صراع خفي بين البام والاتحاد الدستوري يجر العاصمة الاقتصادية إلى النفق المسدود

يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، يومه الخميس، دورته العادية لشهر أكتوبر، المخصصة لمناقشة الميزانية، والتي ينتظر أن تعرف نقاشا ساخنا حول جملة من الملفات، وعدد من المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية للبلاد. وفي سياق ذلك، قالت مصادر مطلعة من مجلس المدينة، إن الدورة ستشهد نقاشا واسعا بخصوص تفويت القطع الأرضية، وكذلك مشكل التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل.
هذا وأجمع عدد من المستشارين، في تصريحات متطابقة لبيان اليوم، أن الدورة ستعرف مناقشة العديد من القضايا، التي سبق أن أثيرت في دورات سابقة، دون أن تجد الطريق إلى التطبيق.
ومن أهم النقاط التي ستناقش، خلال هذه الدورة، القيام باقتناء العقارات اللازمة لإتمام إنجاز المطرح العمومي الجديد، بالإضافة إلى دراسة مشروع ميزانية 2011 الذي سيعرف نقاشا واسعا خلال هذه الدورة.
كما برمج المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء أزيد من 20 نقطة في جدول أعمال هذه الدورة، الأمر الذي من المرجح أن يثير، مرة أخرى، غضب بعض المنتخبين، الذين يؤكدون عدم إمكانية معالجة كل هذه النقاط في دورة واحدة، ويرون أن ذلك يستنزف الكثير من الوقت.
ولم يستبعد المنتخبون ذاتهم، إمكانية تأجيل الدورة، لكثرة نقط جدول الأعمال، بالإضافة إلى نقط النظام التي تنتظر الدورة.
وقال عضو بمجلس المدينة لبيان اليوم طلب عدم ذكر اسمه، إن جلسة الخميس المقبل، ستتميز بطرح العديد من نقاط النظام، سيما أن هناك مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام البيضاوي في الآونة الأخيرة وما زالت معلقة، كملف النقل الحضري، ومراجعة العقد مع شركات النظافة.
وإلى ذلك أيضا، سيجد العمدة، خلال هذه الدورة، نفسه محاطا بالكثير من الانتقادات الموجهة للمكتب المسير، إذ يتهم عدد من المنتخبين المكتب بأنه غير منسجم، وأن هناك صراعا خفيا داخل هذا المكتب بين منتخبي أحزاب «الأصالة والمعاصرة» وحزب العمدة «الاتحاد الدستوري» و»العدالة والتنمية».
ويرى بعض المنتخبين أن الدورة المقبلة ستكون ساخنة على مستويات عدة، خاصة أنهم يعتبرون أن وتيرة إنجاز المشاريع في الدار البيضاء تسير بخطى متثاقلة، الأمر الذي ينفيه العمدة ساجد ونوابه، مؤكدين أن جميع المشاريع المعلن عنها في وقت سابق، رفقة عدد من المتدخلين، تأخذ طريقها نحو التنفيذ بشكل عاد.
ولم يُخفِ بعض المنتخبين تخوفهم من قدرة «أنصار» العمدة، على الضغط على أعضاء المجلس لتمرير جل نقط جدول الأعمال.
وتأتي هذه الدورة في وقت، استدعي فيه رئيس المجلس للمثول أمام المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس مع رؤساء اللجان تحضيرا للدورة، خصص أيضا لإعداد الرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بالملفات المرتبطة بالتدبير المفوض.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد استدعى، مؤخرا، العمدة ساجد للمساءلة حول صفقات التدبير المفوض، خاصة في ملف «ليدك»، وقطاع النظافة، بعد تقرير أنجزه المجلس، سنة 2007، في العديد من المرافق التابعة للمجلس، ووقف على عدم احترام اتفاقيات وشراكات عقدها مجلس المدينة.
ويرى مراقبون أن تجربة التدبير المفوض لم تستجب لحاجيات وانتظارات عموم البيضاويين. فقطاعا النظافة والنقل الحضري على سبيل المثال، لم يكونا في مستوى الساكنة البيضاوية، التي تعاني أكثر من السابق، من خصاص ونقص ملحوظين..