوى العقوبات السالبة الحربة، وحتى هذه النقطة يجهلون فحواها وحيثياتها. - أولا ليس هناك أي تعثر بالنسبة للرادارات الثابتة التي تم اقتناءها وتجريبها مسبقا ودخلت حيز الاستعمال الفعلي والقانوني في 1 أكتوبر، وكذلك الشأن بالنسبة للتحسيس الذي سجل المواطنون جميعا استحسانهم للعمليات الخاصة به والإستراتيجية المتبعة، وأذكر أن هذه أول مرة يتم فيها التعريف والتحسيس بكثافة حول قانون قبل دخوله حيز التنفيذ وبعده. وهذه سابقة استحسنها المواطنون والبرلمان. سهرنا على أن نحترم كل ما جاء في القانون وعلى رأسه نشر النصوص التطبيقية والتنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر، لكن بالطبع وكما أشرنا إلى ذلك في اجتماعات مع البرلمان في هذا الشأن، كلنا ساهرون على تتبع التنفيذ لتوضيح أو تصحيح أو مواكبة كل ما سيطرأ إبان التنفيذ، من جهة أخرى، تم إعداد كل ما يلزم لتطبيق القانون من حيث المعلوميات والأنظمة والتجهيزات، ومن الطبيعي أن تكون هناك فترة موضوعية للانتشار، نسهر على أن تمر في أحسن الظروف. بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية التي تأبى إلا أن تشير إليها، فأنا أؤكد من جديد، بأن المدونة احتفظت بنفس العقوبات التي كانت سارية المفعول من قبل بموجب قانون السير لسنة 1963، كما أنها بالعكس وضحت ذلك وأضفت موضوعية أكبر بالنص صراحة على أن العقوبات الحبسية لا تطبق إلا في حالة ثبوت المسؤولية عن إلحاق الضرر بالغير بعد إجراء ما يلزم من بحث. * ما هي الإجراءات التحفيزية التي جاء بها القانون الجديد سواء بالنسبة للسائق المهني، أو بالنسبة لعموم السائقين؟ - بالنسبة للسائقين المهنيين يمثل الاعتراف بهم كسائقين مهنيين أكبر تحفيز وذلك من خلال منحهم البطاقة المهنية، وتمكينهم من التكوين المستمر الذي سيساعد على الرفع من مهاراتهم وبالتالي تحسين وضعيتهم المادية والاعتبارية. كما أن تحديد زمن السياقة والراحة يعد حافزا يصب في نفس الاتجاه وله أبعاد مرتبطة بالسلامة الطرقية. بالنسبة لكافة مستعملي الطريق، فإن الإجراءات التي جاءت بها المدونة لإرساء الشفافية والنزاهة في المراقبة وتقليص السلطة التقديرية للمراقب من خلال إجبارية الإدلاء بالحجة في الحالات الخطيرة التي تتكرر باستمرار كالسرعة المفرطة واستعمال الآلات لضبط بعض المخالفات كمراقبة الحمولة، فإنها كلها إجراءات تحفز على احترام القانون لما فيه خير الجميع. ولا ننسى أن الهدف الأسمى لهذه المدونة وأكبر تحفيز لكل المواطنين هو السلامة الطرقية والحد من الحوادث التي تحصد أرواح أبنائنا وأقربائنا وأصدقائنا وجيراننا وتهدم مجتمعنا واقتصادنا.
